مايا مرسي وزيرة في مهمة خاصة

- قراءة خاصة في عقل الدكتورة مايا مرسي الوزيرة التي منحت وزارة التضامن لونا جديدا في العمل الأهلي 

- الوزيرة تؤمن بأن المجتمع الأهلي لم يعد طرفًا مساعدًا بل أصبح ركنا أساسيا في منظومة التنمية الشاملة 

- خبرة ميدانية ومعرفية كبيرة وتقدم نموذجا للمسئول الذي يناسب تطلعات مصر في بناء الجمهورية الجديدة

منذ شهور وأنا أفكر في الكتابة عن الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن، كنت أتابع ما تقوم به لأرصد الفارق الذي ستحدثه في ملفات وزارة التضامن المختلفة، وبالفعل يشعر المواطن بأن هناك وزيرة تتحرك بمسئولية كاملة في ملفات خدمية وإنسانية عديدة. 

ومنذ أيام كانت الدكتورة مايا مرسي تشهد إطلاق إحدى المؤسسات العاملة ضمن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وثيقة "رؤية مجتمعية لتنمية وتطوير المنظمات الأهلية.. الطريق إلى الاستدامة واحترافية الأداء". 

 وزيرة التضامن أعربت في كلمتها بالاحتفالية عن تشرفها بمشاركتها في إطلاق الرؤية المجتمعية لتنمية وتطوير قطاع المنظمات الأهلية في مصر، معربة عن تشرفها  أيضا بأن تضع أمام الرأي العام هذه الوثيقة المرجعية، التي تجسد رؤية لمستقبل العمل الأهلي، وترسم إطارًا إستراتيجيًا يستند إلى حقائق الواقع، ومتطلبات التنمية، وتنتصر لقيمة المجتمع المدني، لا بوصفه مكمّلًا، بل بوصفه فاعلًا أساسيًا، وشريكًا إستراتيجيًا في تحقيق التنمية المستدامة.

الوزيرة وصفت الوثيقة بأنها ثمرة حوار واسع، وتفكير عميق، وتجربة ميدانية حقيقية قادتها واحدة من المؤسسات الأهلية التي  مر على تأسيسها 18 عاما ، وهي واحدة من أكثر المؤسسات الأهلية التزامًا وابتكارًا على أرض مصر، وشريك إستراتيجي لوزارة التضامن الاجتماعي. 

وأكدت الوزيرة أن هذه الرؤية خارطة طريق ترسم ملامح المستقبل، وتقدم أداة دعم فني وإرشادي، تستند إلى تجارب ميدانية موثقة، ومقاربات علمية متقدمة، وأفضل الممارسات الدولية في إدارة وتنمية منظمات المجتمع المدني.

 وأضافت الوزيرة أن الدولة المصرية أقرت قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، الذي أرسى لأول مرة إطارًا قانونيًا عصريًا يضمن حرية التأسيس، والشفافية، والمساءلة، وحماية الكيانات الأهلية من أي تدخل إداري غير مبرر، كما كفل انخراط الجمعيات في مشروعات التنمية الوطنية دون قيود، وفتح الباب أمام التمويل المحلي والدولي في إطار من الحوكمة الكاملة، وفي عام 2022 أعلن فخامة  السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي "عام المجتمع المدني"، وأطلق بذلك أقوى إشارة على الإطلاق بأن التمكين الحقيقي يبدأ من الشراكة، ويستمر بالثقة، ويتوسع بالمعرفة، كما جاءت الإشارة الثانية من خلال التصديق على قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الذي يضم أكبر الجمعيات الأهلية فضلا عن الجمعيات القاعدية.

ومن بين ما تقتنع به الوزيرة أن الثقة في المجتمع المدني في مصر  وضعته أمام تحدٍ كبير. 

وتساءلت: هل نحن مستعدون لأن ننتقل من دور الرعاية إلى دور التمكين..من منطق المساعدة إلى منطق الشراكة في التنمية.. ومن الخدمة المؤقتة إلى التأثير المستدام؟ 

تقول الوزيرة كان الجواب: نعم… وبقوة، حيث لم يتوقف المجتمع المدني يوماً عن أفكاره الخلاقة، من أجل حياة أفضل وحلول حقيقية، في ظل أزمات متتابعة تؤثر على اقتصادنا الوطني، تحوّل المجتمع المدني المصري من مساعدٍ للأفراد والأسر إلى مؤسسات تخطط وتبني وتعلم وتدير، تتضامن وتتعاون مع أجهزة الدولة والقطاع الخاص.

 لقد  بلغ عدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية المسجلة - طبقا للوزيرة - حتى بداية 2025 أكثر من 35 ألف كيان، آلاف تعمل بفاعلية في قطاعات التعليم، الصحة، التمكين الاقتصادي، والحماية الاجتماعية، وفي وزارة التضامن الاجتماعي؛ تعد مؤسسات المجتمع المدني المصري الأذرع التنفيذية لوزارة التضامن الاجتماعي في جميع برامجها ومشاريعها المنفذة على مستوى محافظات الجمهورية؛ ولا تسعى فقط لأن تكون داعما للمجتمع الأهلي، بل مساعدةً له، وميسرةً لعمله، ومذللةً لأية عقبات قد تواجهه.

وقد عملت وزارة التضامن الاجتماعي  كما تقول الوزيرة على ترسيخ هذا التحول من خلال تسهيل إجراءات تأسيس وتوفيق أوضاع الجمعيات، والتي تجاوزت 29 ألف جمعية ومؤسسة خلال ثلاث سنوات، وفقا للقانون الجديد، وتفعيل الرقابة الإيجابية لا لفرض السيطرة، بل لضمان النزاهة والمساءلة، وتجاوز حجم التمويل الذي حصل عليه المجتمع الأهلي المصري خلال الفترة من 2021 إلى 2024 ما يزيد على 22 مليار جنيه من جهات مانحة، بالإضافة إلى أكثر من 26 مليار جنيه عبر تراخيص جمع المال، تم توجيهها إلى مشروعات حقيقية في الصحة والمياه والصرف الصحي ودعم ذوي الإعاقة وتمكين المرأة اقتصاديًا وتوفير سكن كريم وبناء المستشفيات والتعليم المجتمعي. 

وأشارت الوزيرة كذلك إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على ميكنة قواعد بيانات الجمعيات، وتطوير منظومة المساءلة والحوكمة، وتمكين الجمعيات من إدارة المعرفة، وبناء شراكات ذكية مع القطاع الخاص والجهات الدولية المانحة.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي  أن المجتمع المدني الذي نطمح إليه هو مجتمع يُحسن الإدارة بقدر ما يُحسن النية، يعرف كيف يطرح المبادرات، ويوجهها التوجيه الصحيح، يربط بين العدالة الاجتماعية، والاستدامة البيئية، والتمكين الاقتصادي، ويتحدث بلغة البيانات، والأثر، والحوكمة، لا العاطفة فقط.

كان هذا أهم وأغلب ما قالته الدكتورة مايا مرسي في هذه الاحتفالية التي شارك فيها آخرون، وتحدثوا بما فيه إشادة كاملة لما تقوم به الوزارة، وقد أخذت منه مدخلا لرؤية الوزيرة والتفتيش في عقلها لتحديد الفلسفة التي تؤمن بها وتعمل من خلالها. 

إننا أمام وزيرة تعرف جيدا ما الذي يجب عليها أن تقوم به، ويخدمها في ذلك الخلفية الحقوقية والأهلية التي تتمتع بها من خلال عملها المتواصل عبر سنوات طويلة، استطاعت من خلالها أن تكون لديها خبرة ميدانية إلى جانب دراساتها ومؤهلاتها العلمية، وهي تمثل بذلك نمط الوزراء الذين نريدهم في مصر الآن. 

إننا نعيش عصرا نتطلع فيه إلى البناء والتعمير، ولا نتحدث فقط عن البناء بمعناه التقليدي، ولكن نتحدث عن بناء الإنسان الذي هو البناء الأهم والذي يمكن من خلاله أن ننطلق إلى آفاق كبيرة في بناء الدولة المصرية بكل ما تمثله. 

لقد استمعت إلى حوارات عديدة أدلت بها الوزيرة سواء عبر القنوات الفضائية أو منصات السوشيال ميديا، وكان مهما أن أتابعها وهي تتفاعل إعلاميا بمناسبة مرور 10 سنوات على إطلاق مشروع "تكافل وكرامة"، أحد المشروعات الرائدة والعظيمة، فقد استطاعت الدولة من خلاله أن تبسط رعايتها وحمايتها الاجتماعية على ملايين المصريين.. واستطاعت بذلك أن تصونهم في ظل الآثار الاقتصادية الصعبة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي كان قاسيا للغاية على الدولة وعلى المواطن في آنٍ واحد. 

تتعامل الدكتورة مايا مرسي مع عملها بمحبة شديدة، ألحظها في كلامها وطريقة تعاملها مع من يتلقون الخدمات من وزارتها، ومع من تعمل معهم، ففريق عملها متجانس ومتآلف ويسعى بكل اجتهاد إلى أن يبذل أقصى جهده من أجل إنجاز كل ما يمكن إنجازه وفي أسرع وقت وبجودة وكفاءة عالية. 

خلال الشهور الماضية استطاعت الدكتورة مايا مرسي أن تترك بصمة واضحة من خلال عملها في وزارة التضامن، كما تركت بصمات واضحة على كل المناصب التي شغلتها من قبل، وأنا على ثقة بأنها ستضيف إلى هذه البصمات الكثير خلال وجودها في الوزارة التي تحظى باهتمام كبير، نظرا لأن تعاملها يتعلق بمصالح وآمال وأحلام وطموحات ملايين المصريين.