رئيس يستجيب لإرادة شعبه.. كيف أعاد الرئيس السيسي الروح لانتخابات البرلمان؟

- مبدأ غير قابل للتفاوض: لا مقعد برلماني فوق إرادة المواطنين.. ولا نتيجة فوق صوت الناخب

في اللحظات الفارقة من عمر الأمم، لا يصمد إلا من عرف معنى الدولة، وفهم قيمة الشعب، وأدرك أن الوطن يُبنى أولًا بإرادة مواطنيه قبل أي شيء آخر.

وفي الوقت الذي تتابعت فيه الأحداث داخل بعض الدوائر الانتخابية في المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، خرج صوت الرئيس عبدالفتاح السيسي ليضع النقاط فوق الحروف، ويعيد ترتيب المشهد من جديد، موجّهًا رسالة واضحة، حاسمة، لا تحتمل اللبس ولا التأويل: إرادة المصريين خط أحمر.

لم يكن البيان الرئاسي مجرد توجيه مؤسسي، ولا تعقيبًا سياسيًا عابرًا، ولا محاولة لتهدئة الجدل الدائر.

كان البيان - في مضمونه وأسلوبه وتوقيته - إعلانًا صريحًا بأن الدولة لن تقبل سوى انتخابات تعبّر عن الصوت الحقيقي للمواطن، وأن مؤسسة الرئاسة لن تتغاضى عن أي خلل يمكن أن يمسّ نزاهة العملية الديمقراطية.

هكذا أعاد الرئيس إلى المشهد ما غاب عنه للحظات: الثقة.

السيسي يفاجئ الجميع

ضمن إطار تعزيز الشفافية وتأكيد استقلال العملية الانتخابية، وجّه الرئيس السيسي بيانًا شديد الوضوح جاء فيه:

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلتني الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية التي جرت فيها منافسة بين المرشحين الفرديين، وهذه الأحداث تخضع في فحصها والفصل فيها للهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها ، وهي هيئة مستقلة في أعمالها وفقا لقانون إنشائها .

وأطلب من الهيئة الموقرة التدقيق التام عند فحص هذه الأحداث والطعون المقدمة بشأنها، وأن تتخذ القرارات التي تُرضي الله - سبحانه وتعالى - وتكشف بكل أمانة عن إرادة الناخبين الحقيقية، وأن تُعلي الهيئة من شفافية الإجراءات من خلال التيقن من حصول مندوب كل مرشح على صورة من كشف حصر الأصوات من اللجنة الفرعية، حتى يأتي أعضاء مجلس النواب ممثلين فعليين عن شعب مصر تحت قبة البرلمان ، ولا تتردد الهيئة الوطنية للانتخابات في اتخاذ القرار الصحيح عند تعذر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية سواء بالإلغاء الكامل لهذه المرحلة من الانتخابات، أو إلغائها جزئيا في دائرة أو أكثر من دائرة انتخابية ، على أن تجرى الانتخابات الخاصة بها لاحقا.

وأطلب كذلك من الهيئة الوطنية للانتخابات الإعلان عن الإجراءات المتخذة نحو ما وصل إليها من مخالفات في الدعاية الانتخابية، حتى تتحقق الرقابة الفعالة على هذه الدعاية ، ولا تخرج عن إطارها القانوني ، ولا تتكرر في الجولات الانتخابية الباقية.

تحيا مصر .. تحيا مصر.. تحيا مصر

إرادة المصريين خط أحمر

هذه العبارة ليست مجرد وصف للوضع، بل هي قاعدة حكم، فالرئيس يدرك أن شرعية أي نظام سياسي - مهما كانت قوته - تستند إلى رضا المواطنين وإلى احترام اختياراتهم في صناديق الاقتراع.

ما حدث في بعض الدوائر دفع إلى إعادة تحديد الحدود:

• حدود القانون

• حدود الشفافية

• حدود القبول الشعبي

الرئيس بذلك وضع مبدأ غير قابل للتفاوض:

لا مقعد برلماني فوق إرادة المواطنين، ولا نتيجة فوق صوت الناخب.

هذا المبدأ هو ما يعيد الثقة إلى الشارع، ويمنح الناخب شعورًا بأن صوته ليس مجرد ورقة في صندوق، بل هو قيمة محمية بقرار رسمي من رأس الدولة.

معنى تدخل الرئيس

ما فعله الرئيس لم يكن بيانًا بروتوكوليًا، بل كان تدخلًا سياسيًا يحمل رسائل متعددة:

- إعادة الانضباط للمشهد الانتخابي

الهيئة الوطنية للانتخابات كيان مستقل، لكن رسالة الرئيس حسمت ضرورة التدقيق والتوسع في مراجعة كل الوقائع والطعون.

هذا أعاد الانضباط للدوائر التي شهدت تجاوزات، وأعاد الضمانات للمرشحين والناخبين بأن كل خطوة ستخضع للفحص.

- رفع سقف الشفافية إلى أعلى مستوى

حين يطالب الرئيس بالتيقن من أن كل مندوب يحصل على صورة رسمية من كشف الفرز، فهو يضع حدًا نهائيًا لأي لبس أو تضارب.

هذه النقطة تحديدًا هي الركيزة الذهبية في أي عملية انتخابية نزيهة.

- فتح الباب أمام الإلغاء وإعادة التصويت عند الضرورة

إقدام الرئيس على طرح خيار الإلغاء - سواء الكلي أو الجزئي - ليس أمرًا شائعًا في الخطاب السياسي.

هذه دعوة صريحة لأن تكون النتيجة الحقيقية فقط هي المعتمدة، بلا تلاعب وبلا مجاملة.

- وضع قواعد رادعة للدعاية الانتخابية

شملت توجيهات الرئيس مطالبة الهيئة بالإفصاح العلني عن المخالفات والإجراءات المتخذة بشأنها.

هذه الخطوة تنهي فوضى الدعاية، وتعيد تكافؤ الفرص بين المرشحين.

السر في التوقيت

التوقيت كان أهم الرسائل.

المرحلة الأولى لم تنتهِ بعد، والمرحلة الثانية قادمة.

الرئيس أراد أن يرسل إشارات واضحة قبل اكتمال المشهد:

• لن يُسمح بتكرار أي تجاوز

• لن يُعتد بأي نتيجة مشكوك فيها

• لن يدخل البرلمان إلا من اختاره المصريون فعلًا

بهذا التوقيت، أعاد الرئيس الثقة في الانتخابات نفسها، لا في النتائج فقط.

أثر البيان على الشارع والمرشحين والهيئات الرسمية

- الناخبون شعروا بأن صوتهم أصبح محميًا

تداول المواطنين للبيان على نطاق واسع يكشف أن الشعب كان ينتظر هذه الرسالة.

الثقة التي قد تتراجع أحيانًا بفعل الشائعات أو بعض التجاوزات عادت بقوة.

- المرشحون أدركوا أن السباق أصبح أكثر عدلًا

معايير المنافسة تغيّرت فور صدور البيان:

• لا دعاية غير قانونية

• لا ضغط

• لا تفاهمات خارج الصندوق

• لا نتائج فوق إرادة الناس

3- الهيئة الوطنية للانتخابات أصبحت أمام مسؤولية تاريخية

البيان لم يضع الهيئة في موضع المتهم، بل في موضع الأمانة.

وهي الآن مطالبة بإثبات استقلاليتها - ليس أمام الرئيس فقط - بل أمام الشعب كله.

نقطة تحول في المسار السياسي

لأن مصر لم تشهد منذ سنوات طويلة رسالة رسمية بهذا الوضوح والحسم تجاه أي تجاوز انتخابي.

التاريخ السياسي في العالم كله يثبت أن الدول القوية لا تخشى إعادة الانتخابات حين يكون ذلك ضمانًا للنزاهة.

والقوة الحقيقية للنظام السياسي تظهر عندما يعلن رئيس الجمهورية بوضوح:

"اتخذوا القرار الصحيح.. ولو تطلّب الأمر إلغاء الانتخابات نفسها."

هذه ليست ممارسة سياسية تقليدية، بل ممارسة ثقة.

ثقة في الشعب، وثقة في المؤسسات، وثقة في المستقبل.

عندما يتحول القائد إلى صمام أمان

في عالم مشحون بالصراعات والمنافسة والتشكيك، تبقى قيمة القيادة هي القدرة على التدخل في اللحظة المناسبة.

وهذا ما فعله الرئيس السيسي.

حين قال إن إرادة المصريين خط أحمر، كان يؤكد أن الدولة - بكل مؤسساتها - لن تسمح بأن يُمسّ صوت المواطن أو يُختزل أو يُشوّه.

لهذا جاء البيان، ولهذا أعاد الروح إلى الانتخابات، ولهذا شعر الشارع بأن هناك قائدًا لا يساوم على حق الشعب.