خالد الطوخى يكتب: الدولة تتجه نحو توسيع نطاق الرعاية الاجتماعية
- الحكومة تخصص أكثر من نصف إيرادات الدولة للحماية الاجتماعية
- التزام من الدولة بتحسين جودة الحياة للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة
- مضاعفة جهود التعامل مع الآثار السلبية للموجة التضخمية التى عانى منها المواطنون على مدار العامين الماضيين
- 635.9 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فى موازنة العام المالى الجديد مقارنة بـ 532.8 مليار جنيه تقديرات متوقعة للعام المالى الحالى 2023/ 2024 بمعدل نمو 19.3%
- 298 مليار جنيه إجمالى الدعم السلعى بالموازنة الجديدة
- 134.2 مليار جنيه لدعم السلع التموينية مقارنة بـ 127.7 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى بمعدل نمو سنوى 5.1%
- 154.5 مليار جنيه لدعم المواد البترولية مقارنة بـ 119.4 مليار جنيه بنسبة زيادة 29.4%
- 2.5 مليار جنيه لدعم الكهرباء ومليار جنيه لدعم شركات المياه
- 232 مليار جنيه إجمالى الدعم والمنح للخدمات الاجتماعية والتنموية بالموازنة الجديدة
- 10.1 مليار جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة مقابل 8.1 مليار جنيه فى العام المالى الحالى بمعدل نمو سنوى 24.7%
- 2.4 مليار جنيه لدعم التأمين الصحى الشامل لغير القادرين و200 مليون جنيه لدعم التأمين الصحى لأصحاب معاش التضامن الاجتماعى
- 40 مليار جنيه لبرنامجى "تكافل وكرامة" و"معاش التضامن الاجتماعى" بزيادة أكثر من 9 مليارات جنيه عن موازنة العام المالى الحالى وبنسبة نمو تبلغ 29%
- 16.5% زيادة فى دعم برامج الإسكان الاجتماعى فى الموازنة الجديدة ليصبح 11.9 مليار جنيه مقارنة بـ 10.2 مليار جنيه فى العام المالى الحالى
تسير الدولة بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى وبوتيرة متسارعة نحو تحقيق رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز الرعاية الاجتماعية وتحسين مستوى حياة المواطنين وذلك وفق إستراتيجية مصر ٢٠٣٠ ، والحق يقال فإن التصريحات التى أدلى بها مؤخراً الدكتور محمد معيط وزير المالية تأكيد قوى على هذا المعنى، حيث يشير إلى أن الحكومة قررت تخصيص أكثر من نصف إيرادات الدولة للحماية الاجتماعية.
تأتى هذه الخطوة فى سياق أوسع لاهتمام الحكومة المصرية بتحسين جودة الحياة للمواطنين، حيث تعتبر الرعاية الاجتماعية أحد أهم أولوياتها ، وقد أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، فى تصريحاته الأخيرة، على أهمية هذا الاتجاه، مشيرًا إلى أن التخصيص الكبير للحماية الاجتماعية يعكس التزام الحكومة بتحقيق التنمية الشاملة.
ومن الجدير بالذكر أن هذه الخطوة لن يكون لها فقط تأثير إيجابى على حياة المواطنين، بل ستسهم أيضًا فى تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين وتعزيز الروابط الاجتماعية والتضامن بين أفراد المجتمع.
باختصار، فإن هذا الاتجاه الطموح يعكس رؤية حكيمة نحو المستقبل، ويعد خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية الشاملة وتحقيق الرخاء للجميع فى مصر.
لقد أشار الدكتور معيط وبشكل قاطع إلى أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتخفيف الأعباء عن المواطنين، والعمل على تحسين مستوى معيشتهم، فقد تم تخصيص أكثر من نصف إيرادات الدولة المتوقعة بالموازنة الجديدة للعام المالى المقبل 2024/2025، للإنفاق الاجتماعى على الدعم والحماية والاجتماعية، والتنمية البشرية بمحوريها: الصحة والتعليم، من خلال التوسع فى مبادرات وبرامج أكثر فعَّالية واستهدافًا وتأثيرًا على حياة الناس، أخذًا فى الاعتبار مضاعفة جهود التعامل مع الآثار السلبية للموجة التضخمية التى عانى منها المواطنون على مدار العامين الماضيين، والعمل على تلبية احتياجاتهم التنموية؛ وذلك اتساقًا مع أولويات العمل الوطنى خلال المرحلة المقبلة، فى إطار المسار الاقتصادى الجديد للدولة، رغم شدة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية الصعبة التى تتشابك فيها تداعيات الحرب فى أوكرانيا وغزة وتوترات منطقة البحر الأحمر.
وأضاف الوزير، أنه تم استيفاء نسب الاستحقاق الدستورى للصحة بـ 496 مليار جنيه، والتعليم قبل الجامعى بـ565 مليار جنيه، والتعليم العالى والجامعى بـ 293 مليار جنيه والبحث العلمى بـ 140.1 مليار جنيه، بما يُسهم فى استكمال إستراتيجية بناء الإنسان المصرى، من خلال زيادة الاستثمار فى التنمية البشرية بشكل أكبر خلال الست سنوات المقبلة، اعتبارًا من الموازنة الجديدة للعام المالى 2024/ 2025، أخذًا فى الاعتبار دفع جهود التوسع التدريجى فى تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل؛ باعتباره أداة رئيسية لإصلاح القطاع الصحى، وتحقيق حلم كل المصريين فى الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة وذات الجودة لكل أفراد الأسرة، واستهدافًا لخفض معدلات الفقر.
وقال الوزير، إنه تم تخصيص 635.9 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فى موازنة العام المالى الجديد مقارنة بـ 532.8 مليار جنيه تقديرات متوقعة للعام المالى الحالى 2023/ 2024 بمعدل نمو 19.3٪، على نحو يسهم فى تعزيز الجهود والبرامج الأكثر استهدافًا لتخفيف الأعباء عن الأسر متوسطة ومنخفضة الدخل، والفئات الأولى بالرعاية والمناطق الأكثر احتياجًا، فى إطار حرص الدولة على أن تتحمل العبء الأكبر من الآثار السلبية القاسية للأزمات العالمية والإقليمية، رغم ما تفرضه من ضغوط هائلة على الموازنة، موضحًا أن إجمالى الدعم السلعى بالموازنة الجديدة بلغ 298مليار جنيه، منها: 134.2 مليار جنيه لدعم السلع التموينية مقارنة بـ127.7 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى بمعدل نمو سنوى 5.1٪، و154.5 مليار جنيه لدعم المواد البترولية مقارنة بـ 119.4 مليار جنيه بنسبة زيادة 29.4٪، لافتًا إلى أنه تم تخصيص 2.5 مليار جنيه لدعم الكهرباء، ومليار جنيه لدعم شركات المياه، ودعم المزارعين بنحو 657 مليون جنيه بزيادة قدرها 20.7٪ عن العام المالى الحالى.
وأضاف الوزير، أن إجمالى الدعم والمنح للخدمات الاجتماعية والتنموية بالموازنة الجديدة بلغ نحو 232 مليار جنيه، منها: 10.1 مليار جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة مقابل 8.1 مليار جنيه فى العام المالى الحالى، بمعدل نمو سنوى 24.7٪، و5 مليارات جنيه لدعم الأدوية وألبان الأطفال بمعدل نمو سنوى 66.7٪، و3.3 مليار جنيه لدعم برامج التأمين الصحى لمختلف الشرائح المجتمعية، منها: «398 مليون جنيه للطلاب، و54 مليونًا للمرأة المعيلة و187 مليونًا للأطفال دون السن المدرسية»، فضلًا عن 2.4 مليار جنيه لدعم التأمين الصحى الشامل لغير القادرين، و200 مليون جنيه لدعم التأمين الصحى لأصحاب معاش الضمان الاجتماعى.
وأوضح الوزير، أنه تم تخصيص2.5 مليار جنيه لدعم نقل الركاب بموازنة العام المالى المقبل، و650 مليون جنيه لدعم اشتراكات الطلبة على خطوط السكك الحديدية ومترو الأنفاق، و550 مليون جنيه لدعم الامتيازات الممنوحة على أسعار ركوب «السكك الحديدية» و«مترو الأنفاق» لبعض الفئات المستحقة، و5.2 مليار جنيه لدعم الخطوط غير الاقتصادية بالسكك الحديدية.
وأشار الوزير، إلى أنه تم تخصيص 214.2 مليار جنيه بالموازنة الجديدة، مساهمة للتأمينات الاجتماعية لدعم نظام المعاشات وتنفيذًا لاتفاق فض التشابكات بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم، فضلاً عن تخصيص 40 مليار جنيه لبرنامجى «تكافل وكرامة» و«معاش الضمان الاجتماعى»، بزيادة أكثر من 9 مليارات جنيه عن موازنة العام المالى الحالى، وبنسبة نمو تبلغ 29٪، وزيادة دعم برامج الإسكان الاجتماعى فى الموازنة الجديدة بنسبة 16.5٪ ليصبح 11.9 مليار جنيه مقارنة بـ 10.2 مليار جنيه فى العام المالى الحالى، ودعم توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بنحو 3.5 مليار جنيه.
وأكد الوزير، أنه تم تخصيص 47.2 مليار جنيه لمساندة الأنشطة الاقتصادية لتعميق الإنتاج المحلى وتحفيز الصادرات بالموازنة الجديدة منها: 23 مليار جنيه لدعم وتنشيط الصادرات، و17.5 مليار جنيه لدعم الأنشطة الصناعية والزراعية.
واللافت للنظر أن هذه الخطوة تأتى فى سياق التحولات الاقتصادية والاجتماعية التى تشهدها مصر، حيث تسعى الحكومة إلى توفير فرص متساوية للجميع وتوفير الحماية للفئات الأكثر احتياجًا ، وبالتالى، فإن هذا التوجه يعكس التزام الدولة بتحسين جودة الحياة للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.
