كيف تتحرك مصر فى ملف سد النهضة؟.. وزراء الخارجية العرب يؤكدون رفضهم المساس بحقوق مصر والسودان فى مياه النيل
تسارعت الخطوات الدبلوماسية المصرية، خلال الأيام الأخيرة، فى ملف سد النهضة الإثيوبى، حيث وجه سامح شكرى، وزير الخارجية، خطاباً إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة لشرح مستجدات ملف سد النهضة الإثيوبى، وذلك انطلاقاً من مسئولية المجلس وفق ميثاق الأمم المتحدة عن حفظ الأمن والسلم الدوليين، وتضمن الخطاب تسجيل اعتراض مصر على ما أعلنته إثيوبيا حول نيتها الاستمرار فى ملء سد النهضة خلال موسم الفيضان المقبل والإعراب عن رفض مصر التام للنهج الإثيوبى القائم على السعى لفرض الأمر الواقع على دولتى المصب من خلال إجراءات وخطوات أحادية تعد بمثابة مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولى واجبة التطبيق.
وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن خطاب وزير الخارجية، الذى تم تعميمه كمستند رسمى لمجلس الأمن، يكشف للمجتمع الدولى عن حقيقة المواقف الإثيوبية المتعنتة التى أفشلت المساعى المبذولة على مدار الأشهر الماضية من أجل التوصل لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً حول سد النهضة فى إطار المفاوضات التى يرعاها الاتحاد الإفريقى، وأضاف أنه تم كذلك إيداع ملف متكامل لدى مجلس الأمن حول قضية سد النهضة ورؤية مصر إزائها، وذلك ليكون بمثابة مرجع للمجتمع الدولى حول هذا الموضوع ولتوثيق المواقف البناءة والمسئولة التى اتخذتها مصر على مدار عقد كامل من المفاوضات ولإبراز مساعيها الخالصة للتوصل لاتفاق يراعى مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوقها.
من جانبه، قال الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، إن مسار المفاوضات الحالية بشأن سد النهضة تحت رعاية الاتحاد الإفريقى لن يؤدى لحدوث تقدم ملحوظ، موضحا أن مصر والسودان طالبا بتشكيل رباعية دولية تقودها جمهورية الكونغو الديمقراطية وتشارك فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى والأمم المتحدة للتوسط بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، وشدد على أهمية أن تتسم المفاوضات بالفعالية والجدية لتعظيم فرص نجاحها، خاصة مع وصول المفاوضات إلى مرحلة من الجمود نتيجة للتعنت الإثيوبى، مؤكدا، فى الوقت ذاته، أن مصر والسودان لن يقبلا بالفعل الأحادى لملء وتشغيل السد الإثيوبى.
جاء ذلك خلال لقائه مع أيمن عقيل رئيس مؤسسة «ماعت» للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، وهاجر منصف مدير وحدة الشئون الإفريقية والتنمية المستدامة بالمؤسسة، وممثلى المبادرة الإفريقية «النيل من أجل السلام» تقديره لمجهودات المؤسسة فى هذا المجال، حيث أشاد بالدور الهام الذى تقوم به منظمات المجتمع المدنى فى التعريف بقضايا المياه فى قارة إفريقيا وتحقيق التواصل وتبادل الرؤى بين الشعوب المختلفة، وتصحيح المفاهيم والأكاذيب الخاطئة التى تروج ويتداولها البعض فيما يخص قطاع المياه. واستعرض وزير الرى تطورات قضية مياه النيل والموقف الراهن إزاء المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبى، مشددا على حرص مصر على استكمال المفاوضات للتوصل لاتفاق قانونى عادل وملزم للجميع يلبى طموحات جميع الدول فى التنمية، مع التأكيد على ثوابت مصر فى حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعة للجميع فى أى اتفاق حول سد النهضة. ولفت إلى الأضرار الجسيمة التى تعرض لها السودان نتيجة الملء الأحادى فى العام الماضى، الذى تسبب فى معاناة السودان من حالة جفاف قاسية أعقبتها حالة فيضان عارمة بسبب قيام الجانب الإثيوبى بتنفيذ عملية الملء الأول بدون التنسيق مع دولتى المصب، ثم قيام الجانب الإثيوبى بإطلاق كميات من المياه المحملة بالطمى خلال شهر نوفمبر الماضى بدون إبلاغ دولتى المصب، مما تسبب فى زيادة العكارة بمحطات مياه الشرب بالسودان. وأكد أن مصر تدعم التنمية فى دول حوض النيل والدول الإفريقية، حيث أنشأت مصر العديد من سدود حصاد مياه الأمطار ومحطات مياه الشرب الجوفية لتوفير مياه الشرب النقية فى المناطق النائية البعيدة عن التجمعات المائية مع استخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية فى عدد كبير من الآبار الجوفية، بما يسمح باستدامة تشغيلها ، وتنفيذ مشروعات لتطهير المجارى المائية والحماية من أخطار الفيضانات، وإنشاء العديد من المزارع السمكية والمراسى النهرية، ومساهمة الوزارة فى إعداد الدراسات اللازمة لمشروعات إنشاء السدود متعددة الأغراض لتوفير الكهرباء ومياه الشرب للمواطنين بالدول الإفريقية. وأضاف أن مصر تساعد أيضا الدول الإفريقية فى بناء السدود، ومنها على سبيل المثال سد ستيجلر جورج على نهر روفينجى بتنزانيا الذى ينشئه عدد من الشركات المصرية، بما يلبى طموحات الشعب التنزانى فى تحقيق التنمية، بالإضافة لما تقدمه مصر فى مجال التدريب وبناء القدرات للكوادر الفنية من دول حوض النيل. وفى سياق متصل، عقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية اجتماعا غير عادى، بالدوحة، الثلاثاء الماضى، لبحث تطورات قضية سد النهضة، وذلك بناء على طلب من جمهوريتى مصر العربية والسودان. وأكد وزراء الخارجية العرب رفضهم المساس بالحقوق التاريخية لمصر والسودان فى مياه النيل أو الإضرار بمصالحهما، مع التشديد على أن الأمن المائى لمصر والسودان جزء لا يتجزأ من الأمن القومى العربى.
وشدد الوزراء على تضامن الدول الأعضاء مع مصر والسودان فى مواجهة المخاطر والتأثيرات والتهديدات المحتملة لملء وتشغيل سد النهضة دون التوصل لاتفاق عادل ومتوازن مع جمهورية إثيوبيا حول قواعد ملء وتشغيل السد.
وكان وزيرا الخارجية والرى قد اجتمعا، مؤخرًا، مع الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السودانى، والدكتور عبدالله حمدوك، رئيس الوزراء السودانى، وذلك خلال زيارتهما إلى السودان، كما عقدا جلسة مباحثات موسعة مع وزيرى الخارجية والرى السودانيين، مريم الصادق المهدى وياسر عباس، بمقر وزارة الخارجية السودانية، للتباحث حول العلاقات الثنائية والموضوعات محل الاهتمام المشترك. وأعرب وزراء الخارجية والرى بمصر والسودان عن بالغ القلق إزاء الآثار والأضرار المحتملة لملء وتشغيل سد النهضة بشكل أحادى وبدون اتفاق ملزم قانوناً ينظم عمل هذا السد الضخم على حقوق السودان ومصر ومصالحهما المائية. وأكد الوزراء أهمية تضافر الجهود الدولية من أجل الوصول لتسوية لأزمة سد النهضة تراعى مصالح الدول الثلاث وتحقق مصالحها المشتركة. وذكر بيان مشترك أن المشاورات تركزت حول تطورات ملف سد النهضة الإثيوبى، حيث اتفق الطرفان على المخاطر الجدية والآثار الوخيمة المترتبة على الملء الأحادى لسد النهضة. وأكدا أهمية تنسيق جهود البلدين على الأصعدة الإقليمية والقارية والدولية لدفع إثيوبيا على التفاوض بجدية وبحسن نية وبإرادة سياسية حقيقية من أجل التوصل لاتفاق شامل وعادل وملزم قانوناً حول ملء وتشغيل سد النهضة، بعد أن وصلت المفاوضات التى يرعاها الاتحاد الإفريقى إلى طريق مسدود بسبب التعنت الإثيوبى.
وتوافقت رؤى البلدان حول ضرورة التسيق للتحرك لحماية الأمن والسلم والاستقرار فى المنطقة وفى القارة الإفريقية، وهو ما يتطلب تدخلا نشطا من قبل المجتمع الدولى لدرء المخاطر المتصلة باستمرار إثيوبيا فى انتهاج سياستها القائمة على السعى لفرض الأمر الواقع على دولتى المصب والإرادة المنفردة التى تواصل إثيوبيا اتباعها والتى تتجسد فى إعلانها عن عزمها ملء سد النهضة خلال موسم الفيضان المقبل دون مراعاة لمصالح السودان ومصر، وتطرقت المباحثات كذلك إلى العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، حيث أكد الطرفان حرصهما على تعزيز وتعميق العلاقات الأزلية التى تربط شعبى البلدين.