ويسألونك عن ثورة التصنيع فى مصر

- عودة الريادة في الصناعة المصرية

- "النصر للسيارات" رمز وطني للصناعة المصرية

- إعادة تشغيل خطوط إنتاج رسالة قوية بأن مصر قادرة على استعادة مكانتها الصناعية والاقتصادية

- إطلاق أول أتوبيس جديد بمكون محلي عالٍ خطوة تشير إلى التزام الدولة بتعزيز الصناعة المحلية

- إنتاج سيارات كهربائية يلبي احتياجات السوق المحلي ويضع مصر على خريطة هذه الصناعة المستقبلية

- القدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية لتطوير خطوط الإنتاج وتوطين التكنولوجيا "ضرورة قصوى"

- تصنيع أول ميني باص كهربائي (24 راكبا) للخدمة داخل المدن والقطاع السياحي

- إقامة خط لإنتاج البطاريات الكهربائية بقدرة إنتاجية 600 بطارية في عام 2026

عندما نسمع عن شركة بحجم ومكانة "النصر للسيارات" تعود مرة أخرى إلى المشهد، نشعر بمزيج من الحنين والفخر ، هذه الشركة التي تأسست عام 1960، لم تكن مجرد مصنع لإنتاج السيارات، بل كانت رمزًا وطنيًا للصناعة المصرية في وقت كان فيه التحدي هو إثبات قدرتنا على منافسة الأسواق العالمية ، إن عودتها اليوم إلى الإنتاج تمثل أكثر من مجرد إعادة تشغيل خطوط إنتاج؛ إنها رسالة قوية بأن مصر قادرة على استعادة مكانتها الصناعية والاقتصادية.

في تقديري الشخصي، الخطوة التي تم الإعلان عنها لإعادة "النصر للسيارات" للإنتاج المحلي تعد محورية ومؤثرة على أكثر من مستوى ،  فالشركة التي توقفت عن الإنتاج لفترة طويلة، تستعد الآن لإطلاق أول أتوبيس جديد بمكون محلي عالٍ، في خطوة تشير إلى التزام الدولة بتعزيز الصناعة المحلية ،واللافت للنظر أن الإعلان الرسمي سيتم في مؤتمر صحفي كبير بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير قطاع الأعمال العام المهندس محمد شيمي، مما يعكس الأهمية الكبرى التي توليها القيادة السياسية لهذه المبادرة.

توقفت طويلاً أمام تاريخ هذه الشركة، التي كانت رائدة في مجال صناعة السيارات بالمنطقة العربية ، في سنواتها الذهبية، أنتجت الشركة موديلات عدة من السيارات التي أصبحت جزءًا من حياة المصريين ، ورغم التحديات الاقتصادية التي واجهتها، والتي أدت إلى توقف الإنتاج لفترة طويلة، لم تفقد الشركة مكانتها في الذاكرة الوطنية.

ما يجعل هذه العودة أكثر أهمية هو التوجه نحو إنتاج السيارات الكهربائية، وهو توجه عالمي نحو الاقتصاد الأخضر وتقليل الانبعاثات الكربونية.

في هذا السياق، توقفت طويلاً أمام تصريحات وزير قطاع الأعمال التي أكد فيها أن هناك مفاوضات متقدمة مع شركاء عالميين لتطوير خطوط الإنتاج، وإنتاج سيارات كهربائية تلبي احتياجات السوق المحلي وتضع مصر على خريطة هذه الصناعة المستقبلية.

والحق يقال فإن عودة "النصر للسيارات" للإنتاج تعكس رؤية واضحة للدولة في دعم الصناعة المحلية كأحد محاور التنمية الاقتصادية.

عندما نتحدث عن زيادة نسبة المكون المحلي في المنتج، فإننا نتحدث عن تقليل الاعتماد على الواردات، وتوفير فرص عمل، ودعم الاقتصاد الوطني.

هذا ليس مجرد توجه اقتصادي، بل هو إستراتيجية شاملة لتعزيز الاكتفاء الذاتي وبناء اقتصاد مستدام.

شعرت بالفخر عندما علمت أن الأتوبيس الجديد الذي ستطلقه الشركة يعتمد على مكونات محلية بنسبة كبيرة.

هذه الخطوة ليست مجرد إنتاج منتج جديد، بل هي رسالة إلى العالم بأن مصر قادرة على المنافسة وأن لديها الإمكانات البشرية والفنية لتحقيق ذلك.

أرى أن التركيز على السيارات الكهربائية يعكس وعياً كبيراً بأهمية التحول نحو الاقتصاد الأخضر ، العالم اليوم يتجه نحو الحد من الانبعاثات الضارة واستخدام الطاقة النظيفة، ومصر ليست استثناءً.

في تقديري الشخصي، إنتاج سيارات كهربائية محلياً لن يسهم فقط في تحسين جودة الهواء وتقليل استهلاك الوقود، بل سيضع مصر في مصاف الدول الرائدة في هذا المجال.

اللافت للنظر أن الدولة لا تعمل فقط على تطوير البنية التحتية للإنتاج، بل تسعى أيضاً إلى تطوير مهارات الكوادر البشرية في هذا المجال.

توقفت طويلاً أمام الخطط التي تهدف إلى تدريب وتأهيل العمالة لتواكب متطلبات هذه الصناعة الجديدة. في رأيي، هذه الخطوة ستكون عاملاً حاسماً في تحقيق النجاح المنشود.

رغم التفاؤل الكبير الذي يحيط بهذه المبادرة، لا يمكن إنكار وجود تحديات تواجهها.

أعتقد أن واحدة من أبرز هذه التحديات هي القدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية لتطوير خطوط الإنتاج وتوطين التكنولوجيا.

في هذا السياق، التعاون مع شركات عالمية لنقل التكنولوجيا سيكون أمراً ضرورياً.

تحدٍ آخر يتمثل في منافسة المنتجات المستوردة التي تهيمن على السوق المحلي. هنا، يأتي دور الجودة والتسويق كعاملين حاسمين لضمان نجاح المنتج المصري.

أرى أن توفير منتج بجودة عالية وسعر تنافسي سيكون المفتاح لعودة "النصر للسيارات" بقوة إلى السوق.

أعتقد أن التركيز على الابتكار والتطوير المستمر سيكون ضرورياً لتحقيق هذه الرؤية.

ويجب أن نعمل على تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات، سواء التقليدية أو الكهربائية.

في رأيي، تطوير البنية التحتية لدعم السيارات الكهربائية سيكون عاملاً حاسماً في نجاح هذه المبادرة.

هذا يشمل إنشاء محطات شحن كهربائية في جميع أنحاء البلاد، وتوفير حوافز للمستهلكين لشراء السيارات الكهربائية، وتطوير القوانين والتشريعات التي تدعم هذا التحول.

أيضا شهد رئيس الوزراء توقيع عقد تأسيس شركة مساهمة بين شركة النصر للسيارات وشركتي "ترون تكنولوجي" السنغافورية التايوانية، و"يور ترانزيت" الإماراتية، بغرض تصنيع أول ميني باص كهربائي (24 راكبا) للخدمة داخل المدن والقطاع السياحي، وذلك بطاقة إنتاجية تصل إلى 300 أتوبيس فى عام 2026، بالإضافة إلى إقامة خط لإنتاج البطاريات الكهربائية بقدرة إنتاجية 600 بطارية في عام 2026، ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج اعتبارا من منتصف العام القادم، على أن يتم مضاعفة هذه الأعداد بداية من عام 2027.

وتمت الإشارة، إلى أن تأسيس هذه الشركة إنما يأتي في إطار تعزيز أوجه الشراكة مع القطاع الخاص وجذبا لمزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وفي تقديري الشخصي فإن عودة "النصر للسيارات" للإنتاج تمثل خطوة نحو بناء مستقبل مشرق للصناعة المصرية ، هذه المبادرة ليست مجرد إعادة تشغيل مصنع، بل هي رؤية شاملة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة ، كما أتمنى أن تكون هذه الخطوة بداية لسلسلة من النجاحات في مجال التصنيع المحلي، وأن نرى المزيد من المبادرات التي تعزز مكانة مصر كدولة صناعية رائدة.

في الختام، شعرت بالفخر والتفاؤل عندما علمت بهذه الخطوة المهمة.

والحق يقال فإن هذه المبادرة ليست فقط استثماراً في الصناعة، بل هي استثمار في مستقبل مصر،علينا جميعاً أن ندعم هذه الجهود ونعمل على تحقيق الرؤية التي تستحقها مصر كواحدة من الدول الرائدة في مجال الصناعة.