مايا مرسي: الدولة تولي اهتماما كبيرا لملف التمكين الاقتصادي للمرأة

أكدت رئيسة المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي أن ملف التمكين الاقتصادي للمرأة ومشاركتها في سوق العمل توليه الدولة المصرية اهتماما كبيرا بفضل وجود إرادة سياسية داعمه ومساندة لتمكين المرأة بشكل عام والتمكين الاقتصادي، بشكل خاص.

جاء ذلك خلال مشاركتها في حفل اعتماد مدققي الختم المصري للمساواة بين الجنسين (EGES) ومنح الختم لشركات القطاع الخاص، والذي أقامه برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية و تنفذه مؤسسة "باثفايندر انترناشونال" بالتعاون مع المجلس.

وأوضحت مرسي أن الدولة المصرية أقرت العديد من السياسات المساندة لمشاركة المرأة في سوق العمل، وفي مقدمتها المادة 11 من الدستور والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التي أعدها المجلس القومى للمرأة وأقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2017 وهو عام المرأة المضرية التي جاءت بمحور خاص للتمكين الاقتصادي للمرأة.

ولفتت إلى قرار رئيس الجمهورية في عيد العمال العام الماضي بقيام الوزارات والجهات المعنية، بالتنسيق مع القطاع الخاص، بسرعة الانتهاء من الإجراءات الرامية، للعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين في مجال العمل، وتحقيق بيئة عمل آمنة، وزيادة معدلات تشغيل النساء، ودمجهن في سوق العمل، وتنمية مهاراتهن، وحماية المرأة العاملة، وضمان توفيقها بين مقتضيات الوظيفة وواجبات الأسرة في إطار تفعيل الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين في مجال العمل، التي تم إطلاقها عام ٢٠٢٢. وقالت إنه من بين تلك السياسات التي أقرتها الدولة أيضاً "محفز سد الفجوة بين الجنسين" الذى أطلقه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي، وهو مبني علي نموذج المنتدي الاقتصادي العالمي، وتعد مصر هي الدولة الأولى التي تطبق هذا النموذج للتعاون بين القطاعين العام والخاص في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، بهدف مساعدة الحكومات والشركات على اتخاذ إجراءات حاسمة لسد الفجوات الاقتصادية بين الجنسين، وزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، وسد الفجوات بين الجنسين في الأجور، ودفع المزيد من النساء إلى المناصب الإدارية والقيادية، والمساواة بين الجنسين في مستقبل العمل.

وأضافت أنه تم إطلاق المحفز لاتخاذ إجراءات استباقية لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، ولضمان نتائج أفضل، حيث يسلط "إطلاق المحفز" الضوء على التزام الحكومة المصرية المستمر بتطبيق السياسات المطلوبة والإصلاحات الهيكلية لدفع أجندة تمكين المرأة المصرية.

وكشفت عن أن الخطة التنفيذية للمحفز تضمنت 10 إجراءات رئيسية لمدة ثلاث سنوات.. حيث يعد المحفز مظلة داعمة للنماذج الاقتصادية الأخرى التي ينفذها المجلس لتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة وهو: ختم المساواة بين الجنسين Egyptian Gender Equity Seal-EGES والمبادئ العالمية لتمكين المرأة Women Empowerment Principles-WEPs وحتى الآن حققت النماذج السابقة العديد من الخطوات والإنجازات الداعمة لأهدافها .

ونوهت الى انه من بين تلك الانجازات وصول عدد الشركات المصرية المنضمة إلى المبادئ العالمية لتمكين المرأة الى 101 شركة، وعدد الشركات المصرية، التي انضمت بالفعل والشركات التي ما زالت في عملية إجراءات الانضمام إلى الختم المصري للمساواة بين الجنسين وصل إلى 30 شركة مصرية.

وأكدت أنه جار حاليا تنفيذ خطة إعلامية بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة للترويج للنماذج الاقتصادية الثلاثة لتحقيق المساواة الاقتصادية بين الجنسين وتنمية الاقتصاد الوطني.

وأوضحت أن عام 2023 شهد تنفيذ برنامج تدريبي خاص بـ "اعتماد مراجعين لتضمين وإدماج منظور المساواة بين الجنسين في القطاع الخاص" وتخريج عدد من الدفعات.. وتم تنفيذ برنامج تدريبي خاص بتدريب مدربين وإعداد سفراء " محو الأمية المالية " من شركات القطاع الخاص ، ونجح خريجو وسفراء البرنامج في توعية 828 من العاملات الإناث خلال النصف الأول من عام 2023 ، جارى مأسسة وحدات متخصصة شاملة للنماذج الاقتصادية ، داخل المجلس القومي للمرأة.

وأضافت أنه تم إنشاء "وحدة محفز سد الفجوة والختم المصرى للمساواة بين الجنسين في القطاع الخاص" بمقر المجلس القومى للمرأة ، سوف تكون معنية ببناء قدرات ودعم منهجية الشركات لخلق بيئة عمل محفزة لإدماج المرأة في سوق العمل.. وسوف تبدأ عملها على الفور وأكد أن "الختم المصري للمساواة بين الجنسين" يعد - أيضاً - إحدى السياسات المساندة لدعم دور المرأة فى سوق العمل في مصر؛ وهو عملية اعتماد تسترشد بنموذج المساواة بين الجنسين الذي وضعه البنك الدولي، ويهدف إلى تعزيز المساواة في سوق العمل داخل الشركات المختلفة.

وأوضحت أنه في عام 2021، تم اطلاق نموذج المساواة بين الجنسين للبنك الدولي وتوطينه في السياق المصري، من خلال شهادة ختم المساواة بين الجنسين المصرية ، والآن صار الختم المصري للمساواة بين الجنسين تحت مظلة مؤسسية تتمثل فى إدارة تنمية مهارات المرأة بالمجلس القومى للمرأة.

وأشارت إلى أن هيئة الرقابة المالية تلتزم بمبادئ تمكين المرأة للأمم المتحدة وتشجع الشركات المالية غير المصرفية على الشروع في نفس الخطوة والالتزام بمبادئ تمكين المرأة.

وقالت إن أهم ما يميز شهادة الختم أنه يمكن الحصول عليه سواء كانت المؤسسة تضم 20 موظف او 20 ألف موظف نظرا لأنه يقيم كل مؤسسة طبقا لسياقها المنفرد ويساعد على وضع خطة معدة خصيصا تتسم بالواقعية، والقابلية للتحقق، وتراجع سياسات، وإجراءات، وعمليات كل مؤسسة على وجه التحديد.

وأضافت أن الحصول على شهادة الختم تتيح تقييم أداء المؤسسة بما يتعلق بمراعاة المساواة بين الجنسين وتحديد الفجوات وتطوير الإجراءات؛ مما يسهم في اكتشاف إمكانات الخفية، الختم المساواة يستمر فقط لـ 3 سنوات ثم نراجع نفس المعايير للشركة.