بشائر الخير.. "التضخم" يرجع إلى الخلف

- الأزمة الاقتصادية في طريقها إلى الحل والتضخم ينخفض إلى 10%

- التحسن النسبي في استقرار الأسعار..  مؤشر حقيقي للتراجع في معدلات التضخم

- توقعات بتعزيز مناخ الاستثمار وتخفيف الضغوط الاقتصادية على المستهلكين

تابعنا جميعاً ما نشره البنك المركزي المصري منذ أيام عن تراجع التضخم الأساسي إلى10% في فبراير 2025. وهو ما يعكس حقيقة ما وعدنا به المسئولون على مختلف المستويات بأن الوضع الاقتصادي الراهن لن يستمر طويلا، وأن هناك إصلاحات مهمة من شأنها أن تعيد الأمور إلى نصابها، ورغم أن هناك من شكك في ذلك، فإننا على ما يبدو أمام ما يؤكد صحة الكلام.

فقد جاءت تفاصيل الخبر الذي قرأناه جميعا على النحو التالي: أعلن البنك المركزي المصري عن تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 10% في فبراير 2025 على أساس سنوي، مقارنة بـ22.6% في يناير 2025، مما يعكس انخفاضًا ملحوظًا في مستويات التضخم.

ووفقًا لبيانات البنك المركزي، سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين نحو 1.6% في فبراير 2025، مقارنة بـ13.2% في فبراير 2024، و1.7% في يناير 2025،ما يشير إلى تراجع وتيرة ارتفاع الأسعار.

وبحسب تقارير سابقة، تراجع معدل التضخم السنوي الأساسي في يناير 2025 إلى 22.6%،بعد أن كان 23.2% في ديسمبر 2024.

كما سجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين نحو1.7% في يناير 2025، مقارنة بـ2.2% في يناير2024، و0.9% في ديسمبر 2024.

ويأتي هذا التراجع في معدلات التضخم كإشارة إلى تحسن نسبي في استقرار الأسعار، مما قد يعزز مناخ الاستثمار ويخفف الضغوط الاقتصادية على المستهلكين.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، قد أعلن، عن انخفاض ملحوظ في معدل التضخم السنوي، حيث بلغ 12.5% في فبراير2025، مقارنة بـ23.2% في يناير 2025، نتيجة تأثير سنة الأساس.

وعلى أساس شهري، شهد التضخم أيضًا انخفاضًا طفيفًا، حيث بلغ 1.4% في فبراير مقارنةً بـ 1.6% في يناير، ما يشير إلى تباطؤ نسبي في وتيرة ارتفاع الأسعار خلال الفترة الأخيرة.

وطبقا لتقارير صحفية اكتشفت أن استطلاعا للرأي كان قد أجرته "رويترز" وشمل 15 محللًا قد توقع تراجع معدل التضخم إلى 14.5% في فبراير في وقت لم تعد فيه الزيادات الاستثنائية التي شهدتها الأسعار على مدى العامين الماضيين تنعكس في الإحصاءات.

وعلى أساس شهري، هبط التضخم بالمدن إلى1.4% في فبراير من 1.5% في يناير، وهو ما عزاه بيان الجهاز إلى انخفاض مجموعة الخضراوات8.2% واستقرار مجموعة المياه والكهرباء والغاز،وتسجيل زيادات طفيفة في مجموعات الحبوب والخبز واللحوم والدواجن والفاكهة عند 0.8% و3.2% و3% على الترتيب.

ويتجه التضخم إلى الانخفاض منذ أن ارتفع إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 38% فى سبتمبر2023.

تابعت ما نشر عن هذا القرار، فوجدت أن مصرفيين اتفقوا بشأن توقعاتهم بخفض البنك المركزي سعر الفائدة بين 1.5% و 6% في اجتماعه المقبل لأول مرة من 4 سنوات بدعم هبوط المعدل السنوي للتضخم بشهر فبراير.

وترى بعض الآراء أن المركزي سيكون أكثر تحوطا عند خفض سعر الفائدة خلال اجتماعه المقبل بنسبة لا تزيد على 1.5% و3% في ظل أن تراجع التضخم جاء متوقعا لتأثير سنة الأساس وليس انخفاضا حقيقيا بجانب استمرار ارتفاع التضخم على مستوى شهري.

أما الرأي الآخر فيتوقع خفضا كبيرا للفائدة بنسبة تصل إلى 5% و6% سواء في اجتماع المركزي المقبل أو اجتماع استثنائي لدعم عجلة النمو وتخفيف عبء تكلفة الفائدة على الحكومة - أكبر مقترض من البنوك.

ومن المتوقع أن يعقد البنك المركزي اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم 17 أبريل المقبل بعد أن أبقى عليها دون تغيير في اجتماع فبراير الماضي عند مستوياتها المرتفعة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

وقد تباطأ معدل التضخم السنوي على مستوى مدن مصر خلال فبراير الماضي إلى 12.8% مقابل24% في يناير الماضي، تأثرا بسنة الأساس،بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وتراجع التضخم جاء بعد أن سجل مستوى تاريخيا 38% في سبتمبر 2023 بفعل تبعات تحرير سعر الصرف، وانخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار.

أحد الخبراء الاقتصاديين توقع خفض البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 3% وقد تصل إلى 6% دفعة واحدة في اجتماعه المقبل بدعم الانخفاض الكبير في معدل التضخم.

ورجح الخبير الاقتصادي أن خفض المركزي للفائدة قد يأتي في اجتماع استثنائي دون الانتظار إلى الموعد الدوري للاجتماع في أبريل بعد الحصول على موافقة صندوق النقد الدولي  بصرف الشريحة الرابعة لمصر بقيمة 1.2 مليار دولار.

وخلال آخر 3 سنوات رفع البنك المركزي سعر الفائدة 19% منها 8% في الربع الأول من العام الماضي تضمنت زيادة 6% دفعة واحدة في مارس الماضي بهدف مواجهة الضغوط التضخمية المتوقعة من تحرير سعر الصرف.

وأبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في آخر 6 اجتماعات له لتظل عند مستوياتها القياسية بهدف تعزيز الادخار في الجنيه وإتاحة عائد حقيقي على مدخرات العملاء.

ويرجح خبراء مصرفيون، خفض البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 3% وقد تصل إلى 5% دفعة واحدة في اجتماعه المقبل.

ويميل الخبراء بشكل أكبر إلى  أن يخفض المركزي هذه النسبة على مرتين 3% في اجتماعه المقبل و2% في الاجتماع التالي بهدف الحفاظ على أسعار العائد مرتفعة على مدخرات الأفراد بالبنوك لفترة أطول واستمرار العائد المرتفع على الاستثمار الأجنبي غير المباشر في أذون الخزانة.

آخر مرة خفض فيها المركزي سعر الفائدة قبل 4 سنوات في نوفمبر 2020 قبل أن يعود لرفعها من مارس 2022 مع موجات تحرير سعر الصرف.

ومعدل التضخم يدخل في حسابات البنك المركزي عند حسم سعر الفائدة  في اجتماعات الفائدة.

ويستهدف البنك المركزي معدل تضخم بين 5% و9% بنهاية 2026 على أن يصل بين 3% و7% بنهاية 2028.

وطبقا لخبراء اقتصاديين فإنه لا يوجد سبب يمنع البنك من خفض سعر العائد في اجتماعه المقبل بعد تراجع التضخم، حيث يرجح خفض المركزي سعر الفائدة بين 3% و5% دفعة واحدة في اجتماعه بشهر أبريل المقبل أو اجتماع استثنائي بهدف دعم وتيرة نمو القطاع الخاص.

كما أن خفض سعر الفائدة سيساهم في تخفيف عبء الاقتراض من على كاهل القطاع الخاص وزيادة وتيرة نمو الإنتاج وتراجع الأسعار بشرط ثوابت العوامل القائمة.

ويتوقع خبراء أن البنك المركزي سيسير بطريقة هادئة نحو خفض سعر الفائدة في اجتماعه المقبل بين 1.5% و2% خاصة أن تراجع التضخم جاء وفقا لتوقعات لتأثير سنة الأساس، حيث إن المركزي سيكون أكثر تمهلا في قرار خفض الفائدة حتى قياس معدلات التضخم المتوقعة في الشهور المقبلة.

ويتفق خبراء مع الرأي القائل بخفض المركزي سعر الفائدة بنسبة لن تزيد على 3% في اجتماعه المقبل، وذلك تأسيسا على ما ذكره البنك المركزي، حيث من المتوقع أن يشهد التضخم العام تراجعا ملحوظا خلال الربع الأول من عام 2025 مدفوعا بالتأثير التراكمي للتشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يستمر هذا المسار النزولي ولكن بوتيرة أبطأ بالنظر إلى التأثير المتوقع لإجراءات ضبط المالية العامة، وعليه، من المتوقع أن تقترب معدلات التضخم الشهرية من مستوياتها التاريخية على المدى المتوسط، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم.

كل هذا يعني أن هناك خطوات مهمة على طريق الإصلاح، وأن الأزمة التي حاصرت الجميع في طريقها إلى الانفراج، وهذا ما كنا نتمناه ونتوقعه، وها هو بدأ يتحقق.