◄مواجهة الزيادة السكانية فى مصر "مسألة أمن قومى"
◄الدولة أطلقت الإستراتيجية لتحسين مستوى المعيشة والانحياز لمحدودى الدخل
◄105 ملايين نسمة يعيش 43٪ منهم فى المناطق الحضرية و57٪ فى الريف
◄برنامج سكانى يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكانى والموارد المتاحة
◄بناء العديد من المدارس والمستشفيات بشكل دورى لمحاولة استيعاب الزيادة السكانية
◄المشروع القومى لتنمية الأسرة يهدف إلى الارتقاء بجودة حياة المواطن من خلال ضبط معدلات النمو المتسارعة
تتبنى الدولة الإستراتيجية الوطنية للسكان كخطة متكاملة لتحقيق التوازن بين النمو السكانى والموارد المتاحة، مع التركيز على رفع مستوى المعيشة وتحسين خصائص السكان.. حيث تجدر الإشارة إلى أن عدد السكان فى مصر الآن يقدر بحوالى 105 ملايين نسمة، حيث يعيش 43٪ منهم فى المناطق الحضرية، و57٪ فى الريف.
وفقًا لتصريحات مهمة للدكتور عمرو حسن، مستشار وزير الصحة والسكان لشئون السكان، فإن الزيادة السكانية بين عام 2010 وبداية 2023 بلغت حوالى 24.7 مليون نسمة، بزيادة تقدر بحوالى 30٪، مما يشير إلى حجم الزيادة السكانية الكبيرة التى شهدتها مصر خلال هذه الفترة. ومع ذلك، لم تكن الأخبار كلها سلبية، حيث شهدت مصر انخفاضًا ملحوظًا فى معدلات المواليد من 30.3 مولود لكل 1000 من السكان فى عام 2013 إلى 21.1 فى العام 2022.
تأتى هذه التحديات فى ظل الإجراءات الحكومية لتحديث الإستراتيجية القومية للسكان والتنمية (2015-2030)، حيث تم تطوير الإستراتيجية القومية للسكان والتنمية (2023 - 2030) بناءً على عدة أسس، بما فى ذلك النتائج المستفادة من المسح الصحى للأسرة المصرية 2021، وتحقيق أهداف المبادرات الرئاسية الحالية، ودعم المبادرات الصحية القومية، والالتزام بالدستور المصرى، والعمل بناءً على أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وتدخل هذه الإستراتيجية فى إطار مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية الحالية، بما فى ذلك التغيرات الدولية التى أثرت على المجتمع المصرى، مثل جائحة كورونا والوضع الاقتصادى العالمى وتداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا وتغيرات المناخ. كما تهدف الإستراتيجية إلى التعامل مع زيادة تدفق المهاجرين واللاجئين إلى مصر، الذين بلغ عددهم 9 ملايين شخص حسب تقرير المنظمات الدولية.
لقد طرح مستشار وزير الصحة والسكان سؤالا مفاده: لماذا تم تحديث الإستراتيجية القومية للسكان والتنمية (2015-2030)؟ وقال إنه تم إعداد الإستراتيجية القومية للسكان والتنمية (2023 - 2030) استناداً إلى:
1 - نتائج المسح الصحى للأسرة المصرية 2021 ، والذى أظهر ضرورة إجراء تدخلات وتعديلات جديدة على الخطط الخمسية للإستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2015- 2030 ، لتتمكن من تحقيق مستهدفات 2030 ، منها على سبيل المثال إطلاق المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية فى عام 2022 ليكون بمثابة النواة الرئيسية لتحديث الإستراتيجية، وليمثل قاطرة دفع لتنفيذ الإستراتيجية المحدثة. 2 - تحقيق أهداف المبادرات الرئاسية الحالية والتى تهدف إلى تحسين مستوى معيشة الفرد وتحسين خصائص السكان مثل مشروع تنمية الأسرة المصرية ومشروع "حياة كريمة" ومشروع "تكافل وكرامة" ، ولتتماشى أيضاً مع أهداف الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 بالإضافة إلى إستراتيجية الطفل.
3- دعم المبادرات القومية الحالية الخاصة بالمجال الصحى، ومتابعة تنفيذهـا مثـل مشروع التأمين الصحى الشامل ومبادرة" 100 مليون صحة" ومبادرة صحة المرأة للكشف عن أورام الثدى ومبادرة صحة الأم والجنين والبرنامج القومى للأمراض المنقولة جنسياً.
4 - التزام الدولة المصرية بالمادة 41 من الدستور المصرى والذى ينص على أن: تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكانى يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكانى والموارد المتاحة، وتعظيم الاستثمار فى الطاقة البشرية وتحسين خصائصها، وذلك فى إطار تحقيق التنمية المستدامة) وفى ضوء المتغيرات والتحولات الديموجرافية المستجدة والمستمرة، فلذلك كانت ضرورة التحديث.
5 - استناداً إلى أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 القائمة على العدالة والاندماج الاجتماعى والمشاركة لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة حياة الأجيال القادمة.
6 - مواكبة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية ولا سيما أيضا التغيرات الدولية التى أثرت على المجتمع المصرى، والتى كان أبرزها مؤخراً جائحة كورونا والوضع الاقتصادى العالمى وتداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا وتغيرات المناخ.
7 - تحقيق التوازن بين معدل نمو السكان ومعدل النمو الاقتصادى فى إطار ضمان الحقوق والخيارات الإنجابية والصحة الجنسية.
8: زيادة تدفق المهاجرين واللاجئين إلى مصر وما قد يتبعه من تغيير فى التركيبة السكانية. فوفقاً لتقرير المنظمة الدولية للهجرة الصادر بتاريخ 7 أغسطس 2022 وصل عدد المقيمين فى مصر إلى 9 ملايين مهاجر ولاجئ، أى ما يعادل 8.7%من السكان المصريين وهو ما يستلزم ضرورة توفير خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وكثير من الخدمات الأخرى.
9 - الاستفادة من العائد الديموجرافى والاستثمار فى رأس المال البشرى وخاصة الشباب، حيث إنهم يمثلون قاعدة عريضة من السكان، وهو ما سيؤدى بدوره إلى تحسين خصائص السكان وزيادة الإنتاجية وبالتالى زيادة معدل النمو الاقتصادى.
10 - دمج الأشخاص ذوى الإعاقة وكبار السن ومراعاة احتياجاتهم المختلفة.
11- وضع خطط طوارئ فى حالة الأزمات مثل التغيرات المناخية والأوبئة (كوفيد - ١٩) لضمان الاستمرار فى تقديم الخدمات الأساسية والهامة للفرد.
12- دعم استجابات التكيف مع تغير المناخ ووضع الخدمات الخاصة بالنساء والفتيات فى صميم هذه الجهود وزيادة الوعى بقضايا البيئة والحفاظ على البيئة.
والحق إن الإستراتيجية المحدثة (2023 - 2030) لا تسعى فقط لتحقيق أهداف كمية، ولكن تهدف فى الأساس إلى تحقيق الرفاهية والنماء للمواطن المصرى من خلال المرونة مع القدرة على التكيف لتحقيق احتياجات الأفراد، ويعنى هذا النهج تناغم النظم الاجتماعية والاقتصادية مع ما يريده الناس ويحتاجون إليه للازدهار، ومن هذا المنطلق تم تحديث الإستراتيجية القومية للسكان والتنمية (2023-2030) ، واتبعت الإستراتيجية المحدثة النهج الشمولى التشاركى من خلال إدماج كل الأفراد والمؤسسات والهيئات ذات الصلة بالقضية السكانية والتنمية.
وتبقى الإشارة إلى أن مصر تبذل جهودا ضخمة لمواجهة الزيادة السكانية فقد أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، الذى يهدف إلى الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة بشكل عام من خلال ضبط معدلات النمو المتسارعة، والارتقاء بخصائص السكان، ويتم تنفيذ المشروع على مدار ثلاث سنوات بداية من العام المالى 2022/2023 بتعاون بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدنى.
وأيضا تقوم الدولة ببناء العديد من المدارس والمستشفيات بشكل دورى لمحاولة استيعاب الزيادة السكانية. كما تقوم الدولة المصرية فى الوقت الحالى بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للارتقاء بالريف المصرى والتطوير الشامل للقرى الأكثر احتياجًا لتحقيق تنمية مستدامة لهم تشمل البنية التحتية والخدمات الأساسية، وتطوير الخدمات العامة، وتحسين مستوى الدخل بإقامة المشروعات المختلفة، والاهتمام بالثقافة والفنون. وأيضا استمرار الدولة فى تطوير العشوائيات بمنطقة الكيلو 4.5 بشرق القاهرة والتى تضم عزبة الهجانة وغيرها استكمالًا لما تم قبل ذلك من تطوير العشوائيات بحى الأسمرات والارتقاء بتحسين جودة حياة المواطنين لكى يحييوا "حياة كريمة".
