الحكومة: 26 جامعة جاهزة للاستثمار مع القطاع الخاص.. والمستثمرون: مستعدون للشراكة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لبحث زيادة فرص الشراكة مع القطاع الخاص في قطاعي التعليم قبل الجامعي والجامعي، واستعراض عدد من الفرص المتاحة، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، واللواء يسري سالم، رئيس هيئة الأبنية التعليمية، والدكتور محمد الشرقاوي، مساعد وزير التعليم العالي للشئون الاقتصادية، والسيد/ وائل زيادة، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للشئون المالية والاستثمار، والسيد/ إيهاب رزق، المدير التنفيذيّ لصندوق مصر الفرعي للتعليم والأغذية والزراعة، وعدد من المستثمرين في قطاعي التعليم قبل الجامعي والجامعي.

وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن اجتماع اليوم يأتي في إطار حرص الحكومة وتشجيعها للقطاع الخاص على الدخول في العديد من الأنشطة، وتعزيز دوره، ومنها الاستثمار في قطاع التعليم، الذي يزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية الهائلة.

ولفت رئيس الوزراء إلى جهود الدولة المستمرة للنهوض بقطاع التعليم، والعمل على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من خلاله لمختلف شرائح المجتمع، مشيراً إلى الجهود المبذولة على كافة المسارات الخاصة بمختلف عناصر المنظومة التعليمية، موضحاً أن تعزيز دور القطاع الخاص، وزيادة نسبة مشاركته في قطاع التعليم، من شأنه أن يسهم في جهود النهوض بهذا القطاع المهم وتلبية احتياجات شريحة كبيرة من المواطنين، من خلال اتاحة فرص تعليمية ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة.

وأكد "مدبولي" أن الحكومة تتكفل بتوفير فرص التعليم لمختلف الشرائح غير القادرة من المواطنين، ولكن تظل هناك شريحة كبيرة أخرى تحصل على مستوى جودة أعلى في مراحل التعليم المختلفة، وفرصًا أفضل، وهذا دور القطاع الخاص، مشيرًا إلى المبادرة المتميزة من جانب صندوق مصر السيادي بالشراكة مع القطاع الخاص، في هذا الشأن، سواء في التعليم قبل الجامعي، أو الجامعي، والتي برزت في التعليم قبل الجامعي من خلال تجربة مجموعة المدارس التي تم تنفيذها في أرض القرية الكونية، بمدينة حدائق أكتوبر، وكذا فكرة الجامعات الأهلية التي تم إنشاؤها، مشيراً إلى أنه يتم حالياً العمل على إيجاد نظام للشراكة مع القطاع الخاص، بعد أن قامت الدولة بإنشائها، لتحسين جودة الإدارة.

وفي هذا الصدد، قال رئيس الوزراء: نجتمع الآن لبحث أي فرص للتوسع في المشروعات التعليمية المختلفة، بما يخدم هدفنا نحو تمكين وتشجيع القطاع الخاص.

وفي ذات الإطار، أكدت الدكتورة هالة السعيد اهتمام الدولة بملف التعليم، وذلك في ضوء اهتمام المواطن المصري أيضًا بوجود فرص تعليم متميزة لأبنائه، موجهة الشكر للمستثمرين في هذا القطاع، الذين أثبتوا اهتمامهم بتوجيه الاستثمارات الخاصة لقطاع التعليم.

وخلال الاجتماع، أشارت الدكتور هالة السعيد إلى ما يتم بذله من جهود للارتقاء بمنظومة التعليم في إطار رؤية مصر 2030، موضحة أنه فيما يتعلق بالتعليم قبل الجامعي، يتم العمل على توفير بنية تحتية قوية داعمة للتعلم، تتضمن التوسع في إقامة المزيد من المعامل، والمكتبات، ومرافق لممارسة الأنشطة، وتوفير الاتصال بالإنترنت، هذا إلى جانب مختلف المقومات التي من شأنها أن تسهم في الارتقاء بالعملية التعليمية.

وأوضحت الوزيرة أنه يتم العمل أيضاً على زيادة متوسط نصيب الطالب من الإنفاق على التعليم، مع إعادة توزيع الإنفاق العام على مستويات التعليم المختلفة بصورة تتماشي مع الارتقاء بجودة منظومة التعليم ككل، وربط مناهج التعليم باحتياجات سوق العمل، وكذا تطوير تلك المناهج بما يضمن اكتساب قيم ومبادئ التنمية المستدامة لدى الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة، هذا إلى جانب بناء كوادر أكاديمية متميزة، وزيادة المنح والبعثات الخارجية، للنهوض بالبحث العلمي ونقل الخبرات.

وأضافت الدكتورة هالة السعيد: تتضمن محاور العمل على تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 للتعليم، في قطاع ما قبل الجامعي، العمل على تفعيل قواعد الجودة والاعتماد المسايرة للمعايير العالمية، وتحسين مستوى تعلم العلوم والرياضيات ومهارات التواصل وتوظيف التكنولوجيا لتصبح منافسة دولياً، إلى جانب العمل على تحسين مؤشرات التعليم في تقارير التنافسية الدولية.

ولفتت الوزيرة إلى أن مستهدفات التعليم العالي ضمن رؤية مصر 2030، تتضمن الارتقاء بمستوى جودة حياة المواطن المصري، وتحسين مستوى معيشته، من خلال إتاحة التعليم للجميع دون تمييز، وتحسين تنافسية مخرجات التعليم الجامعي.