البحث عن الاستثمار في  كل مكان

- مشاركة مصر في  "كوب 29 "في  باكو تأكيد على دورها المحوري  والهام عالميا في  قضايا التغير المناخي 

- رئيس الحكومة يلتقي  قادة وزعماء العالم.. والحديث عن الشراكات الإستراتيجية لا يتوقف 

- مديرة صندوق النقد الدولي  تشيد بما تقوم به مصر.. والرأي  العام ينتظر النتائج الفعلية على  الأرض 

منذ انعقاد قمة المناخ في  مصر في العام قبل الماضي  والاهتمام بقضايا المناخ يتصاعد بدرجة كبيرة، والوعي  الكبير بها وبأهميتها، ومن هذه المساحة تحديدا تابعت باهتمام شديد مشاركة الدكتور مصطفى  مدبولي رئيس مجلس الوزراء في  قمة المناخ التي  تعقد حاليا في العاصمة الأذربيجانية باكو، فقد جاءت المشاركة إيجابية وحيوية وفعالة. 

فقد توقفت أمام المباحثات واللقاءات مع عدد من رؤساء الدول والحكومات والمؤسسات الدولية على  هامش (COP29) لمكافحة التغير المناخي . 

فقد بحث رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى  مدبولي مع عدد من رؤساء الدول والحكومات والمؤسسات الدولية سبل التعاون المشترك في عدد من الملفات، ومنها الملفات الخاصة بمكافحة التغير المناخي والتحول الأخضر، وتم التأكيد على  عمق العلاقات السياسية والاقتصادية التي تربط بين مصر وتلك الدول المشاركة في قمة المناخ.

جاء ذلك خلال لقاء مدبولي  بالعاصمة الأذربيجانية باكو،عددا من رؤساء الدول والحكومات والمؤسسات الدولية، ومنهم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولي

عهد الكويت،ورجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا، وشهباز شريف رئيس وزراء باكستان، والفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني،وكريستالينا چورچييفا المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي،وغيرهم.

وصرح المتحدث الرسمي  باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني ، بأن هذه اللقاءات، التي عقدت على  هامش مشاركة رئيس الوزراء في الشق رفيع المستوى  من الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP29) بأذربيجان، تم خلالها بحث سبل التعاون المشترك في عدد من الملفات، ومنها الملفات الخاصة بمكافحة التغير المناخي والتحول الأخضر، وتم التأكيد على  عمق العلاقات السياسية والاقتصادية التي  تربط بين مصر وتلك الدول المشاركة في  القمة.

وتطرقت اللقاءات إلى  الأهمية التي تحظى  بها قمة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، باعتبارها فرصة هامة لتعزيز آليات التعاون بين الدول المختلفة في  سبيل تحقيق الاستدامة، وتحديد التزامات الدول الأطراف فيما يتعلق بإجراءات التعامل مع قضية تغير المناخ.

وفي هذا السياق، التقى  رئيس الوزراء، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وأكد مدبولي اعتزازه بعلاقات الشراكة الإستراتيجية التي تجمع بين مصر والإمارات، مشيرا إلى  حرص الجانبين على  تعميق هذه الشراكة بما يحقق مصلحة شعبي  البلدين في مختلف المجالات.

دائما مثل هذه اللقاءات تأتي  للتأكيد على  قوة العلاقة بين مصر والإمارات، الدولة التي  ستظل مصر محتفظة لها بتقدير كبير للدور الذي  لعبته خلال السنوات الماضية، فقد قدمت كل ما تستطيعه من دعم للدولة المصرية ولا تزال تفعل ذلك، وأعتقد أن هناك قناعة لدى  الشيخ محمد بن زايد تجاه الدور المصري ، وهو ما يدفعه إلى  المساهمة الدائمة في  الحفاظ عليه ودعمه وتقويته. 

وفي لقائه المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، رحب الدكتور مصطفى  مدبولي بكريستالينا چورچييفا، معربًا عن سعادته بنموذج التعاون الناجح بين مصر والصندوق .

وأعربت المدير التنفيذي للصندوق عن تقديرها للدولة المصرية وقيادتها وحكومتها، وكذلك تقديرها جهود الحكومة والخطوات الناجحة والملموسة بصدد تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والتقدم الذي أحرزته الدولة في هذا السياق.

هذا اللقاء في  غاية الأهمية بالطبع، فالمصريون جميعا تتعلق أعينهم الآن بصندوق النقد الدولي ، خاصة في  الحديث عن إجراءات الإصلاح الاقتصادي  والحاجة إلى  مد الجدول الزمني  لها في سياق الأوضاع الاقتصادية الصعبة، لقد أشادت مديرة الصندوق بما يحدث في  مصر وهذا أمر جيد بالطبع، لكن الناس يحتاجون لمن يتصدى  للمشاكل على  أرض الواقع، ويحلمون باليوم الذي  لا نكون فيه في  حاجة إلى التعاون مع الصندوق، أيا كان شكل هذا التعاون. 

وخلال لقائه ولي عهد الكويت، أكد الدكتور مصطفى  مدبولي دعم مصر الإجراءات التي تقوم بها الكويت لتحقيق رؤية الكويت 2035، وأشاد بمُخرجات الدورة الـ 13 للجنة المُشتركة المصرية - الكويتية التي عقدت في مصر خلال الفترة من 10 إلى  12 سبتمبر 2024، وأعرب عن اهتمام مصر بدعم مشاركة الشركات المصرية في المشروعات التنموية في الكويت الشقيقة، مؤكداً تقدير الدولة المصرية للدعم الكويتي لجهود التنمية في مصر.

على  هامش المؤتمر ألقى  الدكتور مصطفى مدبولي  كلمة مهمة أكد فيها أن الحكومة بذلت قصارى  جهدها لتوفير البيئة الملائمة لتنفيذ هدفنا الطموح للطاقة المتجددة المتمثل في الوصول لنسبة 42% من الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة بحلول عام 2030".

جاء ذلك في كلمة رئيس الوزراء خلال مشاركته في مائدة مستديرة بعنوان "الطاقة: تعزيز إجراءات التخفيف من آثار التغير المناخي"، على  هامش مشاركته نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي في الشق رفيع المستوى لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP29) بأذربيجان، وذلك بحضور رئيسي وزراء بلجيكا وسلوفاكيا ومدير عام صندوق النقد الدولي والمبعوث الأمريكي للمناخ.

وحول جهود وإجراءات الدولة لتسريع التحول بمجال الطاقة، أضاف مدبولي: "بدأنا بإصدار تعريفة تغذية مميزة للكهرباء، استطعنا من خلالها جذب الكثير من الاستثمارات الخاصة، بالإضافة إلى  تنفيذ برنامج ضخم لإصلاح الدعم من أجل زيادة القدرة التنافسية للطاقة المتجددة، ثم انتقلنا إلى نظام العطاءات للمشروعات المختلفة لمواصلة تعزيز الاستثمارات الخاصة في الطاقة المتجددة".

وتابع: "ومع ذلك، بسبب الدعم المحدود الذي تلقيناه حتى  الآن، فإننا غير قادرين على  إدخال التحسينات المطلوبة على  الشبكة، بالإضافة إلى  الاحتياجات الأخرى .. وبالتالي، فإن تحقيق هدفنا الحالي للمساهمات المحددة وطنيًا مُعرض للخطر".

لا يزال العالم كله يشهد ما حققته مصر عندما استضافت مصر قمة المناخ في العام 2022، وما أحرزته من نتائج إيجابية في  النقاش العالمي  والتوصيات فيما يخص الدور الذي  يجب أن تلعبه الدول الكبري  في  التخفيف من آثار التغير المناخي ، ثم الدور الأكبر وهو إقرار سياسات التكيف في  ظل تغييرات هائلة من شأنها أن تعود على  العالم كله بالضرر الكبير. 

لكن ما توقفت أمامه في  الحقيقة وأنا أتابع تحركات رئيس الحكومة الدكتور مصطفى  مدبولي  في  هذه القمة، هو  أن الدولة المصرية في  النهاية ورغم مشاركتها في  فعاليات مختلفة، تقوم من خلالها بدورها في  المجتمع الدولي ، وتساهم بخبرتها وتجربتها في  النقاش الدائم، إلا أنها وهي  تفعل ذلك لا تنسى  أبدا ما تحتاجه الدولة المصرية. 

اللقاءات الكثيرة التي  عقدها رئيس الوزراء كانت تدور حول التعاون الاقتصادي ، فمصر الآن تعمل على  قدم وساق لجذب أكبر قدر من الاستثمار وفي  مختلف المجالات، هذا هو الهم الأكبر والأساسي  والضروري ، فالاستثمار في  النهاية هو الذي  يضمن استمرار الاستقرار بشكل كبير، يوفر وظائف للشباب ودخل بالعملة الصعبة فنصبح قادرين على  تلبية ما نحتاجه من الخارج، ويقلل الخلل الكبير والفجوة الهائلة بين ما يدخل إلينا من مواردنا وما نحتاج إلى  إنفاقه على  احتياجاتنا التي  تتزايد كل يوم بسبب الزيادة السكانية الرهيبة التي  أصبحت حملا ثقيلا على  كاهل الدولة المصرية.

إننا جميعا نحتاج إلى  التكاتف العام من أجل العمل على  الخروج من الأزمة التي  ألمت بنا لأسباب نعلمها جميعا، ولأن هذه الأسباب لن تنتهي  بسهولة فالأوضاع التي  نعاني  منها لن تنتهي  أبدا، وهو ما يجعلنا نرقب ونراقب ما تقوم به الحكومة في  الداخل والخارج، وفي  الوقت نفسه نحاول أن نقوم بما يجب علينا أن نعمله دون تأخير، لأن الجهود حتى  لو كانت صغيرة فإنها في  النهاية تكون مؤثرة.