المحامى الدولى د.محمد حمودة يتقدم ببلاغ للنائب العام ويطالب بوقف تداول أسهم "شركة IDH " لمخالفتها لقواعد الإفصاح فى البورصة

تقدم المحامى الدولى الدكتور محمد حمودة ببلاغ جنائي للنائب العام المستشار حمادة الصاوي الى جانب رفع دعوى بوقف تداول أسهم شركة إنتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بي إل سي  التى يشار اليها بإسم "شركة IDH". وقال فى البلاغ بصفتي وكيلاً عن أحد أكبر المستثمرين السعوديين والذي يمثل إحدى الشركات الرائدة بالمملكة العربية السعودية، أتقدم ببلاغ ضد شركة "شركة IDH" لمخالفتها لقواعد الإفصاح في البورصة المصرية وارتكابها جريمة تضر بالمتعاملين على أسهمها حيث اخفت - وعن قصد - أن موكلي شركة عبد القادر المهديب تطالب بتعويض يتجاوز قيمته ١٤٥ مليون دولار امريكى من شركة IDH وذلك في قضية التحكيم المقيدة أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي برقم ٢٠٢٠/١٣٩٤ المقامة من قبل موكلي ضد شركة IDH وكلاً من د. هند الشربيني ود. مؤمنه كامل وآخرين والمتداولة منذ الربع الاول من عام ٢٠٢٠ وحتى الآن. وأشار الدكتور محمد حمودة الى أنه تم اخطار هيئة الرقابة المالية بالبلاغ الجنائي الى جانب القيام برفع دعوى أمام القضاء الإداري لوقف التداول على أسهم شركة إنتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بي إل سي بعد طرحها في البورصة المصرية. وكانت شركة IDH قد نشرت تقرير إفصاح بتاريخ ٨ مايو ٢٠٢١ في كل من جريدتي البورصة والمال وأخفت فيه هذه المعلومة الجوهرية التي تؤثر على سعر السهم وحقيقة وضعها المالي وذلك بعدم الافصاح عن المطالبة التحكيمية ب ١٤5 مليون دولار! حيث ورد بالتقرير : أنه تم الإفصاح بدون إخفاء أي بيانات أو معلومات تؤثر على قيد أسهم الشركة بالبورصة المصرية وبمراعاة القوانين واللوائح والقرارات السارية.. و لا توجد أي قضايا مرفوعة من أو ضد الشركة أو أي من الشركات التابعة التي يمكن أن يكون لها تأثير جوهري على نشاط الشركة أو مركزها المالي وفقاً لشهادة المستشار القانوني للشركة عمرو خليل سيد خليل .. ومن ناحية أخرى فقد تم الإفصاح للبورصة عن جميع المعلومات الجوهرية وعلى مسئولية الشركة في ضوء ما يتطلبه القانون والقواعد السارية " و أضاف الدكتور حمودة : لقد أعد هذا التقرير على مسئولية الممثل القانوني للشركة والمستشار القانوني للشركة ومديري عمليه القيد وتم تقديم المستندات للهيئة العامة للرقابة المالية ويؤكدون أنه لا توجد وقائع أخري يمكن أن يؤدي عدم تضمينها لهذا التقرير الي جعل أي إفادة وارده فيه مضلله، وعلى مسئوليه مقدمها". وأكد الدكتور محمد حمودة على قام موكله بإخطار شركه IDH بهذا الإخفاق في الإفصاح ،  إلا أن شركه IDH لم تحرك ساكناً وضربت بقواعد الإفصاح ومصالح المتعاملين عرض الحائط واستمرت في اخفاء القضية التحكيمية و التى يطالب فيها موكلى بتعويض يتجاوز قيمته ١٤5 مليون دولار . وقال الدكتور محمد حمودة : وحيث أن موكلي حريص على الحفاظ على حقوقه وعدم الاشتراك في المخالفة التي ارتكبتها شركة IDH و د. هند الشربيني وما قد ينتج عنه من أضرار شديده بمصالح المكتتبين في والمتعاملين على أسهم شركة IDH بعد طرحها في البورصة المصرية، حيث يعد عدم ذكر هذه القضية التحكيمية والإقرار بعدم وجود أي قضايا ضد الشركة بمثابة إخلال بمقتضيات الإفصاح التي ينص عليها القانون رقم ٩5 لسنه ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية والقواعد المنظمة لعمليات القيد والشطب بالبورصة المصرية. وأختتم الدكتور حمودة البيان بقوله : أؤكد أن موكلي مستمر في المطالبة بحقوقه من شركة IDH وكلاً من د. هند الشربيني ود.مؤمنه كامل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتأكيد على عدم اشتراكه في أي مخالفات قامت بها شركة IDH وكلاً من د. هند الشربيني ود. مؤمنة كامل بما يشمله ذلك من تقديم البلاغ السابق ذكره، وتقديم شكاوى الي هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية ورفع دعاوي بغرض فرض الحراسة على شركه معامل المختبر ووقف التعامل على أسهم شركة IDH لحين التحقيق والفصل في المخالفات التي قامت بها شركة IDH والقائمين على عملية طرح أسهمها في البورصة المصرية مع حفظ كافة حقوق موكلي على النحو الذي يكفله القانون.