◄تحولات مصر الهائلة تعكس إنجازات الرئيس في جميع المجالات وعلى كافة الأصعدة
◄تحسين الأوضاع المعيشية.. وإنجازات اجتماعية غير مسبوقة من أجل "حياة كريمة" لجميع المصريين
◄نقلة نوعية في مستوى أداء الجامعات الحديثة والبحث العلمي في مصر
◄الاستثمار والتطور .. كيف تغيرت الصناعة والاستثمار في مصر ؟
منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم، شهدت مصر تحولاً هائلاً وملحوظاً في العديد من المجالات ، وهذا لم يأت من فراغ وإنما لأن السيسي، الذي بدأ رئاسته في عام 2014، أثبت بالفعل أنه قائد قوي وحازم وملتزم بتحقيق النمو والاستقرار لشعب مصر . وحتى نضع أيدينا على ما حققه الرئيس من إنجازات غير مسبوقة يجب أن نعى جيداً أن أبرز تلك الإنجازات يتمثل فى إطلاق مبادرة "حياة كريمة" ، فقد أولى السيد الرئيس اهتماماً كبيراً بالعمل الاجتماعي، مع التركيز بشكل خاص على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين الأكثر فقراً والعيش في المناطق المهمشة.
وتلك المبادرة تعد خطوة حاسمة نحو توفير حياة أفضل لملايين المصريين حيث تهدف هذه المبادرة إلى تحسين الظروف المعيشية للفقراء والمحرومين في الأرياف والمناطق النائية، وتوفير الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم والمياه النظيفة والإسكان اللائق. ومن خلال "حياة كريمة"، أصبحت العديد من القرى والمناطق النائية في مصر، التي كانت تفتقر سابقاً إلى الخدمات الأساسية، الآن تتمتع بمرافق حديثة وجودة حياة أفضل. وقد تم تحقيق هذا من خلال مشروعات تطوير متكاملة تشمل إنشاء وتحديث البنية التحتية، وتوفير مياه صالحة للشرب، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، ودعم الأمن الغذائي ، بالإضافة إلى ذلك، تعمل المبادرة أيضاً على تعزيز التنمية الاقتصادية في هذه المناطق من خلال توفير فرص عمل للمقيمين وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة. وهذا يساهم في تحقيق الاستقلالية الاقتصادية والاستدامة، بالإضافة إلى تحسين الظروف المعيشية. كما، تسعى "حياة كريمة" أيضاً إلى تعزيز التكافل الاجتماعي من خلال تشجيع المواطنين على المشاركة في الخدمة العامة والأعمال التطوعية، مما يساهم في تعزيز الاندماج الاجتماعي والتماسك بين أفراد المجتمع ، بالتالي، فإنه يمكننا القول إن مبادرة "حياة كريمة" قد أحدثت نقلة نوعية في العمل الاجتماعي في مصر، وأسهمت بشكل كبير في تحسين نوعية الحياة للملايين من المصريين، ما يعكس التزام الرئيس السيسي العميق بالعمل الاجتماعي. وفي قطاع الصحة أبدى الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماماً كبيراً بالصحة العامة ، حيث بدأت الحكومة العديد من المبادرات الصحية التي تهدف إلى تحسين صحة السكان والقضاء على الأمراض التي تؤثر على البلاد.
واحدة من أكثر المبادرات الصحية طموحاً هي "100 مليون صحة"، والتي تستهدف القضاء على فيروس C والأمراض غير السارية مثل السمنة وأمراض القلب. بدأت في عام 2018، هذه المبادرة الشاملة تسعى لفحص كافة المواطنين المصريين الذين يبلغون من العمر 12 سنة فما فوق لفيروس C، وتقديم العلاج اللازم للمصابين. كانت النتائج مثيرة للإعجاب، حيث تم تحقيق القضاء على فيروس C في مصر بحلول عام 2020. أما المبادرة الأخرى التي يجب الإشادة بها فهي مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدي. تهدف هذه المبادرة إلى تقديم فحوصات مجانية للكشف المبكر عن سرطان الثدي لجميع النساء المصريات اللائي تتراوح أعمارهن بين 40 و 75 سنة. تم إطلاق هذه المبادرة في أكتوبر 2019، ومنذ ذلك الحين، تم فحص الملايين من النساء، مما أدى إلى الكشف المبكر والعلاج الفعال لحالات كثيرة. كما وضعت الحكومة المصرية أيضاً الأطفال في الصدارة من خلال مبادرة مكافحة السمنة لدى الأطفال. هذه المبادرة تهدف إلى التوعية بأهمية التغذية الصحية والنشاط البدني لدى الأطفال، وذلك لمواجهة الزيادة المتزايدة في معدلات السمنة بين الأطفال والمراهقين في مصر. وتم إطلاق هذه المبادرات وغيرها الكثير تحت القيادة الحاسمة للرئيس السيسي، مع التركيز على تحسين الصحة العامة والقضاء على الأمراض الشائعة في مصر. هذه الجهود المستمرة تعكس التزام الرئيس السيسي بتحسين نوعية الحياة لجميع المصريين. وكما سبق وأشرنا من قبل ، كانت مبادرة "100 مليون صحة" ناجحة في القضاء على فيروس C في مصر. الفيروس كان ينهش أكباد المصريين لعدة عقود، وكان يُعتبر واحداً من أكثر الأمراض المعدية انتشاراً في البلاد. ومع ذلك، استطاعت الحكومة القضاء على هذا الوباء، وذلك من خلال برنامج واسع النطاق للكشف المبكر والعلاج.
ومن جهة أخرى يعتبر التعليم والبحث العلمي ركيزتين أساسيتين في المجتمعات الحديثة، وقد أولت القيادة السياسية في مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماماً بالغاً بهذين القطاعين. الجهود التي بذلت في هذا السياق تظهر في العديد من الإنجازات والمشاريع التي تم تنفيذها على الأرض. واحد من أبرز الإنجازات في قطاع التعليم العالي هو تطور وتوسع الجامعات الخاصة والأهلية في جميع أنحاء مصر ، حيث تم تأسيس العديد من الجامعات الجديدة خلال السنوات القليلة الماضية، مما أدى إلى توفير فرص تعليمية أكبر للطلاب المصريين. بالإضافة إلى توسيع الوصول إلى التعليم العالي، فقد ساهمت هذه الجامعات الجديدة أيضاً في تحسين جودة التعليم والبحث العلمي في البلاد. كما أعطى الرئيس السيسي أيضاً الأولوية لتحديث وتحسين مناهج التعليم في مصر. تهدف هذه الجهود إلى توفير تعليم يتوافق مع متطلبات العصر ويتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. تركز هذه المناهج الجديدة على تطوير مهارات الطلاب الحرجة مثل التفكير النقدي، والابتكار، والإبداع، بالإضافة إلى توفير معرفة متعمقة في مجالات الدراسة المختلفة. بالإضافة إلى التحسينات في التعليم، فقد أولى الرئيس السيسي اهتماماً خاصًا بالبحث العلمي. تم تخصيص مزيد من الأموال والموارد لدعم المشاريع البحثية في مجموعة متنوعة من القطاعات، بما في ذلك الصحة، والطاقة، والتكنولوجيا، والبيئة. يهدف ذلك إلى تشجيع الابتكار وتقدم البحث العلمي في مصر، والذي يلعب دوراً حاسماً في التنمية المستدامة للبلاد. وتعتبر الزراعة قطاعًا حيويًا في الاقتصاد المصري، ولقد شهدت هذه الصناعة تطورًا كبيرًا في السنوات الأخيرة بفضل الدعم المستمر من الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقد أولى الرئيس السيسي اهتمامًا بالغاً بتطوير الأراضي الزراعية وزيادة الإنتاجية ، حيث تم تنفيذ عدة مشاريع لتحسين الري والدعم الفني للمزارعين، مما أدى إلى زيادة الإنتاج وتحسين نوعية المحاصيل. وقد أولت الحكومة أيضًا اهتمامًا خاصًا بالزراعة المستدامة، حيث تم الترويج للممارسات الفلاحية البيئية والتكنولوجيا الحديثة لتحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية ، من خلال تحسين الجودة وزيادة الإنتاج، تمكنت مصر من تعزيز صادراتها الزراعية، مما زاد من الإيرادات الخارجية وساهم في الاقتصاد الوطني. وبالنسبة لقطاع السياحة، فقد شهد نقلة نوعية في السنوات الأخيرة تحت قيادة الرئيس السيسي ، حيث تم تطوير العديد من المواقع السياحية وتحسين البنية التحتية للسياحة. وتم إعادة تأهيل العديد من المعابد القديمة والمتاحف، وتوسيع الخدمات السياحية في المدن الكبرى والمناطق الساحلية ، كما تم تعزيز السياحة الثقافية والتاريخية، مع التركيز على تقديم تجارب سياحية ثرية ومتنوعة تعكس تاريخ وثقافة مصر العريقة. وفى نفس السياق تمثل الصناعة أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، وقد شهدت تطوراً كبيراً في السنوات الأخيرة بفضل السياسات الحكومية الداعمة.
أحد أبرز التطورات في القطاع الصناعي في مصر هو التنويع المتزايد. مع التركيز في الماضي على الصناعات الثقيلة مثل الصلب والألمنيوم، فقد اتجهت مصر نحو تنويع الإنتاج الصناعي لتشمل قطاعات مثل الصناعات الغذائية، والصناعات الدوائية، والصناعات الكيماوية ، لقد تمتعت الابتكارات الصناعية بدعم كبير من الحكومة، مما أدى إلى زيادة الإنتاجية والكفاءة في العديد من القطاعات. علاوة على ذلك، تم تشجيع البحث والتطوير في الصناعات الراقية مثل التكنولوجيا الحيوية والطاقة المتجددة. والحق يقال فإنه بفضل تحسين الجودة وزيادة الإنتاج، تمكنت مصر من تعزيز صادراتها الصناعية، مما زاد من الإيرادات الخارجية وساهم في الاقتصاد الوطني. والحق يقال فإن الاستثمار في مصر هو في طليعة المجالات التي شهدت تطوراً كبيراً في السنوات الأخيرة فقد قامت الحكومة المصرية بتنفيذ عدد من الإصلاحات لتحسين بيئة الاستثمار في البلاد. هذا يتضمن تبسيط الإجراءات الإدارية، وتوفير حوافز للاستثمار في قطاعات معينة، وتحسين البنية التحتية ، وقد قامت الحكومة أيضًا بجهود كبيرة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. تم تعزيز المناخ الاستثماري عبر تحسين القوانين واللوائح، وتوفير ضمانات لحماية الاستثمارات. وعلى الرغم هذه التحسينات، فإنه لا يزال هناك تحديات تواجه الاستثمار في مصر، بما في ذلك البيروقراطية والفساد. ومع ذلك، فإن الحكومة تواصل العمل على معالجة هذه القضايا وتحسين بيئة الأعمال. وفى إطار ما تم من إنجازات غير مسبوقة شهد قطاع الإسكان أيضاً طفرة هائلة ، حيث تركزت الجهود الحكومية على توفير مسكن مناسب وميسور التكلفة للمواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجاً ، وقد أطلقت الحكومة المصرية العديد من البرامج والمشروعات الضخمة في إطار خطة الإسكان الاجتماعي. هذه الخطة تهدف إلى توفير مساكن بأسعار في متناول الشرائح الفقيرة والمتوسطة من الشعب المصري ، بالإضافة إلى ذلك، تم إطلاق العديد من المشروعات العقارية الجديدة، بما في ذلك تطوير المدن الجديدة والمدن الذكية، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والتي توفر الكثير من الفرص السكنية الحديثة. كجزء من هذه الطفرة الهائلة، تمت تحسينات كبيرة في البنية التحتية المرتبطة بالإسكان، بما في ذلك تحسين شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، مما يساهم في تحسين جودة الحياة ، ورغم النجاحات الهائلة في قطاع الإسكان، لا يزال هناك تحديات تواجه الحكومة المصرية، خاصة فيما يتعلق بتوفير مساكن مناسبة لجميع الشرائح السكانية. ومع ذلك، فإن الجهود المستمرة والتحسينات الدائمة تعدان بمستقبل مشرق لقطاع الإسكان في مصر.
