لاشك أن القطاع الزراعى فى مصر مازال يواجه عدة تحديات أهمها: ارتفاع معدلات النمو السكانى، ونقص المياه، والتغيرات المناخية، ونقص التكنولوجيا المتقدمة، وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، فضلاً عن: التصحر، وتلوث المياه والتربة، ونقص التمويل، وضعف البنية التحتية للمناطق الريفية.. هذا إلى جانب مايعانيه العالم الآن من أزمات اقتصادية وسياسية وخلافه.
وهناك ضرورة ملحة فى مواجهة هذه التحديات التى تواجه القطاع الزراعى الذى يرتبط ارتباطاً وطيداً بالأمن الغذائى، وهذا يحتاج إلى استخدام تقنيات حديثة لزيادة إنتاجية المحاصيل وتحسين جودتها، وتحسين كفاءة استخدام المياه، وتحسين الطرق بالريف لتيسير نقل المنتجات الزراعية، وتحسين التكنولوجيا الزراعية، وتعزيز البحث العلمى والابتكار فى مجال الزراعة لتحسين السلالات النباتية، وتكنولوجيا الإنتاج، وتعزيز القدرة التسويقية للمزارعين، من خلال توفير قنوات فعالة لبيع منتجاتهم، وتقديم الدعم المالى والتسهيلات الائتمانية لهم، وتنفيذ سياسات حكومية فعالة لتعزيز هذا القطاع، حيث إن تكامل هذه الجهود يمكن أن يسهم فى تحسين القطاع الزراعى فى مصر، وتحقيق استدامة وأمن غذائى أفضل .
جاء قرار تكليف المحاسب علاء فاروق بتولي وزارة الزراعة خلفا للمجتهد السيد القصير ليكشف حجم التحديات الذي قد يواجهها فاروق داخل تلك الوزارة الشائكة وتحدي اخر بعد ان استطاع فاروق إحداث طفرة كبيرة داخل البنك الزراعي منذ ان تولي المسئولية عام ٢٠٢٠ ، ولكن اعتقد ان الوضع داخل وزارة الزراعة يختلف ويعتمد علي فكر واهداف اخري اثق كل الثقة في قدرات فاروق في تحقيق انجازات ملموسه يشعر بها المواطن والفلاح البسيط مثلما فعل داخل اروقة البنك الزراعي علي مدار ٤ سنوات .
إن من بين تلك الأهداف في دراسة وتشخيص أداء قطاعات الوزارة وتحديد الفجوات ووضع الآليات لمعالجة ذلك عبر الإصلاحات التشريعية والمؤسسية المناسبة، والعمل على إعادة هيكلة الوزارة، بحيث تركز مهامها واختصاصاتها على الدور الاستراتيجي والرقابي والبحثي والإرشادي، مع تهيئة المناخ الذي يعزز المسئولية المشتركة بين الوزارة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، ووضع الخطط والاستراتيجيات لتحقيق النهوض بالمحاصيل الاستراتيجية والثروة الحيوانية والأنشطة المرتبطة بها، مع تدعيم سياسات التوسع الأفقي والرأسي، وفقا للتكليفات الرئاسية، بهدف تقليل الفجوات في السلع الزراعية الاستراتيجية، ودعم زيادة تنافسية الصادرات الزراعية وفتح أسواق جديدة للمنتجات الزراعية.
إذ" الأمر يتطلب من المحاسب علاء فاروق وزير الزراعة الجديد ، إعادة هيكلة هذه الوزارة وضرورة تحديد دورها وفقاً لإستراتيجية تحدد السياسة الزراعية للبلاد وخريطة المحاصيل التى تحتاجها البلاد ولابد من إعادة النظر فى بعض الهيئات التابعة للوزارة وذات الصلة بتخصيص الأراضى مثل هيئة التعمير والإصلاح الزراعى ، فلماذا الإصرار على أن تكون هذه الوزارة مسئولة عن تخصيص الأراضى بعدما تم ؟ كيف أن مساحات كبيرة من الأراضى ضاعت وتم الاستيلاء عليها أو بيعها بثمن بخس .
واثق في فكر فاروق في العمل على تحسين مناخ الاستثمار الزراعى ودعم المستثمرين للاستثمار في قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به ورفع كفاءة الأصول غير المستغلة أو المستغلة بأسلوب غير اقتصادي، إضافة إلى تدعيم الخدمات التي تقدم للفلاح والمزارع المصري على كل المستويات .
إذ"لابد أن يعلم فاروق أنه مازال أمام تحدٍ كبير وإن كنت أثق فى قدراته وفكره غير النمطى فى حل تلك الأزمات ونأمل ذلك والأيام كفيلة بالرد .
وللحديث بقية .
