مـحـــمــد فــــودة يــكـــتـــب:  المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية 2023 حديث العالم 

◄المؤتمر يتصدر الترند رقم «1» على مواقع التواصل الاجتماعى.. ويحقق نتائج مذهلة مصـــر تضــــع روشتـــــة النجـــــــاة.. و8 آلاف شخــــص يشــــاركــــون فــــى المؤتـــمر

◄الرئيس السيسي يوجه بتنظيم المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية بشكل سنوى.. ويشيد بالجهد المبذول

◄د. خالد عبد الغفار وزير الصحة يطلق الإستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023/2030 ويؤكد: نعمل على قدم وساق لتنفيذ توجيهات الرئيس لحل أزمة القضية السكانية

فى مشهد أذهل العالم كله انطلقت فعاليات المؤتمر العالمي الأول للصحة والسكان والتنمية، تحت رعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالعاصمة الإالصحراء الجديدة، تحت شعار «سكان أصحاء من أجل تنمية مستدامة»، بمشاركة أكثر من 8 آلاف شخص من مصر ودول العالم، ونجح المؤتمر بمجرد انطلاقه فى جذب الأنظار، حيث استطاع الوزير خالد عبد الغفار تحقيق المعجزة بتنظيم مؤتمر مشرف أذهل العالم، وتصدر الترند رقم واحد فى نجاح منقطع النظير. وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، الأسبوع الجارى، افتتاح فعاليات المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية 2023، والذى ينعقد فى العاصمة الإدارية الجديدة، تحت شعار "سكان أصحاء من أجل تنمية مستدامة"، بمشاركة أكثر من 8 آلاف شخص من مصر ودول العالم، خلال الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر الجارى.

وبدأت فعاليات المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية 2023، بعرض استطلاع لآراء المواطنين فى المشكلة السكانية، والذين أكدوا ضرورة مواجهة الزيادة السكانية من أجل توفير جودة الحياة للأجيال القادمة، وأضافوا أنها تؤثر على الخدمات المقدمة للمواطنين من صحة وتعليم وغيرها. وعقب ذلك ألقى وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار كلمة أكد فيها أن الزيادة السكانية هى التحدى الأكبر الذى يواجه العمل الوطنى فى مصر حاضرا ومستقبلا. وأشار الوزير إلى أن الزيادة السكانية تعرقل جهود التنمية والنمو الاقتصادى، وتلتهم كافة عوائد التنمية؛ ما يؤثر على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وبالتالى مستوى معيشتهم، والسبب فى ذلك يرجع إلى عدم وجود توازن بين النمو الاقتصادى والنمو السكانى. ونوه إلى أن النمو السكانى السريع يجعل القضاء على الفقر ومكافحة الجوع وسوء التغذية ومواكبة زيادة تغطية النظم الصحية والتعليمية أكثر صعوبة وعلى العكس من ذلك فإن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لاسيما تلك المتعلقة بالصحة والتعليم والمساواة بين الجنسين، سيسهم فى خفض معدلات الإنجاب وتباطؤ النمو السكانى وذلك عن طريق الاستثمار فى تطوير الرأس مال البشرى حتى نضمن الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم الجيد فى جميع الأعمار، وذلك من خلال تعزيز فرص العمل المنتج واللائق، يظل التحدى الأعظم هو مدى قدرة الفرد على الإسهام الإيجابى فى خدمة المجتمع. وفى مداخلة له عقب كلمة وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار.. نبه الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى المخاطر التى تتسبب فيها الزيادة السكانية فى مصر، والقارة الإفريقية، والعالم.. وقال إن الزيادة السكانية من أخطر القضايا التى تواجه مصر، وإن عدد سكان القارة السمراء سيصل إلى نحو 6ر1 مليار نسمة خلال سنوات قليلة، ورغم الموارد الكبيرة للقارة، إلا أنها ستكون غير كافية مستقبلا. ووجه الرئيس السيسى بتنظيم المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية بشكل سنوى؛ لما يمثله من فرصة كبيرة، ومنصة مهمة لطرح وتناول المشكلة السكانية. وأضاف الرئيس السيسى: "أن بعض الدول استطاعت أن تسيطر وتنظم عملية النمو السكانى، ودولا كثيرة لم تستطع ذلك، لافتا إلى أن القارة الإفريقية خلال سنوات قليلة سيصل تعداد سكانها إلى أكثر من مليار و600 مليون شخص والموارد الموجودة فى إفريقيا ضخمة، ولكن لا تستطيع أن تسهم فى ذلك".. وأشار إلى أن تنظيم هذا المؤتمر بشكل سنوى يعد أمرا فى منتهى الأهمية فى ضوء هذا الموضوع المهم للغاية، لافتا إلى ما جاء فى كلمة لإحدى السيدات خلال عرض الفيلم التسجيلى أكدت فيها "أن أصعب شيء أن تكون هناك مطالب للأسرة غير قادرة على تلبيتها، وقال الرئيس السيسى :"الحقيقة رغم بساطة الكلمة ولكنها عكست إحساسا، وهنا أتحدث بمنتهى الصدق لكم وللمصريين أن أصعب ما أمر به أن أعلم أن حجم المتاح أقل كثيرا مما هو مطلوب، وبالتالى سينعكس ذلك على الجودة فى كل شيء".. وعقب استراحة قصيرة بعد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمى للصحة والسكان والتنمية 2023، شهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، جلسة حوارية بعنوان "السكان ومستقبل الرعاية الصحية.. التحديات والفرص.. ومشروع التأمين الصحى الشامل".. وأدار هذه الجلسة وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، بمشاركة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، ووزير المالية الدكتور محمد معيط، ووزيرة رعاية الصحة والأسرة بجمهورية صربيا الدكتورة داريا كيسيتش، ورئيس المفوضية الوطنية للسكان فى نيجيريا نصر عيسى كوارة، والمدير الإقليمى للتنمية البشرية فى منطقة الشرق الأوسط بالبنك الدولى الدكتورة فادية سعادة، والمدير الإقليمى لصندوق الأمم المتحدة للسكان بالدول العربية الدكتورة ليلى بكر، والمدير الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية للشرق المتوسط الدكتور أحمد المنظرى. وفى مداخلة خلال جلسة "السكان ومستقبل الرعاية الصحية.. التحديات والفرص.. ومشروع التأمين الصحى الشامل"، ضمن أعمال المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية 2023 بالعاصمة الإدارية الجديدة.. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى قدرة الدولة المصرية على مواجهة وتجاوز التحديات التى تواجهها.. وقال: "إننا حريصون على بناء احتياطيات لمواجهة كافة التحديات". وقال الرئيس السيسى: "إن الكثير كان يتصور أن فرص مصر فى مواجهة التحديات ليست كبيرة، ولكن لدينا فرص كبيرة فى التغلب على كافة التحديات". وأضاف: أنه رغم كل التحديات التى مرت على مصر فى السنوات العشر الماضية، فإننا بذلنا جهدا كبيرا كدولة وشعب، حيث إننا كنا ندرك ونقدر التحديات الموجودة وعملنا خلال السنوات الماضية بشكل متسارع فى كل المجالات للتغلب على الفجوة الكبيرة بين النمو السكانى ومعدلات التنمية التى نريد أن نصل إليها " .. وتابع: "نحن موجودون فى العاصمة الإدارية، التى هى جزء من فكرة متكاملة للدولة المصرية للاستعداد للانطلاق إلى مستقبل أفضل لصالح مجتمعها"، موضحًا أن الـ 24 مدينة جديدة التى تحدث عنها وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار كانت عبارة عن تقدير للموقف للنمو السكانى فى الدولة المصرية، وللخروج من النطاق الضيق للدلتا التى نعيش فيها. عقب ذلك تفقد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، معرضا طبيا على هامش المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية، رافقه وزير الصحة خالد عبد الغفار. واستمع الرئيس السيسى- خلال تفقده جناح وزارة الصحة والسكان- لشرح من الوزير حول التحول الرقمى للوزارة لكل المبادرات والبيانات الصحية من خلال مبادرة "100 مليون صحة"، والذى يربط جميع المنظومات ربطًا لحظيًا للاستفادة من قاعدة البيانات لمنظومة التأمين الصحى الشامل، واتخاذ قرار مبنى على واقع فى محافظات الجمهورية. كما استعرض وزير الصحة عددًا من المبادرات؛ منها مبادرة "المقبلين على الزواج"، والتى تقدم رعاية لجميع المصريين والأجانب المتواجدين على أرض مصر والمقبلين على الزواج، من خدمات والكشف على الأمراض المعدية وغير السارية واستبيان نفسى وتحليل وراثى وغيرها، وكذلك مبادرة "الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية" للكشف المبكر عن سرطان الرئة والقولون والبروستاتا وعنق الرحم. وأكد الدكتور خالد عبدالغفار أن المؤتمر العالمى للصحة والسكان والتنمية 2023، حدث هام لمناقشة القضية السكانية، والتى تعد أهمية قصوى بالنسبة لحاضر ومستقبل الحياة على كوكب الأرض أمام دول وشعوب العالم وأشار الوزير إلى أن مشكلة الزيادة السكانية التى تواجهها الدولة المصرية هى التحدى الأكبر الذى يواجه العمل الوطنى فى الحاضر والمستقبل، حيث إنها تعرقل عجلة النمو الاقتصادى وتلتهم كافة عوائد التنمية مما يؤثر على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومستوى معيشتهم، مما يحتم علينا العمل على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادى والنمو السكانى، بما يضمن تحقيق الرفاه للجميع. وشهدت الاحتفالية إهداء نسخة من  الإستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023-2030، لفخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع إطلاق خارطة  الطريق للتعامل مع القضية السكانية، وذلك من واقع تعظيم الخصائص السكانية والارتقاء بجودة الحياة، مشيراً إلى أنه تم إعداد الإستراتيجية فى ضوء أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، ودستور جمهورية مصر العربية، والإستراتيجية القومية للسكان والتنمية والمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، الذى تُبنى محاوره على (التمكين الاقتصادى، التدخل الخدمى، التدخل الثقافى والتوعوى والتعليمى، التحول الرقمى). وأكد الوزير أن كلمة رئيس الجمهورية فى مؤتمر الشباب بالأسكندرية عام 2017 " الزيادة الســـكانية تحدٍ كبير وأكبر خطرين يواجهان مصر فى تاريخها الإرهاب والزيادة السكانية وهـــذا التحدى يقلـــل فرص مصر فى التقدم إلى الأمام"، كانت هى الحافز والدافع الرئيسى فى العمل على قدم وساق لوضع إستراتيجية وطنية متكاملة للسكان والتنمية للوصول بالوطن إلى الأفضل وتحقيق الحياة الكريمة لمواطنيه، تنفيذاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية فى هذا الشأن والعمل وفقاً للمادة 41 فى الدستور المصرى التى تنص على أن "الدولة تلـــتزم بتنفيـــذ برنامـــج ســـكانى يهدف إلـــى تحقيق التوازن بين معدلات النــــمو الســـكانى والمـــوارد المتاحـــة وتعظيم الاستثـمار فى الطاقة البشرية وتحســـين خصائــــصها وذلـــك فـــى إطار تحقيق التنـمية المستدامة".. وأوضح الوزير أن الإستراتيجية تُبنى على 7 محاور، وهى؛(ضمان الحقوق الإنجابية، الاستثمار فى الطاقة البشرية، تدعيم دور المرأة، التعليم والتعلم، الاتصال والإعلام من أجل التنمية، محور السكان والبيئة "التغيرات المناخية وديناميكية السكان"، محور حوكمة الملف الســـكانى)، لافتاً إلى أنها تستهدف تحقيق التوازن بين السكان والتنمية من خلال تعزيـــز الصحـــة الإنجابية، وتمكين المرأة، والاســـتثمار فـــى الشـــباب، وتحســـين فـــرص التعليـــم، ورفـــع الوعى بالقضايا السكانية، فضلاً عن تحــقـيــــق الـرفاه الاجـتـماعى والاقتصادى لجميع المواطنين. واستعرض الوزير مؤشرات قياس نتائج وأثر تنفيذ الإستراتيجية، حيث أوضحت المؤشرات أن معدل الإنجاب الكلى عام 2021 كان 2.85%، وفى عام 2023 بلغ 2.1%، بينما كان معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة عام 2021 66.4% وفى عام 2023 بلغ 75%، مشيراً إلى أن نسبة الأمية بين السكان 10 سنوات فأكثر عام 2021 كانت 25.8%، وفى عام 2023 بلغت 12.6%، بينما الحاجة غير الملباة عام 2021 كانت 13.8%، وفى عام 2023 بلغت 6%، وفيما يخص نسبة الالتحاق بالتعليم عام 2021 كانت 94% وفى عام 2023 بلغت 98%.. واستكمل الوزير أن معدل البطالة بين الشباب عام 2021 كانت 16.5% وفى عام 2023 بلغ 12%، بينما نسبة الأطفال فى سوق العمل عام 2021 كانت 4.9% وفى عام 2023 بلغت 2%، مضيفاً أن نسبة الزواج قبل بلوغ سن الـ18 عاما فى 2021 كانت 15.8% وفى عام 2023 بلغت 8%، بينما نسبة السيدات اللاتى شاهدن أو سمعن رسائل عن تنظيم الأسرة من خلال وسائل الإعلام المختلفة فى عام 2021 كانت وبلغت فى عام 2023 75%. وأكد الوزير العمل على الاستفادة من تجارب ونجاحات الدول فى تخفيض معدلات الإنجاب من  خلال تحقيق عوامل نجاح تلك التجارب من خلال الإرادة السياسية المستدامة وتوفير التمويل اللازم والتنمية الاقتصادية والسياسات العامة الفعالة والعمل من خلال سياسة سكانية تقوم على التحفيز وتعزيز العرض والتعاون الوثيق مع القطاع الأهلى والعمل من خلال إطار مؤسسى فعال ودمج الخطط السكانية فى الخطط التنموية الخمس للدولة. وأكد الوزير أن الإستراتيجية تستهدف النظر إلى السكان باعتبارهم أحد أهم عناصر القوة الشاملة للدولة، فضلاً عن حق الأسرة فى تحديد عدد أبنائها، ومسئولية الدولة عن توعية أفراد المجتمع بأخطار معدلات الإنجاب المرتفعة، لافتاً إلى العمل على دمج المكون السكانى فى خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير البيئة المحفزة على مشاركة الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص، وتحقيق اللامركزية فى إدارة البرنامج السكانى، مؤكداً التزام الدولة بتنفيذ برنامج سكانى يهدف إلى تحقيـــق التوازن بين معـــدلات النمو الســـكانى والمـــوارد المتاحـــة بالدولة.  وتعظيـــم الاســـتثمار فى الطاقة البشرية وتحسين خصائصهـــا، وذلـــك فـــى إطـــار تحقيـــق التنمية المستدامة. واستعرض الوزير خلال كلمته تاريخ القضية السكانية فى مصر على مدار الـ 60 عاماً الماضية، حيث كانت البداية عام 1962 من خلال إطلاق ميثاق العمل الوطنى، وعام ١٩٦٥ من خلال إطلاق وتفعيل المجلس الأعلى لتنظيم الأسرة، وعام 1972 من خلال المجلس الأعلى لتنظيم الأسرة والسكان، وعام 1975 من خلال تعديل السياسة السكانية، وعام 1984 من خلال إطلاق المؤتمر القومى الأول للسكان، وعام 1985 من خلال إطلاق وتفعيل العمل بالمجلس القومى للسكان، وعام 1993 من خلال استحداث وزارة الدولة لشؤون السكان والأسرة، وعام 1994 الذى شهد إطلاق المؤتمر الدولى للسكان والتنمية، وعام 1996 من خلال المجلس القومى للسكان برئاسة رئيس الوزراء، وعام 2008 من خلال المؤتمر القومى الثانى للسكان، وعام 2014 من خلال دستور جمهورية مصر العربية، وعام 2015 من خلال تفعيل العمل بالمجلس القومى للسكان برئاسة وزير الصحة والسكان، وعام 2022 الذى شهد إطلاق المشروع القومى لتنمية الأسرة، وصولاً إلى إطلاق الإستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023-2030. وتضمن العرض حجم السكان وقدرات الدولة من الخدمات الأساسية والموارد المتاحة فى مصر بين الحاضر والمستقبل، حيث إن مصر فى الفترة ما بين 1900 و1950 كانت تمتلك أهم بورصة قطن فى العالم بورصتى القاهرة والإسكندرية فى المركز الرابع على مستوى العالم، وكان حجم السكان يتناسب وقدرات الدولة من الخدمات الأساسية وكان أطباء مصر يزاولون المهنة فى أى دولة فى العالم دون شهادات إضافية، وكانت مصر رائدة فى مشروعات البنية التحتية حيث كانت تمتلك ثانى شبكة سكك حديد فى العالم، مشيراً إلى أن بداية التغير الديموجرافى لمصر وتغير دور الدولة الاجتماعى عام 1950 بالتزامن مع الزيادة السكانية ووصول تعداد السكان 20.7 مليون نسمة مما أدى بدوره إلى اختلال التوازن بين السكان والموارد الخام، حيث إن معدلات الزيادة السكانية الكبيرة فى السكان لم يواكبها نفس وتيرة الزيادة فى الخدمات والموارد. وأوضح الوزير خلال العرض أن الزيادة السكانية السكانية خلال الفترة من 1900-1950 بلغت 10 ملايين نسمة، وخلال الفترة من 1950-2000 بلغت 46 مليون نسمة، وخلال الفترة من عام 2000-2023 بلغت 40 مليون نسمة، ليصل إجمالى عدد السكان عام 2023 105 ملايين نسمة، مشيراً إلى أن متوسط أعداد المواليد خلال فترة بلوغ السكان 105 نسمة بلغ 5.683 مولود فى اليوم بموجب 237 مولودا كل ساعة و4 مواليد كل دقيقة و1 مولود كل ثانية، كما استعرض الوزير التجارب الدولية الناجحة فى خفض معدلات الإنجاب والتى شملت تجربة دول ( إندونيسيا، بنجلاديش، المغرب، ماليزيا)، فضلاً عن معدلات النمو الاقتصادى ونصيب الفرد من الناتج المحلى فى مصر مقارنة ببعض دول العالم لعام .2023