"الملا" يستعرض نجاحات قطاع البترول في مؤتمر الأهرام الخامس

أكد الدكتور مجدي جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي, نائبا عن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية, خلال الجلسة الافتتاحية بمؤتمر الأهرام الخامس للطاقة تحت عنوان" الافاق الجديدة لإنتاج واستخدامات الطاقة", أن القيادة السياسية تمكنت خلال ال ٧ سنوات الماضية من اقتحام أزمات اقتصادية متراكمة على مدار عقود ببرنامج للإصلاح الاقتصادي، وعلى التوازي كان السباق مع الزمن لبناء مصر المستقبل وتعظيم قدراتها وأصولها فكانت المشروعات القومية الكبرى رمزًا يعبر عن إرادة المصريين في البناء.  وقد تكللت جهود الدولة بتحقيق إنجازات شهد لها العالم بأسره، من خلال العمل الجاد لتحقيق التنمية الشاملة بالاعتماد على التخطيط الدقيق في إطار رؤية وإستراتيجية وطنية مكتملة الأركان هدفها الأساسي هو بناء وطن قوي متقدم في جميع المجالات، تلك الرؤية التي بدأت بتنفيذ برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل راعى محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا وأتاح الفرصة والمناخ الملائم لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية وعزز قيم العلم الحديث ومناهجه في جميع أوجه حياتنا.

وأشار الدكتور مجدي إلي أن قطاع البترول انطلق نحو إحداث تطوير وتغيير شامل في مختلف أنشطته من أجل زيادة مساهمته في التنمية الشاملة، لذا فقد أعطت وزارة البترول والثروة المعدنية الأولوية في إستراتيجية عملها لتهيئة المناخ الاستثمارى الجاذب وتحويل التحديات إلى فرص استثمارية بما ساهم فى زيادة جاذبية صناعة البترول المصرية أمام الشركات العالمية وسرعة دوران عجلة البحث والاستكشاف للبترول والغاز في مختلف مناطق مصر البترولية البرية والبحرية وتسريع وتيرة أعمال تنمية الحقول المكتشفة، حيث تعد هذه الأنشطة الداعم الرئيسى لزيادة إنتاج مصر البترولى وتأمين احتياجاتنا من الطاقة .

وأوضح أن كل ذلك أدي الي نجاح قطاع البترول فى توقيع ٩٩ اتفاقية بترولية مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز خلال السبع سنوات الماضية باستثمارات حدها الأدنى ١٧ مليار دولار, وتنفيذ ٣٠ مشروع لتنمية حقول الغاز بإجمالي استثمارات تصل إلى ٥١٤ مليار جنيه, وتوصيل الغاز الطبيعي إلى ١.٢ مليون وحدة سكنية سنويا للعام الثالث على التوالى، وهو أعلى معدل توصيل تم تحقيقه منذ بداية النشاط ليصل الإجمالي منذ بدء النشاط عام ١٩٨٠ إلى ١٢.٦ مليون وحدة سكنية على مستوى الجمهورية ٥٠% منها خلال السبع سنوات الماضية فقط, إضافة إلي توصيل شبكات الغاز الطبيعي إلى أكثر من ٥٠ مركزاً و ١٤٣٦ قرية وحوالى ٤ مليون وخمسة وسبعون ألف وحدة سكنية في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة, وقد تم بالفعل توصيل الغاز إلى ٧٦ قرية وجارى العمل في ٢٦٥ قرية، وتحويل حوالي ٤٠٠ ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي بخلاف ما يتم اضافته من خلال مبادرة احلال السيارات القديمة باخرى تعمل بالغاز، ‏كما بلغ إجمالى عدد محطات تموين السيارات أكثر من ٥٢٠ محطة.

وأضاف الدكتور مجدي بأن قطاع البترول ينفذ خطوات جادة لتطوير البنية الأساسية في قطاع البترول من شبكات وخطوط وموانئ استقبال ونقل الخام والغاز والمنتجات البترولية على مستوى الجمهورية وخاصة في صعيد مصر حيث تعد شرايين رئيسية لضخ الإمدادات من البترول والغاز إلى جميع أنحاء البلاد, إضافة لتنفيذ خطة تطوير مصافى التكرير للإستمرار فى تأمين إمدادات البنزين والسولار والتى تتضمن ٧ مشروعات باستثمارات حوالى ٨٦ مليار جنيه بمعدل إنتاج ٦.٢مليون طن سنوياً من المنتجات الرئيسية, وتحقيق طفرة كبيرة فى البنية التحتية لمنظومة تداول ونقل وتخزين البترول والغاز، حيث تم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل وإحلال وتجديد عدد ٣٧ خط لنقل الزيت الخام والمنتجات البترولية بإجمالي أطوال حوالى ١٢٤٠ كم ، وبتكلفة استثمارية إجمالية حوالى ٤.١ مليار جنيه، بالإضافة إلى الانتهاء من تنفيذ وتشغيل عدد من خطوط الغاز لتدعيم الشبكة القومية للغاز بإجمالى أطوال حوالى ٩٤٠ كم وبتكلفة تناهز ١٢ مليار جنيه، وذلك بهدف توفير احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية وإمداد محطات الكهرباء بالوقود اللازم.

ولفت الدكتور مجدي النظر إلي أن خطة قطاع البترول تعمل علي تعظيم القيمة المضافة لموارد مصر من البترول والغاز، عبر تنفيذ مشروعين جديدين للبتروكيماويات بدمياط والإسكندرية باستثمارات حوالي ٧٢ مليار جنيه مما حقق زيادة في كميات الإنتاج لتصل إلى ٤ مليون طن سنوياً، بالاضافة إلى أنه جارى العمل على إنشاء عدد من المشروعات البتروكيماوية باستثمارات تزيد عن 125 مليار جنيه, وإنشاء منتدى غاز شرق المتوسط كمنظمة دولية حكومية مقرها القاهرة فى وقت قياسى وتمكن المنتدى من لفت انظار العالم والمؤسسات الدولية، مما يعد بدوره إنجازا مهما للتعاون الاقليمى في شرق المتوسط كما يعكس الرؤية المشتركة لدول المنتدى ويوفر الإرادة للتعاون رغم التحديات العالمية غير المسبوقة. 

والمح بأن التحول إلى أنظمة الطاقة منخفضة الكربون والحد من الإنبعاثات يعد على رأس أولويات قطاع البترول، حيث بادر القطاع بالتوسع في في استخدام الغاز الطبيعي في المنازل والمركبات كوقود منخفض الانبعاثات وصديق للبيئة فضلا عن تنفيذ مشروعات لتحسين كفاءة الطاقة وإزالة الكربون، بالإضافة إلى المشاركة في إعداد الاستراتيجية الوطنية للتوسع في استخدام الهيدروجين في مصر. وتعد استضافة مصر لقمة المناخ المقبلة فى شرم الشيخ فرصة كبيرة لتعزيز جهود قطاع البترول في هذا الصدد، وذلك من خلال التعاون مع دول العالم وشركائنا من الشركات العالمية والمؤسسات الدولية لاطلاق مبادرات واقعية قابلة للتطبيق لمواجهة ظاهرة تغير المناخ وتحقيق التحول فى مجال الطاقة. 

وفي نهاية كلمته أكد علي أن قطاع البترول تمكن علي اثر ما تم إنجازه من قصص نجاح من تحقيق مؤشرات كان من شأنها النهوض بالاقتصاد القومي وتلبية احتياجات المواطنين خلال الأعوام القليلة السابقة، حيث ساهم قطاع البترول والغاز في عام ٢٠١٨/٢٠١٩ بنسبة ٢٧% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وعلى الرغم من جائحة كورونا تمكن القطاع من المساهمة بحوالي ٢٤% من الناتج المحلى عام ٢٠١٩/٢٠٢٠, وحقق القطاع رقم قياسي في صادرات الغاز الطبيعي المسال ليضع مصر في صدارة ترتيب الدول العربية التي حققت النمو الأكبر في حجم صادرات الغاز الطبيعي خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢١، بواقع تصدير نحو مليون طن بنسبة زيادة بلغت حوالي ٩٠٠% على أساس سنوي، وهو معدل النمو الأعلى عـالميـاً خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢١, وتحقيق فائض في ميزان المدفوعات البترولي خلال عام ٢٠١٨/٢٠١٩ بما يعادل حوالي ٩.٩ مليار جنيه لأول مرة بعد سنوات من تحقيق عجز، كما تحقق فائض في الميزان التجارى البترولي خلال عام ٢٠٢٠/٢٠٢١ بما يعادل حوالي ٩.٤ مليار جنيه, وبلغت الاستثمارات الأجنبية والوطنية لمشروعات قطاع البترول التي تم تشغيلها وجاري تنفيذها ودراستها حوالي ١,٢ تريليون جنيه, وتحويل معدل نمو قطاع الغاز خلال الأعوام السابقة من سالب ١١% الى موجب ٢٥%, إضافة إلي خفض مستحقات الشركاء الأجانب إلى ٨٤٥ مليون دولار فى يونيو ٢٠٢١ (وهو ما يعادل تقريباً متوسط الفاتورة الشهرية للشركاء الأجانب) مقارنة بحوالي ٦.٣ مليار دولار عام ٢٠١٣، مما ساهم في استعادة الثقة وانعكس إيجابيا على زيادة استثمارات شركائنا الحاليين ودخول مستثمرين جدد من كبرى الشركات العالمية مثل شيفرون واكسون موبيل.