محمود الشويخ يكتب: «أعـدمـوا تـجـار الـحرب ».. لماذا يجب القضاء على حيتان المال الحرام بالضربة القاضية ؟

- من يقف وراء الارتفاع الجنونى للأسعار فى الأسواق؟.. وهل يتحرك هؤلاء ضد الدولة المصرية؟

- متى تبدأ "كماشة الرقابة" على المتاجرين بقوت الشعب المصرى؟.. وكيف تتحرك "الدولة" للتخفيف عن المواطنين؟

- هؤلاء هم "حيتان السوق" الذين يرفعون الأسعار لتحقيق أرباح بملايين الجنيهات

الوضع صعب بلا شك والمواطن يعانى!

الدولة تتحرك فى كل اتجاه لتخفيف تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية لكن الجهود يبدو وكأنها تذهب هباء.. وكأن هناك من يتعمد إفشال هذه الجهود أو يتحداها!

ولا أرى أى مستفيد إلا هؤلاء المتآمرين على الدولة المصرية وقائدها!

أتحدث اليوم كمواطن قبل أى شيء.. مواطن يثق فى رئيسه ويدعم مؤسسات دولته ومؤمن بأن القادم أفضل.. لكننى فى الوقت ذاته أعانى مثل غيرى من ارتفاع الأسعار.

والأسوأ أن الأسعار تختلف كل يوم بل كل ساعة.. الحكومة تعمل نعم.. لكن "الحيتان" مصرون على تحقيق أقصى مكاسب على حساب الشعب.

لقد استفحلت فى الأشهر الأخيرة ظاهرة تحتاج إلى تحرك حاسم وعاجل ورادع لمواجهتها ألا وهى ظاهرة "تجار الحروب".

هؤلاء الذين استغلوا الأزمة الناتجة عن الحرب فى أوروبا وبدأوا أكبر عملية لمص دم الشعب والدولة معا دون خوف من رد فعل كما يبدو!

أعرف أن معايير السوق تحكم.. وأعرف أن تشجيع الاستثمار يغل يد الدولة عن التدخل.. ومتأكد أن فرض تسعيرة جبرية مخاطره أكبر بكثير من منافعه.

لكننى أعرف أيضا أن استمرار هذا الوضع خطر على الاستقرار الذى حققناه بالدماء وتضحيات باهظة على مدار السنوات الماضية.

ومن هنا فإننى لا أجد فارقا يذكر بين "تجار الحروب" و"تجار الدم" من الإرهابيين.

لا فارق بين من يستحل دم الشعب ومن يستحل قوته.

إنهم واحد.

والتعامل يجب أن يكون بطريقة واحدة.. ألا وهى المواجهة الحاسمة والشاملة.

فإذا كنا قد انتصرنا فى الحرب على الإرهاب؛ فإننا، وبشكل واضح، مطالبون بالفوز فى هذه المعركة مع الجشع.

وليس معنى هذا أننى أتغافل عن كل ما تفعله الحكومة لتوفير السلع وخفض الأسعار.

لا والله.. لا يمكن أن أكون من هؤلاء الذين يبخسون الناس حقوقهم وينكرون أفضالهم.

فلقد فعلت الدولة الكثير ولا تزال؛ فهذا تقرير للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء يفيد بأن مصر وجهت أكثر من 20 مليار دولار لتأمين مخزون إستراتيجى من السلع الغذائية خلال 11 شهرا، وجاء القمح فى المرتبة الأولى بنحو 3.7 مليار دولار، وذرة أعلاف 2.7 مليار دولار، لحوم مجمدة 1.1 مليار دولار، وفول عريض 216.6 مليار دولار.

هذا التقرير المهم يشير إلى تعزيز واردات القمح بنسبة 18% لتصل إلى 3.7 مليار دولار خلال أول 11 شهرا من عام 2022 مقابل 3.1 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، كما ارتفعت واردات ذرة تستخدم فى صناعة الأعلاف إلى حدود 2.7 مليار دولار مقابل 2.5 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها بزيادة قدرها 158.4 مليون دولار بنسبة 6.2%.

بجانب ذلك هناك ارتفاع قياسى فى استيراد الأرز؛ حيث تعاقدت مصر على واردات بقيمة 97 مليون دولار خلال أول 11 شهرا من عام 2022 مقابل 57.4 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة 68.9%، كما ارتفعت واردات فول عريض 302.1 مليون دولار خلال أول 11 شهرا من عام 2022 مقابل 216.6 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 69%.

كما أن مصر عززت أيضًا وارداتها من لحوم مجمدة بنسبة 20.3%، لتصل إلى 1.1 مليار دولار خلال أول 11 شهرا من عام 2022 مقابل 923.1 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، كذلك رفعت واردات أكباد مجمدة من 165.5 مليون دولار لـ 184 مليون دولار بنسبة زيادة 11.2%.

وارتفعت واردات زيت نخيل إلى حدود 1.3 مليار دولار خلال أول 11 شهرا من عام 2022 مقابل 1.1 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، وعززت الدولة واردات زيوت بذور عباد الشمس الخام إلى حدود 263.7 مليون دولار خلال أول 11 شهرا فى عام 2022 مقابل 251.7 مليون دولار خلال  الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 12 مليون دولار بنسبة 4.8%.

ثم إن ما يحدث فى معارض "أهلا رمضان" يستحق الإشادة؛ فقد قررت الدولة تبكير إقامة هذه المعارض، حيث بدأت المعارض فى يناير الماضى حتى وصل عددها إلى 341 معرضاً، ‏بالإضافة إلى المجمعات الاستهلاكية والمنافذ المتنقلة ‏والسلاسل التجارية وبعض منافذ جمعيتى. 

والهدف الأساسى هو توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة وجودة مناسبة للتخفيف عن كاهل المواطنين.

وقد احتلت محافظة المنوفية ‏المركز الأول فى عدد المعارض بواقع يصل إلى 71 معرضا ‏تليها محافظة الشرقية بعدد 50 معرضاً ثم محافظة بنى سويف ‏بعدد 47 معرضاً ثم محافظة الغربية بعدد 29 معرضاً ثم ‏الوادى الجديد بعدد 15 معرضاً ثم الجيزة بعدد 14 معرضاً ثم ‏محافظة جنوب سيناء بعدد 13 معرضاً والدقهلية والإسكندرية  بعدد11معرضاً ثم محافظتا القليوبية وقنا بعدد 10 معارض ‏ثم محافظات دمياط وجنوب سيناء والبحيرة بعدد 9 معارض بكل ‏محافظة يليها بورسعيد بعدد 5 معارض والبحر الأحمر 3 ‏معارض والسويس 2 من المعارض.

والأهم أن الأسعار فى هذه المعارض معقولة إلى حد كبير،  إذ أن التخفيضات بتلك المعارض تتفاوت ما بين ‏الـ 25% وصولا إلى الـ 30%؛ فالزيت عبوة 800 مم ‏بسعر 35 جنيها والسكر بسعر 14.5 والدقيق بـ 17 جنيها ، ‏والأرز من 14.5 الى 16.5 حسب نسبة الكسر، والمكرونة 6 ‏جنيهات، والدواجن المجمدة 65 جنيها للكيلو، واللحوم السودانى ‏الطازجة 135 جنيها، والبرازيلى المجمدة 120جنيها، وطبق ‏البيض 86 جنيها.

وقد وفر نشر تلك ‏المعارض -  بعد التنسيق بين المحافظين والغرف التجارية ‏بكل محافظة ووزارة التموين -  على المواطنين الكثير ‏وساهم بالوصول بالسلع إلى كل نقطة بكل محافظة.

هذا بجانب أن عمل تلك المعارض يتم تحت رقابة ‏تموينية كبيرة لمراقبة جودة السلع والتزام المعارض بالأسعار ‏المقررة لذلك.‏

وقد توقفت أمام التصريحات الأخيرة للسيد وزير التنمية المحلية الذى أعلن أنه سيتم خلال المرحلة المقبلة التوسع فى إطلاق عدد من المنافذ والشوادر خاصة بالقرى الأكثر احتياجاً للتخفيف عن كاهل المواطنين وتوفير السلع بأسعار مخفضة وجودة مناسبة.

الوزير قال إن جميع المحافظات تقوم خلال الفترة المقبلة بالتوسع فى عدد المنافذ والشوادر وخاصة فى المناطق الأكثر احتياجاً والقرى للتخفيف عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مخفضة وجودة مناسبة بالتعاون مع عدد من الوزارات ومنها التموين والتجارة الداخلية والغرف التجارية، مشددا على ضرورة الالتزام بالأسعار المعلنة طول مدة المعرض خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

كما وجه بقيام الجهات التنفيذية بحملات مكثفة على كافة المنافذ والمحال التجارية للتأكد من عدم المغالاة فى الأسعار وحجب السلع عن المواطنين واحتكارها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، والأهم كان تأكيده أن السلع الغذائية موجودة فى جميع المنافذ والشوادر ولا يوجد نقص فى أى سلعة، ولهذا طالب المواطنين بالإبلاغ عن أى محل يقوم بزيادة الأسعار وأبلغ غرف الشكاوى بالمحافظات. 

ويتوازى مع هذه الجهود بدء وزارة الداخلية زيادة عدد السلاسل التجارية والمعارض المشاركة فى المرحلة الـ 23 من مبادرة (كلنا واحد)، التى أطلقت تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتوفير كافة مستلزمات الأسرة المصرية، تزامنا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.. حيث ارتفعت أعداد السلاسل التجارية الكبرى المشاركة فى المبادرة لتصل إلى 31 سلسلة تجارية، بإجمالى 1074 فرعا على مستوى الجمهورية، فضلا عن 4 معارض رئيسية "سرادقات" بالقاهرة والجيزة، وكذا 36 معرضا فرعيا أمام السلاسل التجارية المشاركة، بالإضافة إلى عدد من السرادقات بالميادين الرئيسية بكافة محافظات الجمهورية.

وقامت وزارة الداخلية بالتنسيق مع مسئولى عدد من الكيانات الكبرى والموردين، بإطلاق قوافل سيارات مجمعة، بواقع 5 سيارات لكل قافلة؛ وذلك لطرح السلع الغذائية "مستلزمات رمضان"، وكذا السلع المعمرة، والسجاد والمفروشات، بالمناطق الأكثر احتياجا بعدد من المحافظات التى لا تتوفر بها أفرع السلاسل التجارية ومنافذ البيع المشاركة؛ وذلك طوال فترة المبادرة، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة، ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية؛ حيث تتوافر السلع بجودة عالية وبأسعار مخفضة.

فى السياق ذاته، تواصل منظومة "أمان" التابعة لوزارة الداخلية المساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، من خلال توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، عبر 1026 منفذا ثابتا ومتحركا "موضحة على الصفحة الرسمية للوزارة"، وكذا الدفع بسيارات المنظومة محملة بكميات إضافية من السلع الغذائية التى تم إعدادها بجودة عالية، بهدف طرحها للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق؛ وذلك بالمناطق الأكثر احتياجا بمختلف المحافظات.

هذا كله يأتى متزامنا مع استمرار الإفراج عن البضائع ومستلزمات الإنتاج من الموانئ، فقد أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، فى أحدث تقرير، الإفراج عن 115 ألف طن أعلاف "ذرة وفول صويا" بقيمة 59 مليون دولار، وذلك خلال الفترة من 10 وحتى 16 فبراير الجارى، بالتنسيق مع البنك المركزى.

وقد شمل الإفراج 81 ألف طن من الذرة بحوالى 29 مليون دولار، و34 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالى 26 مليون دولار، وأيضا إضافات أعلاف بحوالى 4 ملايين دولار؛ ليصل إجمالى ما تم الإفراج عنه – خلال الفترة من 16 أكتوبر الماضى وحتى 16 فبراير الجارى – 2.610 مليون طن منها 1.831 مليون طن ذرة، و779 ألف طن فول صويا وإضافات أعلاف، وذلك بإجمالى مبلغ 1.309 مليار دولار.

إننا أمام تحرك جاد من الدولة يستلزمه تحرك موازٍ لمواجهة "تجار الحرب".

ودائما وأبدا.. تحيا مصر.