"التيك توك".. تطبيق الشيطان الرجيم

- أصبحت المطالبة بحظر هذا التطبيق "المنفلت" فى مصر ضرورة كبرى

- الولايات المتحدة وأستراليا وفرنسا وبلجيكا والدنمارك تحظر التطبيق لأسباب أمنية

- "التيك توك" أفقد الجيل الجديد عقله ويهدد بانهيار العادات والتقاليد فى المجتمع 

- فتيات وشبان خلف القضبان بتهم جرائم لا أخلاقية على "التيك توك"

- أنباء عن وضع آليات جديدة للتطبيق أكتوبر المقبل حفاظا على سلامة المجتمع

بينما أكتب الآن عن تطبيق الشيطان الرجيم "التيك توك" وعواقبه الوخيمة على المجتمع، فإننى أشعر بحالة من الاشمئزاز ، بعد أن أصبح يبعث فى النفوس الشعور بحالة من الاستياء، نتيجة هذا الكم الهائل من الانفلات غير الأخلاقى الذى يشهده المجتمع بسبب هذا التطبيق، خاصة بعد أن أصبح كل أفراد الأسرة يستخدمونه سواء أطفالا أو كبارا أو مراهقين، وهو ما نتج عنه ما يشبه القنابل الموقوتة القابلة للانفجار فى المجتمع المصرى كله، فهذا التطبيق يعمل على تخريب عقول الشباب والفتيات بصورة مهينة تدعو إلى الاشمئزاز، ولا نعرف الغرض منه حتى إن غالبية الأسر أصبحت تنشر حياتها على هذا التطبيق الذى يستحوذ على عقل الصغار والمراهقين، إضافة إلى التطبيقات الأخرى التى تعمل على جذب شرائح عمرية معينة بواسطة الإغراءات التى تقدم من خلال الفتيات وبعضهن تمت محاكمته بتهمة الإتجار بالبشر، وجاء فى نص التحقيقات أن هؤلاء الفتيات حرضن وسهلن تصوير مقاطع فيديو ونشرها على حساباتهن على مواقع التواصل الاجتماعى للاستفادة ماديا من ارتفاع عدد المتابعين لهن، ونشرت مقاطع فيديو مرئية لبعض الأطفال وهذه سلوكيات مخالفة لقيم المجتمع ومن شأنها التشجيع على الانحراف فهذه الأعمال غير مشروعة ومنافية للآداب، وتعرض أمن وسلامة المجتمع للخطر.

ومع توجه عدد من الدول فى الفترة الأخيرة للمطالبة بحظر تطبيق تيك توك، انتشرت بعض الأنباء على مواقع التواصل الاجتماعى حول حظر تيك توك فى مصر، حيث تتعالى الأصوات من حين إلى آخر مطالبًة بحجب تيك توك سواء فى مصر أو خارجها لخطورته على الأطفال والمراهقين.

على الرغم من أن جميع منصات التواصل الاجتماعى قد تتشارك فى فوائدها وأضرارها، ولكن «تيك توك» على وجه الخصوص يشكل هاجسا أكبر، حيث إنه وصل لمسألة أمن قومى فى بعض الدول، إذ تشعر العديد من الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة، بالقلق إزاء تيك توك، لعلاقة المنصة بالصين، حيث كان قد وافق الكونجرس الأمريكى على مشروع قانون ضد التطبيق، من شأنه أن يجبر المالك الصينى للتطبيق على بيع المنصة أو مواجهة الحظر.

ولعل وقائع "بلوجر" محافظات مصر على التيك توك خلال الآونة الأخيرة وما يحدث من فضائح و"مساخر" و"مهازل" يشيب لها الولدان هو ما جعل هذه الأنباء تلقى رواجا كبيرا فى هذا الصدد، خصوصا أن إقبال المراهقين فى مصر بكثرة على المنصة بغرض التربح المادى أدى إلى كثير من تعرية المجتمع عبر الفضائح غير الأخلاقية، وهو ما تسبب فى تعلية أصوات الجميع فى حظر هذا التطبيق من مصر، وللحق فإن حظره ضرورة كبرى وأمر لا مفر منه فى ظل ما يحدث من انفلات رهيب على المواقع، وكان قد تقدم أحد نواب البرلمان نهاية شهر يونيو الماضى، بطلب إحاطة لمجلس النواب يطلب فيه حظر استخدام «تيك توك» من مصر، استجابة لمطالب العديد من الأهالى فى ظل استغلال البعض التطبيق فى نشر كل ما يهدم القيم الاجتماعية والأسرية ويخالف عادات وتقاليد المجتمع المصرى.

وقد تواردت أخبار تفيد باستجابة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات إلى توصية ومطالبة لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب بشأن إقرار ضوابط جديدة تحفظ ثوابت وقيم المجتمع المصرى الراسخة بشأن محتوى الحسابات والصفحات على منصة برنامج «تيك توك"، وشددت اللجنة على ضرورة البدء الفورى فى اتخاذ الإجراءات القانونية وتتبع الصفحات التى تصدر صورة غير حقيقية من خلال فيديوهات أو لايفات، تساهم فى نشر الفسق والفجور خاصة بين فئات الشباب.

وقد صرحت بعض الدول بأنها تشعر بالقلق إزاء أمن تيك توك وعلاقات المنصة بالصين، وعلى رأسها الولايات المتحدة، كما قامت العديد من الدول بـحظر تيك توك على الأجهزة الحكومية، خوفًا من تعرض معلومات حساسة عند تنزيل التطبيق، فيما تنفى تيك توك الاتهامات بأنها تجمع بيانات مستخدمين أكثر من شركات الوسائط الاجتماعية الأخرى ووصفت الحظر بأنه «معلومات مضللة أساسية»، قائلة إنه تم اتخاذ هذا القرار «بدون مداولات أو أدلة»، وتم حظر تيك توك 4 أبريل بأستراليا، حيث حظرت أستراليا تطبيق تيك توك على جميع الأجهزة المملوكة للحكومة الفيدرالية بسبب مخاوف أمنية، بعد صدور إشعار عن وزارة المدعى العام بأن تطبيق تيك توك يشكل مخاطر أمنية وخصوصية بسبب «الجمع المكثف لبيانات المستخدم والتعرض لتوجيهات خارج نطاق القضاء من حكومة أجنبية تتعارض مع القانون الأسترالى»، كما تم حظر تيك توك نهاية مارس بإستونيا، حيث صرح وزير تكنولوجيا المعلومات والتجارة الخارجية المنتهية ولايته فى إستونيا، كريستيان جارفان، لصحيفة محلية بأنه سيتم حظر تطبيق تيك توك على الهواتف الذكية التى تصدرها الدولة للمسؤولين العموميين، وتم حظر تيك توك فى 16 مارس بالمملكة المتحدة، حيث أعلن أوليفر دودن، وزير الدولة البريطانى فى مكتب مجلس الوزراء، فى بيان لمجلس العموم البريطانى حظرًا فوريًا للتطبيق على الأجهزة الرسمية الحكومية.

ويستند الحظر إلى تقرير صادر عن المركز الوطنى للأمن السيبرانى فى المملكة المتحدة، والذى وجد «أنه قد يكون هناك خطر حول كيفية الوصول إلى البيانات الحكومية الحساسة واستخدامها من قبل منصات معينة»، كما حظر تيك توك 20 مارس بمؤسسات الاتحاد الأوروبى، حيث حظر البرلمان الأوروبى والمفوضية الأوروبية ومجلس الاتحاد الأوروبى، الهيئات الثلاث الكبرى فى الاتحاد الأوروبى، تيك توك على أجهزة الموظفين، نظرا لمخاوف تتعلق بالأمن السيبرانى، وأيضا حظر تيك توك 24 مارس بفرنسا، حيث حظرت الحكومة الفرنسية تثبيت واستخدام التطبيقات «الترفيهية» مثل تيك توك وانستجرام ونتفيلكس على هواتف العمل لـ 2.5 مليون موظف حكومى، وحظر تيك توك بهولندا، حيث أوصت وزارة الداخلية الهولندية بعدم استخدام جميع التطبيقات من «الدول التى لديها برنامج إلكترونى عدوانى يستهدف هولندا أو المصالح الهولندية» على الهواتف التى توزعها الحكومة، وحظر تيك توك بالنرويج، حيث حظر البرلمان النرويجى تيك توك من أجهزة العمل، بعد أن حذرت وزارة العدل فى البلاد من عدم تثبيت التطبيق على الهواتف الصادرة لموظفى الحكومة، وقالت وزيرة العدل إميلى إنجر ميهل فى بيان إن «أجهزة الاستخبارات النرويجية حددت روسيا والصين كعوامل خطر رئيسية لمصالح الأمن النرويجية فى تقييماتها للمخاطر»، وحظر تيك توك فى 10 مارس ببلجيكا، حيث أعلنت بلجيكا أنها حظرت تيك توك على الأجهزة المملوكة أو المدفوعة من قبل الحكومة الفيدرالية البلجيكية لمدة ستة أشهر على الأقل، مشيرة إلى مخاوف بشأن الأمن السيبرانى والخصوصية والمعلومات المضللة، وحظر تيك توك 6 مارس بالدنمارك، حيث أعلنت وزارة الدفاع الدنماركية أنها «ستحظر استخدام التطبيق على الوحدات الرسمية» كإجراء للأمن السيبرانى، وحظر تيك توك فى عام 2020 بالهند، حيث فرضت الهند حظرًا على تيك توك وعشرات التطبيقات الصينية الأخرى، بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية والأمن، وحظر تيك توك عام 17 مارس بـ نيوزيلندا، حيث أعلنت نيوزيلندا حظر تطبيق تيك توك على هواتف المشرعين الحكوميين فى نهاية الشهر، وعلى عكس دول أخرى مثل المملكة المتحدة، لا يؤثر الحظر على جميع العاملين فى الحكومة ولا ينطبق إلا على حوالى 500 شخص فى المجمع البرلمانى.