السياحة المصرية.. قاطرة الاقتصاد وتطور الإيرادات عبر العقود

منذ عقود طويلة، تظل السياحة المصرية واحدة من أهم ركائز الاقتصاد الوطني وأحد أبرز مصادر الدخل القومي، لما تتمتع به مصر من ثراء حضاري وتاريخي لا يضاهيه بلد آخر.

فهنا أهرامات الجيزة، وأبو الهول، ومعابد الأقصر وأسوان، وكنوز وادي الملوك، إضافة إلى مقومات طبيعية خلابة تمتد من سواحل البحر الأحمر إلى شواطئ المتوسط.

هذا المزيج الفريد جعل من مصر وجهة أساسية لعشاق التاريخ والثقافة والاستجمام على حد سواء، وأسهم بشكل مباشر في تدفق مليارات الدولارات سنويًا إلى خزانة الدولة.

خلال العقود الماضية، مرت السياحة المصرية بمحطات صعود وهبوط تأثرت بالأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية، لكن المؤكد أنها كانت دومًا قادرة على التعافي والعودة بقوة.

ففي تسعينيات القرن الماضي، مثلت السياحة أحد أعمدة الإصلاح الاقتصادي، حيث ارتفعت الإيرادات بشكل ملحوظ مع تزايد أعداد السائحين القادمين من أوروبا الغربية وروسيا، واستفادت مصر حينها من تنوع منتجاتها السياحية بين السياحة الثقافية في صعيد مصر، والسياحة الشاطئية في الغردقة وشرم الشيخ.

غير أن العقد الثاني من الألفية حمل تحديات قاسية، خاصة بعد أحداث 2011 التي أثرت سلبًا على حركة السفر، فتراجعت الإيرادات بشكل ملحوظ.

لكن مع استعادة الاستقرار السياسي وعودة الأمن، بدأت السياحة المصرية تستعيد مكانتها تدريجيًا، مدعومة بحملات ترويجية عالمية وتطوير للبنية التحتية السياحية.

وجاءت مشاريع كبرى مثل افتتاح المتحف المصري الكبير في الجيزة، وتطوير مطارات جديدة، وتحسين شبكات الطرق، لتضع مصر مجددًا على خريطة السياحة العالمية.

تشير الأرقام الحديثة إلى قفزة لافتة في إيرادات السياحة خلال الأعوام القليلة الماضية. فقد سجل عام 2019 أعلى رقم في تاريخ السياحة المصرية، حيث تجاوزت الإيرادات 13 مليار دولار مع استقبال أكثر من 13 مليون سائح.

وعلى الرغم من الضربة الكبيرة التي تلقاها القطاع بفعل جائحة كورونا عام 2020، والتي تسببت في توقف حركة السفر عالميًا، فإن مصر تمكنت سريعًا من إعادة تنشيط القطاع بفضل سياسات مرنة وبرامج دعم شاملة، ليعود النمو مجددًا ابتداءً من عام 2021.

ومع حلول عام 2023، تمكنت السياحة المصرية من تحقيق قفزة جديدة، إذ بلغت الإيرادات نحو 14 مليار دولار، وهو رقم قياسي يعكس قدرة القطاع على التكيف مع التحديات العالمية.

هذه الزيادة جاءت نتيجة عدة عوامل، أبرزها تنويع الأسواق المصدرة للسياحة، حيث لم تعد مصر تعتمد فقط على أسواق أوروبا الشرقية، بل فتحت أبوابها أمام السائحين من آسيا وأمريكا اللاتينية ودول الخليج.

كذلك لعبت السياحة الداخلية دورًا مهمًا في دعم العوائد، بعد أن أقبل المصريون أنفسهم على زيارة المقاصد السياحية المحلية مع تحسن الخدمات.

التطور الأبرز في المرحلة الحالية يتمثل في دمج التكنولوجيا في القطاع السياحي. فقد أطلقت وزارة السياحة والآثار منصات رقمية للترويج، وتطبيقات للحجز المباشر وزيارة المواقع الأثرية، إلى جانب إدخال نظم الدفع الإلكتروني في مختلف المقاصد.

هذه الخطوات جعلت تجربة السائح أكثر سهولة وسلاسة، وأسهمت في تعزيز صورة مصر كوجهة عصرية قادرة على منافسة الوجهات العالمية الكبرى.

إلى جانب ذلك، تلعب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في البنية الفندقية والمنتجعات السياحية دورًا مهمًا في رفع القدرة الاستيعابية، حيث يشهد البحر الأحمر طفرة في المشروعات الجديدة، فيما تستعد القاهرة الكبرى لافتتاح فنادق عالمية كبرى تواكب الحركة السياحية المرتبطة بالمتحف المصري الكبير.

أما في الساحل الشمالي والعلمين الجديدة، فقد بدأت مصر تقديم منتج سياحي جديد يجمع بين الترفيه والاستجمام والخدمات الفاخرة، بما يعزز تنوع خريطة السياحة ويطيل من موسم الإقبال.

إن السياحة المصرية اليوم ليست مجرد نشاط اقتصادي، بل مشروع وطني شامل يعكس صورة الدولة أمام العالم، ويدعم العملة الصعبة، ويوفر ملايين فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

وإذا كان الماضي قد أثبت قدرة هذا القطاع على النهوض بعد كل أزمة، فإن المستقبل يبشر بدور أعظم للسياحة كقاطرة رئيسية للتنمية، خاصة مع رؤية مصر 2030 التي تضع السياحة في قلب خطط النمو الاقتصادي المستدام.

باختصار، فإن تطور إيرادات السياحة المصرية ليس مجرد أرقام تصعد أو تهبط، بل هو مرآة تعكس قوة الدولة وإصرارها على البناء.

ومع استمرار العمل على تطوير البنية التحتية وتعزيز جودة الخدمات والتوسع في الأسواق الجديدة، يبدو أن السياحة المصرية تسير بخطى واثقة نحو مرحلة جديدة من الازدهار، تجعلها بحق رافعة اقتصادية وأداة قوة ناعمة تعيد لمصر مكانتها المستحقة بين عواصم السياحة العالمية.