الحكومة بين مواجهة الأزمات وتحفيز الاستثمار

- رئيس الوزراء : توجيهات من الرئيس بأن تكون هناك "إدارة محترفة" للأزمات وتنسيق التحرك من الأجهزة المعنية

- وزير الاستثمار: الفترة الحالية تمثل فترة انتقالية للتحول من إدارة الدولة للاقتصاد إلى  تمكين القطاع الخاص من قيادة عملية التنمية الاقتصادية

- رانيا المشاط: الحكومة ستواصل جهودها في ملف دعم القطاع الخاص سواء المحلي أو الأجنبي

أتابع عن قرب ما تقوم به الحكومة في  كل الملفات التي  تباشرها من أجل المواطنين، وأرصد محاولات جادة للعمل من أجل تحقيق الأهداف العليا للدولة، ومن بين هذه الجهود أهتم بشكل أساسي  بما تقوم به في  ملفي  مواجهة الأزمات والكوارث وكذلك التحفيز في  مجال الاستثمار.

في  الملف الأول وهو مواجهة الأزمات وخلال الأسبوع الماضي  استعرض الدكتور مصطفى  مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قدرات عدد من المحافظات في مواجهة الأزمات والكوارث، وذلك في اجتماع حضرته الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، ومحافظو: القاهرة، الإسكندرية، مطروح، أسيوط، الغربية، والإسماعيلية.

وأكد الدكتور مصطفى  مدبولي أن هناك توجيهات من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالاستعداد الدائم من كل الأجهزة المحلية بالمحافظات لمواجهة الأزمات والكوارث والحوادث الكبرى ، وأن تكون هناك "إدارة محترفة" لهذه الأزمات، وتنسيق التحرك من الأجهزة المعنية، مع ضرورة توعية المواطنين بدورهم في  مواجهة هذه الأزمات، والتواصل المستمر مع وسائل الإعلام.

وأشار المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إلى  أن الاجتماع شهد استعراض قدرات وإمكانات مراكز السيطرة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة على  مستوى  الجمهورية، في مواجهة الأزمات والكوارث والحوادث الكبرى ، وكذا التجهيزات الفنية والقدرات المتاحة لدى  أجهزة المحافظات المختلفة.

 وأوضح الحمصاني، أنه تم تدريب مختلف المحافظات على  آليات مواجهة الأزمات والكوارث والحوادث الكبرى ، وذلك باستخدام المعدات المطلوبة.

وشهد الاجتماع استعراض سيناريوهات مُواجهة عدد من الأزمات من المحافظين الحضور، وخطوات التعامل المختلفة، بما يسهم في حسن التعامل مع هذه الأزمات وتخفيف وطأتها.

في  الملف الثاني وهو تحفيز الاستثمار شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بفعاليات قمة رأس المال الاستثماري المصري2025 Egypt VC Summit   بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

وأشار الوزير إلى  الدور الهام للقمة في خلق بيئة داعمة تعزز الروابط بين المستثمرين والمساهمة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام في مصر والمنطقة، وكذا في تعزيز مكانة مصر كبوابة استثمارية لأسواق قارة إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.

وأشار الوزير إلى  أن الفترة الحالية تمثل فترة انتقالية للتحول من إدارة الدولة للاقتصاد على  مدار 10 سنوات، إلى  تمكين القطاع الخاص من قيادة عملية التنمية الاقتصادية.

ولفت «الخطيب» إلى  أن الدولة تعمل على  تهيئة مناخ الأعمال، وإشراك القطاع الخاص في اتخاذ القرار الاقتصادي، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري. 

وقال الوزير إن الوزارة تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة مع التركيز على  تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، مما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة، ويعكس التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي.

وأشار «الخطيب» إلى  أن الدولة تمتلك بنية تحتية متطورة ومدنا جديدة، كما تتميز السوق المصرية بعمالة مؤهلة، كما تعد مصر سوقا استهلاكية كبيرة، وتتمتع بموقع جغرافي إستراتيجي، مما يسهل النفاذ إلى  دول منطقة الشـرق الأوسط وقارات أوروبا وإفريقيا وآسيا، وكذا ارتباطها باتفاقيات تجارة حرة وتفضيلية مع أكثر من٧٠ دولة.

وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على  توفير مناخ استثماري ملائم للاستثمار من خلال توفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مشيرا إلى  أنه جارٍ العمل على  تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية بهدف إتاحة المزيد من التيسيرات للمستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.

ونوه «الخطيب» إلى  أن الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية عن المستثمرين، مشيرا إلى  أنه جارٍ العمل على  تقليل زمن الإفراج الجمركي، مما يعزز التنافسية التجارية، ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، مما ينعكس إيجابياً على  بيئة الأعمال، ويوفر تكاليف كبيرة على  الاقتصاد.

وأشار الوزير إلى  أن الدولة تستهدف تحسين وضع مصر بمؤشرات التجارة العالمية لتكون ضمن أكبر ٥٠ دولة عالميًا خلال الفترة القادمة، مع العمل على  تحقيق قفزة نوعية في الصادرات.

وأوضح «الخطيب» أن الدولة تستهدف مضاعفة حجم الأصول والاستثمارات التي يديرها الصندوق السيادي، لتعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري وتعظيم الاستفادة وزيادة العائد من أصول الدولة غير المستغلة بالشكل الأمثل من خلال إدارتها بفعالية عبر إستراتيجيات مبتكرة وشراكات مع القطاع الخاص.

في  الملف نفسه قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى  مجموعة البنك الإسلامي للتنمية خلال كلمتها بحفل توقيع البرنامج السنوي مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص إن توقيع برنامج العمل السنوي بين حكومة جمهورية مصر العربية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لعام 2025، يأتي ضمن الاتفاقية الإطارية الموقعة مع المؤسسة، والتي تستهدف تعزيز دعمها للاقتصاد المصري من خلال مجموعة من برامج العمل المتنوعة.

جاء ذلك خلال حفل توقيع برنامج العمل السنوي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ITFC، وبرنامج العمل السنوي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ICD، مع حكومة جمهورية مصر العربية، بحضور الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس هاني سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، ومسئولي هيئة السلع التموينية والهيئة العامة للبترول، والقطاع الخاص.

وأوضحت أن توقيع برنامج العمل السنوي مع المؤسسة يعد بمثابة خطوة جديدة في سجل الشراكة التنموية الناجحة مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بصفة عامة، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة على  وجه الخصوص والتي ساهمت على  مدار 17 عاماً وتحديداً منذ انطلاق أعمالها في عام 2008 وحتى  الآن في دعم توفير السلع الإستراتيجية بالسوق المصرية من خلال ضخ تمويلات بقيمة 18.7مليار دولار، من خلال توقيع 5 اتفاقيات إطارية كان آخرها الاتفاقية الإطارية الموقعة عام 2018 والتي تم الحصول على  تمويلات في إطارها بنحو 11.4 مليار دولار، خلال الفترة (2018 : 2024) بواقع 6.6 مليار دولار لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، و4.7 مليار دولار لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول، فضلاً عن توجيه تمويل بقيمة 5 ملايين دولار لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأضافت أن برنامج عمل المؤسسة لعام 2025 يهدف إلى  دعم الأمن الغذائي، وتحديداً على  صعيد توفير السلع الأساسية والإستراتيجية، فضلاً عن توفير البترول للهيئة المصرية العامة للبترول على  نحو يعزز من معروض المنتجات البترولية والطاقة في السوق المصرية، ويساهم في تنويع مصادر التمويل الأجنبي الموجه لتوفير هذه السلع الإستراتيجية والهامة، لافتة إلى  أن هذا البرنامج سيساهم في توفير تمويل قدره 1.5 مليار دولار بواقع 800 مليون دولار للهيئة العامة للبترول، و700 مليون دولار لهيئة السلع التموينية، مشيرة إلى  أنه خلال عام 2024، وقعت الحكومة مع المؤسسة برنامج عمل بقيمة 1.5 مليار دولار، في حين أنه تم منح تمويلات فعلية بنحو 2.133 مليار دولار، وهو ما يعكس الدور الكبير الذي تقوم به في الاقتصاد المصري.

وأشادت "المشاط" بالدور الفعّال الذي تقوم به المؤسسة في دعم التجارة الخارجية وقطاع التصدير على  وجه الخصوص، حيث يتم تنفيذ برامج إستراتيجية تهدف إلى  تعزيز التجارة الدولية، ومن بينها برنامج "جسور التجارة العربية الإفريقية" والذي سيقوم بإطلاق برنامج قطري لعام 2025-2026 لدعم المصدرين المصريين للوصول إلى أسواق خارجية جديدة بالتعاون مع الجهات المصرية المعنية، بالإضافة إلى  مبادرة "المساعدة من أجل التجارة للدول العربية" (الأفتياس 2) والتي يتم تنفيذ مجموعة من المشروعات والبرامج المتنوعة في إطارها أهمها؛ مشروع "المرأة في التجارة العالمية- المرحلة الثانية" (She Trades 2).

بالإضافة إلى  المرحلة الثانية من برنامج "التدريب خطوة نحو التصدير" (STEP 2) لدعم صغار المصدرين وأصحاب المشروعات الصغيرة في النفاذ للأسواق الدولية على  نحو يعزز من تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية ويعطي دفعة للتصنيع المحلي الموجه للتصدير والذي يساهم في توفير النقد الأجنبي وتعزيز استقرار الاقتصاد، وكذلك مشروع إنشاء مركز التميز للصناعات الزراعية بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO).

من جانب آخر، أضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن توقيع برنامج المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص لعام 2025، يأتي ضمن خطة الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها مصر خلال الفترة الحالية، لافتة إلى  أن البرنامج الجديد يتضمن تقديم الخدمات الاستشارية في قطاع الصكوك لدعم جهود الحكومة في تنويع مصادر التمويل وجذب الاستثمارات الخارجية.

وأكدت مواصلة الشراكة الناجحة من خلال برنامج العمل السنوي للمؤسسة في جمهورية مصر العربية لعام 2025 ، والذي يتضمن دعم القطاع الخاص في عدة أوجه مختلفة ومتنوعة، حيث ستقوم المؤسسة بإتاحة 100 مليون دولار، للمؤسسات المالية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تمويل شركات القطاع الخاص الكبري التي تعمل في القطاعات الإستراتيجية التي تمثل بعداً هاماً في التنمية الاقتصادية، وخاصة قطاعي الصناعة والزراعة التي تستهدف خطة الإصلاحات الهيكلية في الدولة تعزيز مساهمتهما في الناتج المحلي الإجمالي.

كما أكدت أن الحكومة ستواصل جهودها في ملف دعم القطاع الخاص سواء المحلي أو الأجنبي وإجراء كافة الإصلاحات الهيكلية وتقديم الحوافز اللازمة لتعزيز بيئة عمل القطاع الخاص في مصر، وسنواصل خططنا الهادفة لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي.