استغاثة لــ « الرئيس السيسي» ووزير العدل ورئيس هيئة النيابة الإدارية
- جهاز القاهرة الجديدة يببع الوهم لمهندس مصري يعمل بالخارج ويتنصل من المسؤولية
- باع له أرض ومنحه جميع التراخيص وقبض ثمنها بالكامل وقطع عنه المرافق
- بعد 20 سنة من بيع الأرض وبناء الفيلا فوجئ صاحبها بقرار إزالة
فى الوقت الذى يسعى فيه الرئيس عبدالفتاح السيسي جاهدا من أجل توفير سكن وحياة كريمة لكل مواطن مصري من منطلق أن السكن هو أدنى حقوق المواطنة يفاجأ مهندس مصري يدعى بديع واصف بقرار إزالة للفيلا الخاصة به التى شيدها بعرق الجبين وغربة السنين لتكون هي السكن والمأوى له ولجميع أفراد أسرته فى مشهد عبثي غير مسبوق ولا مقبول ولا معقول.
خيوط المأساة بدأت بعدما اشترى المهندس بديع قطعة أرض فى المشتل الشمالي بحي القصور بالقاهرة الجديدة تحمل رقم 15 وكان ذلك عام 2005 وسعى الرجل للحصول على التراخيص واحترم قانون البناء زي ما قال الكتاب .
شيد الفيلا بعد حصوله على كل التراخيص وسدد كل الرسوم وقيمة الأرض بالكامل وبعد أن استكان الرجل وأسرته وجمعتهم جدران منزل واحد وشعروا بالأمان والاستقرار تحولت حياة الرجل إلى جحيم وكابوس أسود وفوجئ بجهاز القاهرة الجديدة يتوجه إلى الفيلا ويرفع عداد الكهرباء دون أي مقدمات أو مبررات.
وقتها أخبروه أن أحد جيرانه قدم دعوى قضائية لإيقاف قرار تخصيص الأرض وعدد 14 قطعة أخرى وقال فى الدعوى إن الأرض فى مخطط المدينة جزيرة خضراء .
والسؤال المهم هنا: كيف يحدث هذا العبث ومن المسؤول عن ضياع حقوق المواطن وما الذنب الذى اقترفه حتى يصبح فى مهب الريح وكيف يحدث هذا التناقض وجهاز المدينة الذى باع ومنح التراخيص هو نفسه من رفع عداد الكهرباء ؟!
وحتى كتابة هذه السطور والمواطن حائر يعيش وسط دوامة ووجه استغاثة للرئيس عبد الفتاح السيسي ويناشد وزير العدل فتح هذا الملف لحفظ حقوقه فى الأرض وفى دخول المرافق وخاصة أنه اشترى الأرض من جهة حكومية مفترض أنها مصدر ثقة بل يلجأ إليها الناس فى مسألة البيع والشراء فهي قبلة الجميع فى القاهرة الجديدة وهى البائع والمانح للتراخيص وهي من قطع المرافق وهذا الأمر فى منتهى الغموض والتناقض؛ كما يناشد المهندس بديع واصف السيد الوزير، رئيس هيئة النيابة الإدارية إصدار تعليماته بفتح تحقيق لكشف غموض وملابسات الأمر برمته.
