وزير القوى العاملة يتسلم حصرا مبدئيا بأعداد المنشآت ونسبة استيفاء الـ5% لذوي الهمم

تسلم وزير القوى العاملة حسن شحاتة مساء اليوم الاحد من مديري المديريات بالمحافظات ،حصرا مبدئيا وأرقاما أولية بأعداد المنشآت ،وعدد العمالة بها ،ونسبة استيفاء الـ5% للأشخاص ذوي الإعاقة فيها ، وتحديد النِسب المتبقية ،تمهيداَ للإنتهاء من قاعدة بيانات كاملة بشأن المنشأت والأعدد المطلوب تعيينها طبقا للقانون رقم 10  لسنة 2018،الخاص بذوي الإعاقة. 

ووجه الوزير مديري المديريات بسرعة الانتهاء من باقي الحصر،وعرضه في اجتماع يوم الأحد المُقبل،وناقش "الوزير" التقارير المقدمة من كل مديرية فيما يخص عمليات الحصر والارقام المسجلة فى تقارير المديريات الخاصة بذوى الإعاقة ، مع تحديد المدد المتبقية لباقى المديريات التى يوجد بها كثافة فى عدد المنشآت المطلوب منها تشغيل هذه الفئة،مؤكداً على أن قاعدة البيانات المرتقبة ستكون بالأسماء بالأرقام،وأن "ذوي الهمم" دائما في قلب "القوى العاملة" ومحل متابعة.

وجاء في بيان صحفي اليوم إن ما سبق جاء خلال الإجتماع الثانى الذى عقده وزير القوى العاملة حسن شحاتة بديوان عام الوزارة ، مع مديري مديريات القوى العاملة بالمحافظات لمتابعة  تكليفات "الوزير" للمديريات بسرعة حصر المنشآت التى يعمل بها أكثر من 20 عاملا من منشآت القطاع الخاص والإستثمارى بالمحافظات وتحديد مدى استيفائها لنسبة الـ 5 % من بين عمالها من ذوى القدرات الخاصة، وتوفير البيانات والمعلومات الخاصة بأعداد المنشآت داخل كل محافظة ، فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن وضع هذا الملف موضع اهتمام،ودمج  ذوى الإعاقة فى سوق العمل .

وفى مستهل اللقاء رحب الوزير بالحضور، مشدداً على الاهتمام بذوى الإعاقة ومعاملتهم المعاملة الكريمة اللائقة واستحداث برامج تدريبية تتوافق مع درجة الإعاقة لكل شخص ، داخل مراكز التدريب المهنى التابعة للمديريات ووحدات التدريب المتنقلة الموجودة فى قرى ونجوع المحافظات التي تعمل في نطاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ثم العمل على توفير فرص عمل مناسبة لهم فى المنشآت والشركات التى تحتاج إستكمال نسب الـ 5 % بداخلها. 

ويأتي ذلك تماشياً مع  قرار تشكيل الوحدة المركزية لمتابعة تدريب وتشغيل ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة ، والتى تهدف إلى العمل على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل وتمكينهم اقتصاديا من خلال عمليات التدريب والتأهيل والتشغيل وتقديم الرعاية والحماية اللازمة لتحسين شروط العمل وظروفه.

وكان الوزير شحاتة طلب من مديري مديريات القوى العاملة في الإجتماع الذي انعقد منذ 10  أيام سرعة الانتهاء من الحصر،وتوفير البيانات والمعلومات الخاصة بأعداد المنشآت داخل كل محافظة،ونسبة تعيين ذوي الهمم بها،وكذلك الأعداد المتبقية حتى تستوفي تلك المنشآت نسبة الـ5% ،المطلوبة طبقا للقانون، موضحاً أن " الوزارة" سوف تقوم بعد عملية الحصر المطلوب بنشر إعلان للتقديم، لتكوين قاعدة بيانات، وتحديد الأسماء الراغبة في العمل من تلك الفئة،تمهيدا لتدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل.