ثورة صحية كبرى فى مصر

-  تحولات جذرية تعيد رسم خريطة المنظومة الصحية بتوجيهات الرئيس السيسى 

- د. خالد عبد الغفار يجسد رؤية القيادة السياسية فى بناء نظام صحى متكامل

- قفزات نوعية فى قطاع الصحة.. إنجازات مبهرة ومبادرات حازت إلاشادات العالمية

- مصر تنتصر على المرض وتخطو خطوات واسعة نحو صحة أفضل

- الوزير يعمل على بناء نظام صحى ذكى عالمى المستوى لتحقيق التنمية المستدامة

- المشروع القومى "بداية جديدة" ورؤية شاملة لبناء إنسان مصرى متكامل برعاية الرئيس السيسى

- مصر تستقبل العالم.. وزارة الصحة تستعد للنسخة الثانية للمؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية البشرية

- أكثر من 94 مليون مواطن استفاد من مبادرة "100 مليون صحة"

- د. خالد عبد الغفار صاحب بصمة واضحة وترجم رؤية الرئيس فى تعزيز الرعاية الصحية 

يشهد القطاع الصحى تحولاً جذريا بفضل الرؤية الثاقبة للرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى يضع القطاع الصحى على رأس أولوياته، إذ أن الصحة أحد محاور التنمية المستدامة، والعنصر البشرى هو محور الأساس فى تقديم خدمات صحية ذات جودة وكفاءة، وهو ما يعمل عليه بجهد شديد الدكتور خالد عبد الغفار وزير  الصحة والسكان، حيث استطاع بلورة رؤية الدولة المصرية لهذا القطاع الحيوى الهام، فقد أولت الدولة اهتماماً كبيراً بتطوير القطاع الصحى، مما أثمر عن إطلاق سلسلة من المبادرات الرئاسية التى غطت مختلف جوانب الرعاية الصحية، وقد نجحت هذه المبادرات فى تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وزيادة الوعى الصحى، وتوفير التكنولوجيا الحديثة فى المستشفيات والمراكز الصحية، كما ساهمت فى تحقيق تغطية صحية شاملة لكافة شرائح المجتمع، مما انعكس إيجاباً على مؤشرات الصحة العامة فى مصر، وهو يؤكد حرص الدولة على بناء مجتمع صحى وسليم.

ويمتاز د. خالد عبد الغفار بكفاءة عالية ومهارات قيادية متميزة، مما أهله لتحقيق هذه الإنجازات الملموسة، فبفضل خبراته الواسعة فى مجال الصحة وإدارته الرشيدة للموارد المتاحة، استطاع أن يقود القطاع الصحى نحو آفاق جديدة، كما يتميز بقدر عالٍ من الشفافية والنزاهة، مما زاد من ثقة المواطنين فى المؤسسات الصحية وجعلهم يشعرون بالأمان.

والحق يقال منذ تولى الرئيس السيسى مقاليد الحكم، شهد القطاع الصحى تحولات جذرية بفضل سلسلة من المبادرات الرئاسية التى أثمرت نتائج ملموسة على أرض الواقع، وقد نجحت هذه المبادرات فى تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وزيادة الوعى الصحى، والحد من انتشار الأمراض المزمنة، مما انعكس إيجاباً على جودة حياة المصريين، وهى ما نفذها الوزير خالد عبد الغفار ببراعة شديدة، فحجم تطور إنفاق الدولة فى القطاع الصحى، من خلال رفع كفاءة المنظومة الصحية بتطوير البنية التحتية للمستشفيات والوحدات الصحية، وإنشاء عدد من المنشآت الطبية الجديدة على مستوى محافظات الجمهورية، يفوق الوصف، فمثلا جهود الدولة فى مبادرات الصحة العامة "100 مليون صحة"، والنتائج الملموسة على الأرض حيث استفاد حوالى 94 مليون مواطن من الخدمات الطبية المقدمة، كما أن المبادرات الرئاسية تعمل على توفير الرعاية الصحية للفرد منذ الولادة وحتى سن الشيخوخة، وأيضا مبادرة الكشف على المقبلين على الزواج، والتى تستهدف الكشف والتوعية، وتقديم المشورة، ومازال العمل مستمرا بكفاءة عالية لتحقيق المزيد من الإنجازات لتحسين جودة الخدمات الصحية للمواطن المصرى كركن أساسى للتنمية والوصول إلى رؤية مصر 2030. 

ولا أحد ينسى الجهود المبذولة فى القضاء على فيروس سى، فمصر تحولت من أكبر دولة إصابة بالفيروس إلى الدولة رقم 1 فى العالم خالية من الفيروس وحصولها على شهادة خلوها من فيروس سى من منظمة الصحة العالمية، وذلك من خلال عمل  أكبر مسح طبى شامل للكشف عن فيروس سى لأكثر من 60 مليون مواطن بالمجان، وتقديم البروتوكولات العلاجية لـ 4,1 مليون مواطن، وأيضا لا أحد ينسى إشادة منظمة الصحة العالمية بجهود المبادرة الرئاسية  للكشف المبكر عن أورام الثدى، والتى تقدم خدمات الفحص والتوعية للسيدات، إضافة إلى قرارات العلاج على نفقة الدولة، حيث تبلغ التكلفة المالية للقرارات حوالى 20 مليار جنيه سنويا، ويتم إصدار حوالى 14 ألف قرار علاج شهريا ومبادرة إنهاء قوائم الانتظار حوالى 2,3 مليون مستفيد، بالإضافة لـ 70 مليون منتفع سنويا يتم تقديم الخدمات العلاجية   لهم عبر نظام التأمين الصحى، كما يعمل الوزير خالد عبد الغفار على ملف التنمية البشرية، والذى يستهدف تحسين حياة الأفراد من خلال تعزيز وتعظيم موارد التعليم والصحة والمعيشة، وأهمية رأس المال البشرى، ومستقبل الرعاية الصحية، والتى تهدف إلى الاهتمام بالإنسان الذى يعتبر محور الخدمات الصحية، كما أن هناك الطفرة التى تحققت فى منظومة التأمين الصحى الشامل فى المرحلة الأولى،  ومستوى الخدمة التى تقدم لأكثر من 6 ملايين مواطن تشملهم التغطية الصحية لمحافظات تلك المرحلة، بالإضافة للمستجدات والتجهيزات الجارية لإطلاق المرحلة الثانية من المشروع،، وهناك مشروع تطوير مدينة معهد ناصر الطبية، والصرح الطبى الجديد لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية الذى يعتبر رؤية عالمية للصحة فى مصر، وتظل "مبادرة 100 يوم صحة" صاحبة تأثير كبير على الأرض، حيث استطاعت تقديم خدمات صحية شاملة ومجانية لعدد أكبر من المواطنين،  بما يساهم فى رسم خريطة صحية واضحة ومتكاملة للمجتمع المصرى، فمصر تمتلك حوالى 5400 وحدة  صحية فى كافة ربوع مصر والتى تقدم الخدمات الصحية الأولية، وأيضا جهود الدولة المصرية فى القضية السكانية من خلال إطلاق مبادرة "الألف يوم ذهبية"، وهو الألف يوم الأولى فى حياة الطفل التى تشهد تكوين 85% من قدراته العقلية والجسدية والعصبية، وأيضا المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، إذ أن معدل الزيادة السكانية فى مصر يصل لـ2 مليون نسمة سنويا، وهناك اهتمام توليه الدولة بمواجهة الزيادة السكانية، وتحسين خصائص السكان من خلال تنفيذ مبادرات صحية للاهتمام بصحة الأم والطفل والتمكين الاقتصادى للمرأة المصرية، وهناك الجهود الطبية المصرية لدعم الأشقاء الفلسطينيين، والتى بدأت مع الأحداث فى قطاع غزة، من خلال خطة طوارئ على أعلى مستوى تتضمن أكثر من 35 ألف طبيب، و39 ألف ممرضة، و150 سيارة إسعاف مجهزة، حيث إن وزارة الصحة تتابع على مدار الساعة أحداث فلسطين، من خلال غرفة التحكم والسيطرة وإدارة الأزمات بالوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويجرى من خلالها التواصل مع كل المستشفيات التى تستقبل المصابين والجرحى من القطاع، منوهة إلى الخدمات العلاجية، بالإضافة إلى الجراحات التخصصية الدقيقة، وكذلك تقديم الخدمات الوقائية، من خلال ترصد الأمراض المعدية وعلاجها وتوفير التطعيمات والأمصال اللازمة لها، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، كما أن الدولة المصرية حريصة على توطين صناعة الدواء والمستلزمات الطبية، وتذليل أى تحديات تواجه الصناعة المحلية، بما ينعكس على توفير الدواء بجودة عالية وأسعار عادلة، حيث أعلن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تتويج الجهود المصرية فى إنشاء الوكالة العربية للدواء (وعد) واختيار جمهورية مصر العربية، مقرا لها، بعد موافقة مجلس وزراء الصحة العرب، والمجلس الاقتصادى والاجتماعى لجامعة الدول العربية، متوجها بالشكر للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، لدعمه الدائم وغير المحدود جميع خطوات إنشاء الوكالة والتى امتدت لما يزيد على 30 شهرا، وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن اختيار مصر مقرا للوكالة العربية للدواء (وعد) يأتى انطلاقًا من مكانة مصر وريادتها فى سوق الدواء بالمنطقة العربية، حيث تمثل الوكالة فرصة كبيرة فى دعم الريادة العربية فى مجال الابتكار الدوائى وتحسين الصحة العامة، فضلاً عن مردودها الاقتصادى الإيجابى فى المنطقة من خلال جذب الاستثمارات وتسهيل حركة التجارة الدوائية، وأضاف «عبدالغفار» أن الوكالة تهدف إلى إنشاء إطار تنظيمى موحد لإجراءات ومقاييس اعتماد الأدوية فى الدول العربية، وتعميق التعاون الإقليمى والدولى لتعزيز البحث والتطوير والابتكار الدوائى، وبناء القدرة التنظيمية للدول الأعضاء، من خلال التدريب وتبادل المعرفة والدعم التقنى للجهات المعنية بالصناعات الدوائية، بالإضافة إلى تحسين الوصول إلى الأدوية الآمنة، وتشجيع البحث والتطوير للعلاجات الجديدة، وأوضح «عبدالغفار» أن فكرة إنشاء الوكالة العربية للدواء، بدأت بمقترح مصرى، طُرح على جدول أعمال الدورة 56 لمجلس وزراء الصحة العرب، المنعقدة فى مارس 2022 بمقر جامعة الدول العربية فى القاهرة، ثم قام الجانب المصرى بوضع التصور الفنى الخاص بالوكالة العربية للدواء خلال عام 2022 عبر عدة اجتماعات فنية تنسيقية، شارك فيها ممثلو وزارة الصحة والسكان، برئاسة مساعد وزير الصحة لمبادرات الصحة العامة، وممثلى هيئة الدواء.

وتؤكد المبادرات الرئاسية فى مجال الصحة أهمية الوصول إلى جميع شرائح المجتمع، دون استثناء، فمن خلال توفير الخدمات الصحية المجانية أو بأسعار رمزية، وتوسيع نطاق التغطية التأمينية، تسعى الدولة إلى ضمان حصول كل مواطن على الرعاية الصحية اللازمة، هذا النهج الشامل يعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية للمصريين، ولم تقتصر جهود الدولة فى تطوير القطاع الصحى على توفير الخدمات الطبية الأساسية، بل امتدت لتشمل تبنى أحدث التقنيات والابتكارات فى مجال الرعاية الصحية، من خلال الاستثمار فى التكنولوجيا الرقمية، والذكاء الاصطناعى، والبيانات الضخمة، وتسعى مصر إلى بناء نظام صحى ذكى قادر على تقديم خدمات عالية الجودة والفعالية، هذا الاستثمار يؤكد رؤية الدولة أن تكون فى طليعة الدول التى تعتمد على التكنولوجيا لتحسين حياة مواطنيها.

ويكثف د. خالد عبد الغفار جهوده نحو مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان" بالتشارك بين كافة جهات الدولة ووزارات الصحة والتضامن والتربية والتعليم والشباب والرياضة والثقافة، حيث تعد تنمية الطفولة المبكرة من أهم ركائز التنمية البشرية، فهى المرحلة التى تبدأ من سن صفر إلى 6 سنوات ويطلق عليها المرحلة الذهبية، ويعتبر الاستثمار فى هذه المرحلة أنجح مشروع استثمار فى حياة الأمم، حيث تمثل الست سنوات الأولى فى حياة الإنسان حجر الأساس لتطوير قدراته الذهنية والجسدية والنفسية طوال العمر، ومن أجل تحقيق ذلك الهدف، ومن أجل تحقيق بداية ذهبية حقيقية، يتم الاستثمار فى المرحلة العمرية الذهبية من خلال تحسين الرعاية الصحية والتعليمية والنفسية للأطفال من بدء الحياة حتى 6 سنوات، عن طريق توفير رعاية صحية قبل الحمل، فضلا عن خلق بيئة آمنة تضمن حملا وولادة آمنة، وكذلك خلق مناخ صالح لتربية إيجابية وتطورية عالية الجودة تعمل على تحفيز قدرات الطفل على التعلم بدءا من حياته داخل الرحم. وتستمر عملية تطوير مهارات الطفل فى المرحلة من ستة أشهر إلى سنة، وينبغى أن يصاحب ذلك تدريب ورفع وعى للوالدين بشكل موازٍ من فترة ما قبل الزواج امتدادا إلى تدريب مقدمى الخدمة فى المراحل المختلفة بخلاف توفير الأدلة والمعايير اللازمة لدعم النمو الشامل للأطفال، وفى سبيل تحقيق هذه الغاية، تتضافر كل جهود الدولة المصرية ووزاراتها المعنية على رأسها وزارة الصحة من أجل تحقيق تنمية فعلية لمرحلة الطفولة المبكرة، حيث تعمل وزارة الصحة والسكان على توفير رعاية صحية ذات جودة عالية سواء من خلال الاهتمام بصحة الطفل ورعايته وهو جنين حتى ولادته وصولا إلى نهاية الطفولة المبكرة فى تلك المرحلة إلى جانب تأمين تغذية سليمة تمكنه من النمو والتطور بشكل صحى وسليم، لتحقيق أفضل المخرجات الصحية مثل تقليل معدلات الأنيميا والتقزم وسوء التغذية، وتخفيض معدلات وفيات الرضع وحديثى الولادة، والأطفال تحت سن الخامسة، ويهدف المشروع إلى رفع نسبة التغطية بالحضانات المرخصة من وزارة التضامن الاجتماعى فى الفئة العمرية من 0 إلى 4 سنوات خلال ثلاث سنوات، ورفع نسبة التغطية فى التعليم قبل المدرسى من 30% إلى 60% خلال ثلاث سنوات، وخفض مستويات الأنيميا والتقزم وسوء التغذية بين الأطفال بنسبة 10% كل سنة، وكذلك خفض معدل وفيات الأطفال الرضع وحديثى الولادة ودون الخامسة بنسبة 10% كل سنة، فضلا عن رفع نسبة الرضاعة الطبيعية المطلقة عند 4-5 شهور من 13% إلى 50% فى ثلاث سنوات.

وعلى قدم وساق تستعد وزارة الصحة للنسخة الثانية من المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية البشرية، حيث أعلنت وزارة الصحة والسكان، انطلاق النسخة الثانية من المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC'24) فى الفترة من 21 إلى 25 أكتوبر 2024، تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية وبالتعاون مع المجموعة الوزارية للتنمية البشرية والمشروع القومى للتنمية البشرية «بداية جديدة لبناء الإنسان ، ويمثل المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC'24) ومبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان » ركيزتين أساسيتين فى إستراتيجية مصر الشاملة للتنمية البشرية وتحسين الخصائص السكانية ، حيث يتوافق كلاهما مع رؤية «مصر 2030» ومخرجات الحوار الوطنى، وتعزز هذه الإستراتيجية المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، والتى يتولى رئاستها الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، مما يعكس حرص الدولة المصرية على الاستثمار فى الإنسان ، ويدعم PHDC'24 بشكل مباشر أهداف «بداية» وتوجيهات السيد الرئيس، من خلال العمل كمنصة ديناميكية تعزز وتوسع أهداف «بداية»، حيث يجمع الجهات المعنية الرئيسية ويوفر فرصا عالمية لتبادل الأفكار وإقامة الشراكات، للتعاون فى معالجة المجالات الحيوية مثل تحسين الرعاية الصحية وتعزيز التعليم وخلق فرص العمل، ويشكل PHDC'24 مع «بداية» تحالفًا قويًا يكمل دائرة السياسة والعمل والتقدم فى التنمية البشرية، حيث تركز «بداية» على أربع ركائز رئيسية، تشمل الحفاظ على الأمن القومى والسياسة الخارجية، وبناء القدرات البشرية والرفاهة، وخلق اقتصاد تنافسى، وتحقيق الاستقرار السياسى والتماسك الوطنى، تدفع هذه العلاقة التكاملية تقدم الدولة المصرية نحو تحقيق أهداف رؤية «مصر 2030»، حيث يعمل PHDC'24 كمحفز لتحويل الإستراتيجيات إلى خطط قابلة للتنفيذ، ويولد رؤى جديدة يمكن أن تصقل إستراتيجية «بداية» فيما يوفر التنفيذ الميدانى لـ«بداية» دراسات حالة واقعية تتم ، من خلال أفضل  الممارسات ليتم مشاركتها فى المؤتمر، وتشمل الأهداف العامة للمؤتمر معالجة تحديات الصحة والسكان فى سياق التنمية البشرية، وتعزيز النهج المتكامل للاستدامة طويلة الأجل والاستثمار فى التنمية البشرية من أجل مستقبل أكثر صحة وازدهارًا، بالإضافة إلى تمكين الجهات المعنية، وتعزيز الشراكات وحشد الموارد والدعوة إلى البحث القائم على الأدلة، ويقدم البرنامج العلمى لـ PHDC'24 مجموعة شاملة من الأنشطة على مدار خمسة أيام، تشمل جلسات تفاعلية، ومناقشات، وورش عمل، ومحادثات حول موضوعات محورية، وبرنامج الزمالة  للعاملين فى مجال الصحة، كما يتضمن جناحًا للابتكار يعرض أفكار المجتمع المدنى والشركات الناشئة، وفعالية الملخصات البحثية لمشاركة الأعمال الأكاديمية، بالإضافة إلى معرض مخصص لجميع الجهات المعنية، يوفر فرصًا متعددة للمشاركة والتعلم والتعاون.

وإحقاقا للحق فإن د. خالد عبد الغفار وزير الصحة له بصمة واضحة على القطاع الصحى، حيث ساهم فى تحسين حياة ملايين المواطنين، فبفضل جهوده المتواصلة، أصبح الحصول على الرعاية الصحية أكثر سهولة وجودة، مما أدى إلى ارتفاع مستوى الصحة العامة كما أن سياساته الشفافة ساهمت فى مكافحة الفساد وتحسين كفاءة الإنفاق على الصحة، ويعتبر عبد الغفار قدوة ومثلاً أعلى للكثيرين، فهو قائد ملهم يتمتع برؤية ثاقبة وحكمة بالغة، لقد استطاع أن يبنى فريق عمل متماسكا وكفئا، يعملون جميعًا لتحقيق هدف واحد هو تطوير القطاع الصحى، كما أنه يتمتع بشخصية جذابة وقادرة على التواصل مع مختلف شرائح المجتمع.