التخطيط: 93.5 مليار جنيه استثمارات مُوجّهة لقطاع الصناعة التحويلية

استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خطة عام 22/2023 لقطاع الصناعة التحويلية، الكهرباء، ومجال التحسين البيئي وذلك خلال إلقائها بيان مشروع خِطّة التنمية الـمُستدامة للعام المالي 22/2023 والملامح الأساسية لوثيقة الخطة أمام مجلس النواب اليوم، بحضور الـمُستشار الدكتور حنفي جبالي- رئيس مجلس النواب، والسادة أعضاء مجلس النواب الـمُوقّر.

أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أنه من الـمُستهدف أن يُحقّق قطاع الصناعة التحويلية، مُعدّل نمو حقيقي 7.7% خلال عام الخطة، مما يرفع نسبة مُساهمة الناتج الصناعي إلى نحو 21% من الناتج الـمحلي الإجمالي، وتُقدّر الاستثمارات الـمُوجّهة لقطاع الصناعة التحويلية بحوالي 93.5 مليار جنيه بنسبة زيادة 6% عن استثمارات العام السابق، ويخُص الصناعات غير البترولية نحو 80% منها.

وأوضحت السعيد أن استراتيجية تطوير القطاع تُركّز على تعميق التصنيع الـمحلي لتقليل الاعتماد على الـمُكوّنات الـمُستوردّة والتي تتأثّر إمداداتُها بظروف الأزمات الدوليّة، وذلك من خلال مُراجعة القوائم الاستيراديّة من هذه الـمُكوّنات الوسيطة والتوسّع في إنتاجِها محليًا، ومع الربط مع سلاسل التوريد الدوليّة، وإقامة مجموعة من الـمشروعات في إطار استراتيجية التوطين المحلي للصناعات ذات الأولويّة، في مُقدّمتها الصناعات الدوائية والغذائية والهندسية، بالإضافة إلى استكمال إنشاء الـمُجمّعات الصناعيّة، ورفع كفاءة تشغيل الـمناطق القائمة بمُحافظات الصعيد.

ولتحسين تنافسيّة القطاع، أضافت السعيد أن الخطة تستهدف الارتقاء بجودة الـمُنتجات الصناعيّة من خلال تطوير منظومة الـمُواصفات والجودة والفحص والاختبارات، وتأهيل الـمُنشآت للحصول على شهادات الجودة، بالإضافة إلى تنمية مهارات العاملين بتطوير منظومة التدريب الصناعي، وفي إطار استهداف تحفيز الاستثمار وتنشيط الصادرات الصناعيّة، تحرص الخطة على مُواصلة جهود تحسين بيئة الأعمال وتنفيذ مُبادرة الـ 100 إجراء لتيسير استصدار التراخيص ونقص تكلفة الإنتاج وتكلفة الـمُعاملات، والتوجّه نحو التحوّل الرقمي في تقديم الخدمات.

وأوضحت السعيد أنه تنشيطًا للصادرات الصناعيّة وزيادتها بما لا يِقِل عن 15% وصولًا إلى 30 مليار دولار خلال عام 22/2023، تحرِص الخطة على مُواصَلة برنامج الـمُساندة التصديرية للشركات في إطار مُبادرة السداد الفوري، مع توسعة مظلّة رد الأعباء بإضافة مجموعات سلعيّة وشركات جديدة، وبخاصة الشركات الـمُتوسطة والصغيرة، وربط الـمُساندة بأهداف ذات أولويّة، مثل نسبة مُساهمة النشاط في القيمة الـمُضافة، هذا بجانب التوجّه إلى تنويع منافذ التصدير، وبخاصة في الأسواق الأفريقية، والتوسّع في تنظيم الـمعارض الداخلية والخارجية، مضيفة أنه في إطار تشجيع الصناعة الـمُستدامة القائمة على ترشيد الـموارد وضمان كفاءة الاستخدام، تُولي الخطة اهتمامًا كبيرًا بنقل وتوطين التكنولوجيا والابتكار لتعزيز الصناعة الخضراء، وتكثيف الاستثمار الصناعي في الـمجالات صديقة البيئة، مثل السيارات الكهربائية وتصنيع الألواح والخلايا الشمسية.