وزيرة التنمية المحلية في تصريحات خاصة لــ « الشورى » .. الإنتهاء من تنفيذ أكبر دورة تخطيط تشاركي ببرنامج تنمية الصعيد في ٤ محافظات

د.منال عوض توجه باستجابة الخطة الاستثمارية للمحافظات لمقترحات المواطنين ونشر مخرجاتها  تعزيزاً

في تصريحات  خاصة لــ « الشورى » .. أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، عن إنتهاء برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر من تنظيم أكبر دورة تخطيط تشاركي لإعداد خطة العام المالي ٢٠٢٥-٢٠٢٦  بمحافظات قنا وسوهاج والمنيا وأسيوط ، حيث وجهت الدكتورة منال عوض  مسئولي البرنامج نحو توسيع قاعدة اشراك المواطنين في وضع الخطة الاستثمارية للمحافظات من خلال تنفيذ سلسلة جلسات تشاور بكل محافظة تشمل كافة الوحدات القروية والمدن ، وتنظيم جلسات متخصصة للسيدات لضمان دمج وجهة نظرهن في الخطط الاستثمارية للمحافظات.

وقدمت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية الشكر لفريق عمل البرنامج والمحافظات تحت قيادة السادة المحافظين على الدعم الكبير الذي تم تقديمه على مدار الشهرين الماضيين للانتهاء من دورة التخطيط التشاركي النموذجية ، والتي سيتم تعميمها على باقي محافظات الجمهورية  بدءًا من العام القادم تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية في هذا الصدد .

كما أكدت وزيرة التنمية المحلية في تصريحاتها ، انها وجّهت   بقيام مسئولي التخطيط والموازنة بالمحافظات والوحدات المحلية بالمراكز بدراسة مخرجات جلسات التشاور ، وإدماجها في الخطة التي سيتم إقرارها ، ونشر مخرجات الخطة عبر المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي للمحافظات تعزيزاً للشفافية ومشاركة المعلومات مع المواطنين .

واوضحت انه تم تنفيذ ٢٩٤ جلسة تشاور مع المواطنين في المحافظات الأربعة التي يستهدفها البرنامج بمعدل ٢٠٤ جلسة  
على مستوى الوحدات القروية ، ٤٥ جلسة متخصصه للمرأة بالإضافه إلي ٤٥ جلسة عامة على مستوى المراكز والأحياء ، وشارك في الجلسات نحو ١٥ ألف مواطن ومواطنة من كافة قرى ومدن محافظات قنا وسوهاج والمنيا وأسيوط .

واشارت د/ منال عوض الي هذه تعكس الخطط الاستثمارية للمحافظات آراء ومقترحات المواطنين ، وضمان أن تلبي هذه الخطط احتياجاتهم وتعزز من رضاهم عن الإنفاق الاستثماري للدولة ، والتكامل مع الجهود التي تبذلها الدولة بتكليفات فخامة رئيس الجمهورية من خلال المبادرات والمشاريع القومية الأخرى وعلى رأسها المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " والمبادرة الرئاسية "بداية جديدة" .

الجدير بالذكر ان جلسات التشاور التي تم تنفيذها في المحافظات الأربعة لم تقتصر على رصد المقترحات التي يمكن ادراجها في خطة الباب السادس (الموازنة الاستثمارية) لكنها ركزت أيضاً على رصد مقترحات المواطنين التي يمكن ادراجها في خطط الباب الثاني (موازنة التشغيل والصيانة)،وكذلك الاجراءات التي يمكن ان تبادر بها الإدارة المحلية لتحسين الخدمات العامة ومعالجة بعض التحديات .