محمد فودة يكتب: الجمهورية الجديدة بلا بطالة

◄"كلمة السر" تكمن فى المشروعات القومية الكبرى والسياسات الناجحة فى التشغيل 

◄الدولة تدير ملف البطالة باحترافية شديدة رغم الأزمة الاقتصادية العالمية التى تهدد فرص العمل

◄تقرير مهم لمجلس الوزراء يجيب عن السؤال : أين كنا وكيف أصبحنا فى ملف البطالة؟ 

◄توقعات الخبراء بوصول البطالة إلى ٧%؜ فى العام المالى ٢٣-٢٤ 

كان القضاء على البطالة هو هم الدولة المصرية، ولذلك جاء التركيز على المشروعات القومية كثيفة العمالة وتوسيع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص، لضمان المشاركة الفعالة من مختلف القطاعات فى رفع معدلات التوظيف، فقد تبنت الدولة المصرية خلال السنوات الماضية إستراتيجية وطنية فى منتهى الاحترافية لمواجهة البطالة، والتى من شأنها تعزيز خطط التنمية المستدامة، والعمل من خلال أسس منهجية لمعرفة احتياجات سوق العمل، وتأهيل الكوادر العاملة ورفع كفاءتها وجاهزيتها بما يتناسب مع التطورات المتلاحقة فى المجالات المختلفة، بالإضافة إلى ضمان توافق مخرجات التعليم مع سوق العمل لاسيما التعليم الفنى والتدريب المهنى.  وفى الوقت ذاته لم  تغفل الجمهورية الجديدة أهمية دعم ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، الأمر الذى أسهم بدوره فى الحد من الآثار المترتبة على الأزمات العالمية المتتالية على سوق العمل ومعدلات البطالة والأوضاع الاقتصادية الاجتماعية، وهو ما انعكس أيضاً على تغير النظرة الدولية لجهود مصر  فى مواجهة البطالة وتأثيراتها على مختلف الأصعدة.  منذ أيام أصدر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء تقريراً ضمن سلسلة (أين كنا وكيف أصبحنا) يسلط الضوء  على نجاح سياسات الجمهورية الجديدة فى التشغيل والتنمية فى الهبوط بمعدلات البطالة لأدنى مستوياتها، كون البطالة تمثل العبء الأكبر على مسيرة التقدم، وذلك على الرغم من توالى الأزمات التى تعصف بفرص العمل فى دول العالم. وأبرز التقرير التغير الإيجابى فى النظرة الدولية لمعدل البطالة ومستويات التشغيل، حيث توقع البنك الدولى أن يستمر انخفاض معدل البطالة ليصل إلى 7% بحلول سنة 2023/2024، مشيراً إلى أن تأثير الصدمة الأولية التى أحدثتها جائحة كورونا على البطالة بدأت الانحسار مع انخفاض معدل البطالة إلى 7.2% فى الربع الأخير من 2021/2022، وذلك بعد أن كان يشير إلى ارتفاع معدل البطالة حيث وصل إلى 13% بحلول الربع الثانى من عام 2012/2013.  من جانبها أكدت مجموعة أكسفورد للأعمال أن مصر تمكنت من الاستفادة من إمكاناتها الاقتصادية فى إطار توليد فوائد كبيرة ومستدامة للمجتمع، وظهر ذلك من خلال انخفاض معدلات البطالة، بعد أن كانت ترى سابقاً أن مصر تحتاج للحد من معدل البطالة الذى وصل إلى 12.6% عام 2016، كما أنها تحتاج للتركيز على التدريب المهنى لإعداد العمالة الماهرة. 

كما ذكر تقرير التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة أن جهود الدولة المصرية والبرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى أسفرت عن نتائج إيجابية انعكست على المؤشرات المختلفة، وعلى رأسها انخفاض معدل البطالة، كما أن سياسات مصر لتمكين المرأة انعكست آثارها إيجابياً على معدلات البطالة بين صفوف المرأة، بعد أن كان التقرير يعتبر فى السابق أن بطالة الشباب هى السمة الغالبة على شكل البطالة فى مصر وأكثر أنواع إقصاء الشباب خطورة، مشيراً إلى أن بطالة الشباب فى مصر مرتفعة بكل المقاييس، وذلك وفقاً لتحليل سوق العمل المصرى.  بدوره أكد مدير مكتب منظمة العمل الدولية بمصر "إيرك أوشلان" أن مصر تمكنت من تحقيق نتائج وأرقام جيدة بعد جائحة كورونا من خلال توليد فرص عمل كبيرة وجديدة، كما أكد أن السياسات التى اتبعتها مصر هى سياسات ناجحة أدت بالأساس إلى خلق فرص عمل وإتاحتها للشباب المصرى. يأتى ذلك بعد أن كانت منظمة العمل الدولية تعتبر بطالة الشباب فى مصر مصدر قلق رئيسياً خاصةً فى أعقاب 2011، وهو ما يسلط الضوء على إشكاليتين رئيسيتين أولاهما يتعلق بانخفاض مشاركة الشابات فى القوى العاملة وارتفاع معدلات البطالة، وثانيهما يتعلق بنوعية الوظائف المتاحة للشباب. هذا وقد رصد التقرير جهود الدولة لخلق مزيد من فرص العمل خلال الربع الرابع 2022، حيث تراجع معدل البطالة خلال تلك الفترة مسجلاً 7.2%، مقارنة بـ 12.9% فى نفس الربع عام 2014. واستعرض التقرير أهم مؤشرات سوق العمل، حيث زادت قوة العمل بنسبة 9.4%، بعدد 30.3 مليون فرد فى الربع الرابع 2022، مقارنة بـ 27.7 مليون فرد فى الربع الرابع 2014، بجانب زيادة عدد المشتغلين بنسبة 17%، بعدد 28.2 مليون فرد فى الربع الرابع 2022، مقابل 24.1 مليون فرد فى الربع الرابع 2014، كما انخفض عدد المتعطلين بنسبة 38.9%، حيث بلغ عددهم 2.2 مليون فرد فى الربع الرابع 2022، مقابل 3.6 مليون فرد فى الربع الرابع 2014.  

وأوضح التقرير أهم الأنشطة الاقتصادية المساهمة فى خلق فرص عمل جديدة، مستعرضاً أهم الأنشطة الاقتصادية التى تحول إليها أكبر عدد من المشتغلين خلال الربع الرابع 2022 مقارنة بالربع السابق، ومن بينها تحول 233 ألف مشتغل إلى نشاط الزراعة واستغلال الغابات، فضلاً عن  تحول 126 ألف مشتغل إلى نشاط التعليم، بينما تحول 66 ألف مشتغل إلى نشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار، بجانب تحول 62 ألف مشتغل إلى نشاط التشييد والبناء.  وبالنسبة للتوزيع النسبى للمشتغلين طبقاً لأهم الأنشطة الاقتصادية خلال الربع الرابع 2022، ذكر التقرير أن الزراعة وصيد الأسماك شملا 18.9% بواقع 5.3 مليون مشتغل، فضلاً عن تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 14.3% بواقع 4 ملايين مشتغل، والتشييد والبناء 14.1% بواقع 3.97 مليون مشتغل، والصناعات التحويلية 12.6% بواقع 3.5 مليون مشتغل، بالإضافة إلى النقل والتخزين بنسبة 9.3% بواقع 2.6 مليون مشتغل.  وتطرق التقرير إلى أبرز المشروعات الكبرى التى ساهمت فى رفع معدلات التشغيل، ومن بينها مشروعات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، حيث تم ضخ 44.3 مليار جنيه قروضا ميسرة لتمويل 1.8 مليون مشروع صغير ومتناهى الصغر وفر  2.8 مليون فرصة عمل حتى ديسمبر 2022، بجانب المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتى توفر نحو 100 ألف فرصة عمل مباشرة، وتصل تكلفة البنية التحتية والاستثمارية لها نحو 18 مليار دولار.  وتتضمن المشروعات فى هذا الصدد أيضاً، المجمعات الصناعية، حيث تم وجارٍ إنشاء 17 مجمعاً صناعيا، تشمل 5046 وحدة صناعية بـ 15 محافظة، وبتكلفة 10 مليارات جنيه، وتوفر نحو 48 ألف فرصة عمل مباشرة، بينما تم توفير قروض ميسرة بقيمة 26 مليار جنيه، وتمويل 202 ألف مشروع وفر 1.5 مليون فرصة عمل، وذلك ضمن المشروع القومى للتنمية المجتمعية والمحلية "مشروعك".  هذا وأضاف التقرير أن مشروعات الإسكان التى تتضمن أكثر من مليون وحدة سكنية ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعى والمتوسط والمتميز تم وجارٍ تنفيذها، وفرت ومازالت توفر الآلاف من فرص العمل. وتشمل المشروعات الكبرى التى ساهمت فى رفع معدلات التشغيل، أيضاً وفقاً للتقرير، مشروع الدلتا الجديدة بإجمالى 669 ألف فدان مساحة منزرعة، فيما بلغ إجمالى مساحة المشروع 2.8 مليون فدان، كما سيوفر المشروع نحو 5 ملايين فرصة عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة بحلول 2025، علاوة على مشروع تنمية سيناء بإجمالى مساحة منزرعة 285 ألف فدان، بينما بلغ إجمالى مساحة المشروع 1.1 مليون فدان. أما فيما يتعلق بالمناطق اللوجستية، فتشمل وفقاً للتقرير 18 منطقة لوجستية تجارية جارٍ تنفيذها فى 14 محافظة، بتكلفة 39.8 مليار جنيه، وتوفر نحو 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بجانب أهم مشروعات الاستزراع السمكى والتى من بينها، مشروع الاستزراع السمكى المتكامل غليون والذى يعد من أكبر مشروعات الاستزراع السمكى فى الشرق الأوسط، كما تم تنفيذ 5653 حوض استزراع ضمن مشروع الفيروز للاستزراع السمكى، بالإضافة إلى تنفيذ 2623 حوض استزراع ضمن مشروع الاستزراع السمكى بهيئة قناة السويس. فى سياق متصل، تطرق التقرير إلى مشروعات تطوير الثروة الداجنة، حيث بلغ حجم الاستثمار الداجنى 100 مليار جنيه، بينما توفر صناعة الدواجن نحو 3 ملايين فرصة عمل، بجانب المشروع القومى للبتلو حيث يستفيد منه نحو 42 ألف مستفيد بأكثر من 473.8 ألف رأس ماشية، كما تم منح 7.4 مليار جنيه لصغار المربين والمزارعين.

واستعرض التقرير معدل البطالة ربع السنوى فى مصر والذى يحافظ على المستوى الأقل منذ 2004، حيث سجلت 7.2% فى الربع الأول والثانى والرابع من عام 2022، و7.4% خلال الربع الثالث من نفس العام، بجانب 7.4% فى الربع الأول والرابع من عام 2021، و7.3% فى الربع الثانى، و7.5% فى الربع الثالث من نفس العام. يأتى هذا بينما سجل معدل البطالة 7.7% فى الربع الأول 2020، و9.6% فى الربع الثانى ، و7.3% فى الربع الثالث، و7.2% فى الربع الرابع من نفس العام، كما سجل 8.1% فى الربع الأول 2019، و7.5% فى الربع الثانى، و7.8% فى الربع الثالث، و8% فى الربع الرابع من ذات العام، كذلك فقد سجل معدل البطالة 10.6% فى الربع الأول 2018، و9.9% فى الربع الثانى، و10% فى الربع الثالث، و8.9% فى الربع الرابع من نفس العام. واستمراراً لاستعراض معدل البطالة ربع السنوى، فقد سجل 12% فى الربعين الأول والثانى 2017، و11.9% فى الربع الثالث، و11.3% فى الربع الرابع من ذات العام، أما عام 2016، فقد سجل معدل البطالة بالربع الأول منها 12.7%، والربع الثانى 12.5%، والربع الثالث 12.6%، والربع الرابع 12.4%.