« نبوءة امتلاك القدرة».. كيف يقود اللواء عباس كامل عملية تركيع الأحمق الإثيوبي؟

- لماذا ذهب رئيس المخابرات العامة إلى إريتريا الآن؟.. وما سر الرسالة التي حملها من الرئيس السيسي ؟

- أجهزة الدولة المصرية في التواجد على جميع حدود إثيوبيا؟.. وهل اقتربت ساعة الصفر؟

- قصة "عملية الطوق".. أخطر تحركات "أبطال الظل" لحماية حقوق مصر في مياه النيل 

كان هذا الأسبوع محملا بالأحداث الملتهبة والرسائل الساخنة.. إحدى هذه "الرسائل" بعثت بها الزيارة التي قام بها السيد اللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، إلى مدينة أسمرة عاصمة إريتريا، وكان معه الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج يوم السبت، حيث التقيا خلالها الرئيس الإريتري إسياس أفورقي.

الجانب الرسمي يقول إن الوزير عباس كامل نقل رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للرئيس الإريتري، تناولت سبل دعم وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى متابعة التطورات السياسية والأمنية في المنطقة. 

في هذا الصدد، استمع رئيس المخابرات ووزير الخارجية إلى رؤية الرئيس «أفورقي» بشأن تطورات الأوضاع في البحر الأحمر، على ضوء أهمية توفير الظروف المواتية لاستعادة الحركة الطبيعية للملاحة البحرية والتجارة الدولية عبر مضيق باب المندب، فضلًا عن التطورات في القرن الإفريقي والتحديات التي تشهدها المنطقة، وسبل تعزيز الأمن والاستقرار فيها.

إن هذه الزيارة لا يمكن قراءتها بمعزل عن الخطوات المصرية ضد الجانب الإثيوبي، الذي مضى في مشروع سد النهضة دون اعتبار لأضراره على دولتي المصب، مصر والسودان، وأضاع نحو 10 سنوات في المفاوضات دون الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة.

هذا التهور الإثيوبي كان لا بد من رد مصري عليه.. وهو ما تفعله القاهرة منذ فترة بالفعل، عبر حصار شامل لأديس أبابا من جميع الجوانب.

ولا أكشف سرا حين أقول إن مصر نجحت في حصار إثيوبيا داخل القرن الإفريقي لتدفع فاتورة غرورها وعنادها وتهديدها دول الجوار، وسوف تكشف الأيام المقبلة العديد من التطورات المتلاحقة.

البداية كانت في ٢٠٢٠ بتوقيع مصر اتفاقية تعاون عسكري مشترك مع السودان تقضي بإمداده بكل ما يحتاجه من دعم للحفاظ على حدوده وبعدها بأيام تم توقيع اتفاقية تعاون اقتصادية ضخمة تشمل الربط الكهربائي والربط من خلال خط للسكك الحديدية وغيرها من المشروعات المشتركة.

وفي عام ٢٠٢١ تم الإعلان عن توقيع مصر وأوغندا المجاورة لإثيوبيا اتفاقية تعاون عسكري استخباراتي بمقر المخابرات الأوغندية في العاصمة كامبالا بهدف التعاون العسكري وتبادل البيانات الاستخباراتية بشكل منتظم.

أيضا في نفس التوقيت كان هناك وفد رفيع المستوى في دولة جنوب السودان المجاورة لإثيوبيا برئاسة وزير الزراعة المصري لتوقيع اتفاقيات تعاون مشتركة وعمل مشاريع تنموية مشتركة.

هذا إلى جانب توقيع اتفاقية تعاون في نفس العام عسكري مع دولة بوروندي في القاهرة لتعزيز التعاون العسكري بين البلدين خلال زيارة رئيس الأركان البورندي لمصر، وفي نفس العام تم الإعلان عن اتفاقية مماثلة مع دولة كينيا المجاورة لإثيوبيا في العاصمة نيروبي.

وفي ٧ فبراير ٢٠٢٢ استقبل الرئيس السيسي نظيره الجيبوتي "إسماعيل عمر" وتم بعدها زيارة تاريخية للسيسي لجيبوتي.. وفي نهاية المباحثات تم التوقيع على مذكرة لإنشاء المنطقة اللوجستية المصرية في جيبوتي.. ما يمثل أول حضور اقتصادي وعسكري واستخباراتي مصري دائم في جيبوتي.

ورغم صغر مساحة جيبوتي وتواضع إمكاناتها ومواردها، فإن موقعها الإستراتيجي يجعلها بالنسبة للقوي الإقليمية والدولية بمثابة نقطة ارتكاز عسكرية مثالية للأساطيل ووحدات القوات الخاصة ومحطات الاستخبارات والمراقبة والإنذار المبكر، لأنها تشرف على مضيق باب المندب.. وتعتبر البوابة الجنوبية للبحر الأحمر.

ومن هنا فإن الإعلان المصري عن بناء منطقة لوجستية مصرية في جيبوتي أمر يفوق أبعاده الاقتصادية بكثير؛ لأن الإعلان المصري عن بناء منطقة لوجستية في جيبوتي يعني الآتي:

أولا: تأمين المدى العملياتي للأسطول الجنوبي المصري والمجموعة القتالية للميسترال "جمال عبد الناصر" من نقطة تبدأ بميناء بورسعيد شمالاً حتى خليج عدن جنوبا.

ثانيا: المنطقة اللوجستية المصرية في جيبوتي تمنح الأساطيل المصرية القدرة على حماية الأصول المصرية خارج الحدود الوطنية.. بمعنى أدق، مصر لا تتحرك خطوة خارج حدودها إلا وقد حازت قدرة حماية أصولها الاقتصادية وثرواتها.. وبمعنى آخر: المنطقة اللوجستية المصرية ستقع ضمنياً تحت حماية الأسطول الجنوبي المصري وتشكيلاته التعبوية والمجموعة القتالية للميسترال جمال عبد الناصر.. وهي مجموعة قتالية مرعبة.. قطيع من الذئاب والأسود على هيئة فرقاطات وغواصات ولانشات صواريخ ودفاع جوي متحركة.

والأهم أن جيبوتي هي الشريان الوحيد الذي يربط إثيوبيا بالعالم الخارجي.. والتواجد المصري فيها يعني امتلاك أدوات أكبر للضغط ليس على نظام أبي أحمد فحسب، بل، وعلى الشبكة الإقليمية والدولية الراعية له ولمخططات الضغط على مصر بنفس نمط وإطار معاهدة لندن 1840.. وبذلك نستطيع تفهم الاهتمام المصري بجيبوتي منذ العام 2019 تحديداً.

وفي فبراير ٢٠٢٤ زار الرئيس الإريتري أسياس أفورقي مصر وتم توقيع عدد من الاتفاقيات المشتركة بينها اتفاقيات أمنية ومكافحة الإرهاب.. وأخيرا في يوليو ٢٠٢٤ تفعيل الدفاع المشترك مع الصومال وهي دولة جوار حدودي مع إثيوبيا.

إذن مصر الآن موجودة في رواندا وبورندي وكينيا وأوغندا وتنزانيا والصومال وإريتريا.. وبالطبع السودان وجنوب السودان.. وسط علاقات متميزة جدًا مع الكونغو، ما يشير إلى عمل عظيم جدًا لمحصارة إثيوبيا من جميع الاتجاهات.

وإذا كان الحديث عن أحدث المحطات في "الطوق المصري" لحصار إثيوبيا وهي إريتريا فإن مصر وإريتريا تمثلان معًا حوالي 5000 كيلومتر من ساحل البحر الأحمر، بما في ذلك الشواطئ المصرية لخليجي السويس والعقبة، بالإضافة إلى 355 جزيرة تحت السيادة الإريترية.

وبينما تسيطر مصر على الأطراف الشمالية للبحر الأحمر، بما في ذلك قناة السويس التي ترتبط بالبحر الأبيض المتوسط، تقع إريتريا بالقرب من مضيق باب المندب الإستراتيجي.

ولقد أقام البلدان علاقات وثيقة في السنوات العشر منذ صعود الرئيس السيسي إلى السلطة، حيث التقى أفورقي، الرئيس المصري عدة مرات في السنوات الأخيرة.

وكان آخر لقاء جمع بين السيسي وإريتريا في القاهرة في فبراير ، بعد ثلاثة أشهر فقط من اجتماعهما السابق في الرياض، المملكة العربية السعودية. وهو ما يعلق عليه أحد المصادر بالقول: "الهدف الأساسي لمصر في المنطقة هو كبح النفوذ الإثيوبي في القرن الإفريقي والضغط على حكومة أبي أحمد. وتعزيز التعاون مع إريتريا خطوة كبيرة في هذا الاتجاه"..

وقد حصلت إريتريا على استقلالها عن إثيوبيا في عام 1993 بعد حرب أهلية استمرت عقودًا من الزمان.

وخاض البلدان حربًا مدمرة بسبب نزاع حدودي بين عامي 1998 و2000؛ وعلى الرغم من أنهما صنعا السلام منذ ذلك الحين وقاتلا معًا ضد المتمردين التيجراي الإثيوبيين في عامي 2020 و2022،  فإنهما لا يزالان متنافسين.

وإذا كانت بعض المعلومات تتحدث عن اتفاقية تعاون عسكري مرتقبة فإن اتفاقية التعاون العسكري مع إريتريا ستكون أحدث صفقة من نوعها بين القاهرة ودول في القرن الإفريقي أو شرق إفريقيا أو حوض النيل.

وتشمل هذه جيبوتي وكينيا وأوغندا والسودان والصومال.

وقد تم توقيع أحدث اتفاقية تعاون عسكري بين مصر وجيرانها الجنوبيين الشهر الماضي مع الصومال، الذي كان على خلاف تقليدي مع إثيوبيا.

وبموجب أحكام تلك الصفقة، نقلت مصر أواخر الشهر الماضي أسلحة ومعدات عسكرية إلى الصومال، مما أثار غضب إثيوبيا بشدة.

ويتعلق الخلاف بين الصومال وأديس أبابا الآن باتفاقية أولية وقعتها جارتها غير الساحلية هذا العام مع إقليم أرض الصومال المنشق لاستئجار الأراضي الساحلية مقابل الاعتراف المحتمل باستقلالها عن الصومال.

ووصف الصومال الصفقة بأنها اعتداء على سيادته وقال إنه سيمنعها بكل الوسائل الضرورية.

ودائما وأبدا.. تحيا مصر.