الجمعة 22 نوفمبر 2024
الشورى
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء
والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى
الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء
والعضو المنتدب
محمد فودة

إثيوبيا تعترف بتأثير سد النهضة على مصر والسودان

الشورى

أقرت إثيوبيا، الجمعة، بتأثير سد النهضة على مصر والسودان، مؤكدة استمرارها في عملية الملء الثالث للسد، رغم التأثيرات المحتملة على دولتي المصب.

وقال المدير العام لمشروع سد النهضة الإثيوبي المهندس كفلي هورو في تصريحات لفضائية العربية "لا ننكر وجود تأثير على مصر والسودان خلال عملية الملء".

وواصل هورو ادعاءاته قائلا "قد تكون هناك آثار جانبية على الدولتين (مصر والسودان) لكنه ليس بالضرر الحقيقي.. هذه الآثار الجانبية تكون خلال فترات الملء".

وزعم أن تصريحات مصر والسودان بشأن خطورة وتأثيرات السد لا تعني إثيوبيا، مواصلا ادعاءاته بأن إثيوبيا لم تتخط ما اتفق عليه عام 2015 بخصوص عمليات الملء.

وأضاف أن الطاقة التي تم تدشينها من سد النهضة دخلت ضمن شبكة الكهرباء في إثيوبيا، مشددا على أن عملية بناء السد لن تتوقف لأي سبب كان، مشيرا إلى أن عملية بناء وتشغيل السد وعملية الملء أمران مختلفان.

وزعم أن السد منيع وأي حديث عن مخاطره واحتمال انهياره غير صحيح، مدعيا أن إثيوبيا تبادلت المعلومات حول السد مع مصر والسودان.

وأشار مدير سد النهضة  إلى أن الملء الثالث سيكون في أغسطس وسبتمبر المقبلين، مستبعدا احتمالية إيقاف عملية الملء، زاعما أنها "عملية تلقائية".

وبدأت إثيوبيا، في فبراير الماضي، إنتاج الكهرباء من سد النهضة، بينما اتهمتها مصر والسودان بانتهاك جديد للاتفاق الأولي الموقع بين الدول الثلاث عام 2015، ويحظر على أي منها اتخاذ إجراءات أحادية الجانب في استخدام مياه النهر.

من جهته، قال وزير الخارجية سامح شكري  في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية" على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2022" إن الجهود لم تسفر حتى الآن عن اتفاق حول تشغيل السد، لافتا إلى أن القاهرة "تعمل بكل جد لدفع الأمور للأمام من أجل التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يتيح لإثيوبيا التنمية ويحافظ على حق مصر".

وبشأن مصير المفاوضات الثلاثية، قال شكري "نراقب ونتابع من خلال اتصالاتنا مع الشركاء الدوليين كيفية تحريك المفاوضات والتوصل لاتفاق".

وفي سبتمبر الماضي، دعا مجلس الأمن أطراف سد النهضة الإثيوبي إلى استئناف المفاوضات برعاية الاتحاد الإفريقي، مشددا على ضرورة العودة إلى اتفاق المبادئ الموقع في 2015.

تم نسخ الرابط