هذا الأسبوع كان هناك حدث هام لم يلتفت إليه كثيرون.. حيث ترأست السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى الاجتماع الأول للجنة الدائمة لتنظيم توزيع السلع الغذائية للأسر الأولى بالرعاية بحضور ممثلى وزارات الدفاع والتموين والأوقاف وبنك ناصر الاجتماعى والبنك المركزى، وعدد من منظمات المجتمع المدنى المعنية بتعبئة وتوزيع الأغذية، بالإضافة إلى قيادات الوزارة المسئولين عن برامج شبكات الأمان الاجتماعى والدعم النقدى والعينى. وقد وجهت القيادة السياسية بالعمل على ضمان تغطية الطبقات الأدنى بمتطلبات الأمن الغذائى فى كافة أنحاء الجمهورية، كما وجه دولة رئيس مجلس الوزراء ببذل كافة الجهود لإحكام عمليات إتاحة المواد التموينية وعدالة توزيعها وتكثيف المشروعات متناهية الصغر التى تركز على الأمن الغذائى والاستثمار فى البشر.
وقد تم تشكيل اللجنة بهدف تنظيم توزيع السلع الغذائية للأسر الأولى بالرعاية لضمان وصول الفئات الأولى بالرعاية للسلع الغذائية الأساسية، وحرصا على حوكمة عمليات التوزيع ما بين مختلف الجهات القائمة على دعم الأسر الفقيرة بالمواد الغذائية. وشهد الاجتماع عرض تجربة وزارة التضامن الاجتماعى والجهات المشاركة فى توزيع الدعم العينى من السلع الغذائية ولحوم الهدى والأضاحى ومناقشة الصعوبات اللوجستية والإدارية والفنية وسبل التغلب عليها، وأهمية الاتفاق على وضع آلية موحدة لحوكمة وعدالة عمليات التوزيع، كما تم عرض مقترحات لجودة استهداف الأسر المستحقة. وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى أن الوزارة استحدثت إدارة جديدة للدعم العينى إلى جانب الدعم النقدى الذى تحصل عليه الأسر المستحقة من خلال برنامج تكافل وكرامة، كما أفادت بأن الأسر تحت خط الفقر متوقع أن تستفيد من كلا الدعمين العينى والنقدى، مع الحرص على إخراجهم من دائرة "العوز" لدائرة الإنتاج خاصة فى مجالات الإنتاج الغذائى والزراعى والحيوانى وغيرها من المجالات التى تساهم فى اكتفائهم الذاتى وتحسين جودة حياتهم.
وقد تطرق الاجتماع إلى تعدد منافذ التوزيع على مستوى الجمهورية بما يشمل وزارة التموين وبصفة خاصة منافذ "جمعيتى"، ومنافذ القوات المسلحة، ووحدات التضامن الاجتماعى، ولجان الزكاة، بالإضافة إلى عدد كبير من الجمعيات الأهلية الكبيرة والقاعدية. كما تم مناقشة المبالغ المالية التى يتم إنفاقها خارج وزارة التموين التى تتحمل موازنتها دعم بطاقات التموين والخبز، بما يشمل حوالى 250 مليون جنيه من وزارة الأوقاف بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعى، وموازنة القوات المسلحة، بالإضافة إلى أكثر من مليار جنيه تم إنفاقها من خلال جمعيات التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى وغيرها من الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص، و45 مليون جنيه من البنك المركزى المصرى. وقد ناقش الحاضرون الآلية الفضلى للتوزيع، وعما كان من الأفضل توزيع الأغذية فى كراتين أو من خلال كوبونات أو من خلال كود الاستجابة السريعة QR Code. جدير بالذكر أن هناك كثيرًا من التعليقات تركزت حول جشع بعض التجار فى تسعير بعض الأغذية والغلاء غير المبرر، وأهمية العمل على مجابهته بشتى الطرق خاصة فى السلع الأساسية التى تحتاجها الأسر بشكل شبه يومى. وتم حصر البرامج التى تصب فى مجال الأغذية مثل برنامج الألف يوم الأولى فى حياة الأطفال، وبرنامج التغذية المدرسية، والحصص الشهرية المنتظمة التى يقدمها برنامج الغذاء العالمى لبعض الأسر الأولى بالرعاية، وغيرها من البرامج. وقد أشارت القباج إلى قاعدة بيانات الأسر الفقيرة والقريبة من الفقر المتوفرة لدى وزارة التضامن الاجتماعى والتى يبلغ عدد أفرادها حوالى 38 مليون مواطن، وأهمية استكمالها بقواعد البيانات التى تقوم مختلف الجهات باستخدامها فى التوزيع، بالإضافة إلى ما يوصى به مكاتب السادة المحافظين، والعمد والمشايخ، وقادة المجتمع ومتطوعوه، وتم التأكيد على أهمية التحقق من هذه البيانات بالشراكة مع هيئة الرقابة الإدارية من خلال السجل الوطنى الموحد وباستخدام بطاقات الرقم القومى.
وانتهى الاجتماع إلى أهمية مشاركة قواعد البيانات لدى مختلف الجهات القائمة على التوزيع، وبالمثل مشاركة خطة التوزيع فى الفترة القادمة خاصة لحوم الأضاحى، حتى يتم تصميم خريطة محددة طبقاً للمناطق الأكثر فقراً وطبقاً للفئات الأولى بالرعاية، ومقارنة تلك البيانات مع قاعدة بيانات وزارة التموين لحصر إجمالى الأغذية الذى يتم توزيعها للأسر ومراعاة الأسر التى لا تحصل على القدر الكافى من الغذاء، كما تم الاتفاق على تقصى سبل توزيع زكاة الزروع، وأنشطة لجان الزكاة فى هذا المجال.
وأخيراً تم الاتفاق على وضع قائمة بالقرى الأكثر فقراً خاصة فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة حتى يتم التحقق من الوفاء بالالتزامات الغذائية نحو أسرها، وتحديد حد أدنى 40% من السكان للتحقق من حصولهم على حصص شهرية منتظمة لأهمية الاستثمار فى أطفالهم من جوانب التغذية والصحة والتعليم.