« سيناء لمصر .. ومصر لسيناء».. كيف تواجه «القاهرة » مخطط التهجير الصهيوني إلى أرض الفيروز؟

- ماذا يجب أن يفعل الشعب الآن للقضاء على  المؤامرات ومساندة القيادة السياسية؟

المواقف التاريخية تُكتب بقرارات صعبة، والرئيس السيسي أثبت في أكثر من مناسبة أن أمن مصر وسيادتها خطٌّ أحمر لا يقبل المساومة.

وبينما تسعى  بعض القوى  إلى  إعادة ترتيب المنطقة وفق مصالحها، تبقى  مصر صامدة برؤيتها المستقلة، مدعومة بشعبها الواعي الذي يدرك جيدًا أن الوطن ليس للبيع، وأنه لا مستقبل إلا لوطنٍ آمن ومستقر.

في الأيام الأخيرة، تصاعد الحديث عن محاولات لإعادة رسم خريطة المنطقة عبر تهجير سكان غزة إلى  سيناء، وهو المخطط الذي يُقال إنه طُرح في مكالمة بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

هذه المكالمة، التي وُصفت بأنها الأخطر، كشفت عن رؤية واضحة للقيادة المصرية في التعامل مع أي مشاريع تهدد الأمن القومي.

المكالمة التي قلبت الموازين

بحسب مصادر مطلعة، جاءت المكالمة في سياق محاولات أمريكية لإيجاد حلول غير تقليدية للوضع في غزة، بعد التصعيد العسكري الأخير.

ووفقًا لما تم تسريبه، فإن ترامب أو مستشارين في إدارته طرحوا فكرة "إعادة توطين" سكان غزة في مناطق خارج القطاع، وتحديدًا في سيناء المصرية.

كان المنطق الأمريكي مبنيًا على  فكرة أن غزة تعاني من كثافة سكانية هائلة، وأن الحل الأمثل هو نقل جزء من سكانها إلى  مناطق أكثر اتساعًا، مع تقديم مساعدات اقتصادية ضخمة لمصر مقابل قبول هذا السيناريو.

لكن الرد المصري جاء حاسمًا وقاطعًا، حيث أكّد الرئيس السيسي أن "سيناء أرض مصرية، ولن تكون أبدًا جزءًا من أي مخطط لتصفية القضية الفلسطينية".

وأضاف أن مصر لن تقبل بأي محاولة لفرض واقع جديد على  حساب أمنها القومي أو على  حساب الشعب الفلسطيني نفسه.

لماذا رفض السيسي المشروع بلا تردد؟

رفض الرئيس السيسي المخطط الأمريكي لم يكن مجرد موقف سياسي، بل كان مبنيًا على  عدة اعتبارات إستراتيجية وأمنية ووطنية، أبرزها:

1. الأمن القومي المصري: تهجير سكان غزة إلى  سيناء يعني تغييرًا ديموغرافيًا هائلًا في المنطقة الحدودية، ما قد يؤدي إلى  مشكلات أمنية معقدة، خاصة مع وجود جماعات متطرفة تسعى  لاستغلال أي حالة اضطراب.

سيناء لها وضع حساس، وأي تغييرات سكانية مفاجئة فيها قد تؤدي إلى  زعزعة استقرارها.

2. رفض تصفية القضية الفلسطينية: المخطط المطروح لا يخدم الفلسطينيين، بل يخدم إسرائيل بالدرجة الأولى ، إذ يهدف إلى  تفريغ غزة من سكانها وإلغاء أي مطالب مستقبلية بإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

مصر، التي لطالما دعمت القضية الفلسطينية، لن تكون أبدًا طرفًا في حل يضر بالشعب الفلسطيني.

3. السيادة المصرية خط أحمر: أي محاولة لفرض حلول على  مصر من الخارج مرفوضة تمامًا.

الدولة المصرية منذ 2013 اتبعت سياسة واضحة مفادها أن قراراتها تصنع في القاهرة، وليس في أي عاصمة أخرى ، سواء كانت واشنطن أو تل أبيب.

4. التجربة التاريخية السابقة: فكرة الوطن البديل ليست جديدة، فقد طُرحت في فترات سابقة، لكن مصر دائمًا رفضتها.

سواء في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك أو حتى  في الفترات التي سبقت ذلك، كان الموقف المصري ثابتًا: لا للوطن البديل، ولا لأي مخطط يمس حدود الدولة المصرية.

متى  يزور السيسي البيت الأبيض؟

على  الرغم من العلاقات الإستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، فإن زيارة السيسي للبيت الأبيض دائمًا كانت محسوبة بدقة.

فمصر ليست دولة تتلقى  أوامر، بل تتعامل بنديّة مع الجميع، حتى  مع أقوى  دولة في العالم.

تأخر الزيارة قد يكون مرتبطًا بعدم رغبة القاهرة في إعطاء واشنطن أي انطباع بأن هناك إمكانية للنقاش في مثل هذه الملفات الحساسة.

كما أن الإدارة الأمريكية، رغم قوتها، تدرك أن الضغط على  مصر في قضايا تمس سيادتها قد يؤدي إلى  نتائج عكسية.

ما الخطة السرية التي رفضها السيسي؟

بحسب تسريبات وتقارير دولية، فإن خطة تهجير سكان غزة التي طُرحت على  مصر لم تكن مجرد فكرة عابرة، بل كانت جزءًا من رؤية أوسع تهدف إلى  إعادة ترتيب الأوضاع في الشرق الأوسط.

تفاصيل الخطة تضمنت عدة نقاط رئيسية:

1. نقل أعداد كبيرة من سكان غزة إلى  سيناء تحت ذريعة "الوضع الإنساني المتدهور" بعد العمليات العسكرية الأخيرة في القطاع.

2. تقديم حوافز اقتصادية ضخمة لمصر من خلال استثمارات أمريكية وخليجية بمليارات الدولارات، بدعوى  "تنمية سيناء" مقابل قبولها استضافة الفلسطينيين.

3. ضمانات سياسية وأمنية لمصر بعدم المساس بسيادتها، لكن دون تحديد آلية واضحة لكيفية إدارة هذه الأزمة على  المدى  الطويل.

4. تحويل غزة إلى  منطقة خالية من السكان، ما يعني عمليًا تصفية القضية الفلسطينية وقطع الطريق أمام أي مطالبات مستقبلية بدولة فلسطينية مستقلة.

لكن السيسي رفض الخطة بشكل قاطع، مؤكدًا أن مصر ليست للبيع، وأن أي حل للقضية الفلسطينية يجب أن يكون عبر إقامة دولة فلسطينية مستقلة على  أراضيها، وليس على  حساب دول أخرى .

هذا الموقف المصري أربك حسابات بعض القوى  الدولية، التي كانت تراهن على  أن الضغوط الاقتصادية قد تدفع القاهرة إلى  القبول بهذا المشروع.

إلا أن القيادة المصرية أثبتت مجددًا أن الأمن القومي ليس قابلًا للمساومة، حتى  لو كان الثمن مغريات اقتصادية ضخمة.

لماذا يحاول البعض ترويج هذه الأفكار؟

على  مدار السنوات الماضية، ظهرت محاولات عديدة لإقناع الرأي العام بأن تهجير الفلسطينيين إلى  سيناء هو "حل منطقي"، وترافقت هذه المحاولات مع شائعات تهدف إلى  التشكيك في موقف الدولة المصرية.

لكن الحقيقة أن هذه الأفكار تصب فقط في مصلحة الاحتلال الإسرائيلي، الذي يسعى  إلى  التخلص من العبء الديموغرافي لسكان غزة دون تقديم أي تنازلات سياسية.

في المقابل، موقف مصر ثابت وواضح: لا للوطن البديل، لا لتهجير الفلسطينيين، ولا لأي حلول تأتي على  حساب السيادة المصرية.

ماذا بعد؟

بعد رفض السيسي هذا المخطط، تتحرك مصر دبلوماسيًا على  أكثر من مستوى :

1. تعزيز موقفها في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ضد أي محاولات لفرض واقع جديد على  غزة.

2. دعم الجهود السياسية لتسوية الصراع من خلال إحياء مسار المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بما يضمن حقوق الشعب الفلسطيني.

3. التنسيق مع الدول العربية لضمان عدم تمرير أي مشروعات مشبوهة تهدد الأمن القومي المصري والفلسطيني على  حد سواء.

دور الشعب المصري

في ظل هذه التحديات، لا يقتصر الدور على  القيادة السياسية فقط، بل يمتد ليشمل كل فرد في المجتمع. وهنا تأتي أهمية:

1. الوعي بحقيقة الموقف المصري، وعدم التأثر بأي حملات إعلامية مغرضة تحاول تصوير الأمور بشكل مخالف للواقع.

2. رفض الشائعات والمعلومات غير الموثوقة، خاصة تلك التي يتم نشرها على  مواقع التواصل الاجتماعي بهدف إثارة البلبلة.

3. دعم الدولة في معركتها للحفاظ على  الأمن القومي، سواء من خلال الالتفاف حول القيادة أو بالمساهمة في التنمية والاستقرار.

مصر ليست للبيع

في كل المحطات التاريخية، أثبتت مصر أنها لا تخضع للضغوط، ولا تساوم على  أمنها القومي.

رفض السيسي خطة تهجير سكان غزة هو استمرار لهذا النهج، الذي يقوم على  حماية سيادة الوطن ورفض أي حلول على  حساب الشعب الفلسطيني.

ودائما وأبدا.. تحيا مصر.