الجنوب يتنفس..  3589 مشروعًا لتنمية الصعيد بتكلفة 9.5 مليار جنيه

القضاء على الفقر وتوفير المياه النظيفة والمساواة بين الجنسين والحد من أوجه التمييز

نموذج للتنمية القائمة على اللامركزية فى سوهاج وقنا لتعميمه على باقى محافظات الصعيد

جلسات تشاور عامة مع المواطنين على مستوى الوحدات المحلية للمراكز والقرى

قالت وزارة التنمية المحلية إن إعلان الأمم المتحدة إدراج برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر على منصة "أفضل الممارسات التى تحقق أهداف التتمية المستدامة" يعد اعترافًا أمميًا بنجاح التجربة المصرية وإشادة بما تبذله الحكومة من جهود لإحداث تغيير شامل فى الوضع التنموى ودفع عجلة التنمية والاقتصاد فى صعيد مصر . وأضافت الوزارة أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يعتبر إحدى الآليات التنفيذية الرئيسية لبرنامج الحكومة المصرية الخاص بتنمية المناطق المتأخرة تنمويًا، إذ يوفر نموذجًا للتنمية المحلية المتكاملة قابلًا للتكرار بالمحافظات الأخرى فى صعيد مصر، وهو ما بدأ بالفعل فى محافظتى أسيوط والمنيا بعد موافقة البنك الدولى والحكومة المصرية على ذلك.  وأكد محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يتابع البرنامج بشكل دورى، باعتباره أحد المشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الحكومة بالتنسيق مع البنك الدولى، وأشار إلى تأكيد القيادة السياسية على توفير جميع أوجه الدعم للبرنامج حتى يستكمل الإصلاحات المؤسسية التى يقوم بها، وينجح فى إقامة نموذج للتنمية المتكاملة القائمة على اللامركزية يمكن تعميمه على باقى محافظات الصعيد.

وقال الوزير إنه خلال أقل من 3 سنوات أشاد البنك الدولى بهذا البرنامج واعتبره تجربة رائدة، كما صنفته هيئات الأمم المتحدة باعتباره أحد أفضل الممارسات لتحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، ومنها القضاء على الفقر وتوفير المياه النظيفة والطاقة النظيفة والمساواة بين الجنسين والحد من أوجه عدم المساواة والاهتمام بالصناعة والابتكار والاستهلاك والإنتاج وتوفير الخدمات الاجتماعية الأساسية مثل الصحة والتعليم وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف. وأضاف "شعراوى" أن تقرير الأمم المتحدة أشار إلى تحقيق البرنامج من خلال أنشطته المختلفة لتسعة مؤشرات من أهداف التنمية المستدامة، لافتا إلى أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يهدف إلى تحسين بيئة الأعمال لتطوير القطاع الخاص، وتعزيز قدرة المحافظتين على تطوير البنية التحتية وتقديم خدمات ذات جودة عالية من خلال إشراك المواطنين فى التخطيط والمتابعة، وينفذ البرنامج بآلية التمويل القائم على النتائج، إذ يجرى سحب دفعات القرض استنادًا الى تحقيق ستة مؤشرات مرتبطة بالصرف محددة فى وثيقة البرنامج.  وذكر أن البرنامج يشمل مكونين أساسيين إضافة إلى مكون مشترك يخص إشراك المواطنين ومؤسسات الأعمال، والمكون الأول هو تحسين بيئة الأعمال والتنافسية من خلال تقديم نهج متكامل لتحسين مناخ الأعمال والتنافسية على مستوى المحافظات، بما يشمل تحسين الوصول محليًا للخدمات المحسنة المقدمة من الحكومة لمؤسسات الأعمال، مثل التسجيل والترخيص وتصاريح البناء، بما يحقق تحفيز الاستثمار وإزالة المعوقات الخاصة بالشركات وتحسين الإدارة والخدمات فى المناطق الصناعية. وأضاف أن المكون الثانى يشمل تحسين الوصول للبنية التحتية والخدمات عالية الجودة ويوفر هذا المكون المنح لمحافظتى قنا وسوهاج لتمويل استثمارات البنية التحتية والخدمات المحددة فى خطط الاستثمار السنوية للمحافظتين، وكذلك إجراء عمليات التدقيق لتقييم الجودة الفنية للبنية التحتية والخدمات التى تنفذها كلتا المحافظتين. وقال إن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يستهدف الارتقاء بمستوى وجودة البنية التحتية وتحسين تقديم الخدمات المحلية للمواطنين، إذ بلغ إجمالى عدد المشروعات التى جرى تمويلها بالمرحلة الأولى وحتى العام المالى 2020/2021 حوالى 3589 مشروعًا بالمحافظتين "2187 مشروعًا بمحافظة سوهاج و1402 مشروع بمحافظة قنًا"، بتكلفة إجمالية قرابة 9.5 مليار جنيه "5 مليارات لمحافظة سوهاج وقرابة 4.5 مليار لمحافظة قنا"، موزعة على قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى والطرق والنقل وتغطية الترع والتنمية الاقتصادية وتدعيم الوحدات المحلية، إذ جرى تنفيذ 115 مشروع مياه شرب وصرف صحى بإجمالى قيمة قدرها 2.759 مليار جنيه. وأشار إلى أن البرنامج خصص موازنة استثنائية من القرض فى العام المالى 2020/2021 قدرها 120 مليون جنيه، وساهمت وزارة الصحة بمبلغ 53 مليون جنيه لدعم الإجراءات الاحترازية والأنشطة الصحية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا بمحافظتى سوهاج وقنا، كما بلغ إجمالى عدد مشروعات برنامج الطرق والنقل بخطة المرحلة الأولى وحتى العام المالى 2020/2021 حوالى 964 مشروعًا بإجمالى تكلفة قدرها 2.016 مليار جنيه بالمحافظتين.

وأوضح أن البرنامج يعمل بالشراكة مع وزارة التجارة والصناعة لترفيق وتحديث أربع مناطق صناعية بمحافظتى سوهاج وقنا "غرب جرجا وغرب طهطا بسوهاج والهو وقفط بقنا" بإجمالى استثمارات قدرها 3.6 مليار جنيه، وذلك من إجمالى استثمارات قدرها 6 مليارات جنيه مخصصة للمناطق الصناعية الأربع بالمحافظتين. وأكد استفادة أكثر من 5 ملايين مواطن من تدخلات البرنامج، وما يزيد عن 3300 مؤسسة، وساهمت المشروعات التى نفذها البرنامج بالمحافظتين فى توفير إجمالى 206 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما بلغ عدد الشركات والوحدات الإنتاجية المستفيدة 3300 شركة، ما أدى لتخفيض ملحوظ فى معدلات الفقر بمحافظتى سوهاج وقنا. وحول التغيرات الهيكلية لإصلاح منظومة الإدارة المحلية، قال إن البرنامج يعمل على إحداث تغيرات هيكيلية لإصلاح منظومة الإدارة المحلية من خلال العمل على سياسات ونظم ومجالات عمل الإدارة المحلية. وأوضح: "على مستوى سياسات العمل يعمل البرنامج على إيجاد أُطر وسياسات داعمة للإدارة المحلية من خلال هيكل مؤسسى مطور للمحافظة والمركز والوحدة المحلية وتفويض المحافظين فى اختصاصات بعض الوزارات وآلية لتوزيع المخصصات المالية بين المستويين المركزى والمحلى وصيغة للتحويلات المالية بين المحافظة والمراكز وآليات وإجراءات التعاقدات والمشتريات وحوكمة إدارة التنمية". وقال "شعراوى" إنه على مستوى نظم العمل يعمل البرنامج على إيجاد منظومة عمل فعالة من خلال تطوير مجالات عمل التنمية المحلية وتحديد الاختصاصات بين مستوى المحافظة والمراكز التابعة لها ومنظومة مطورة للتخطيط المحلى وأخرى للتدريب وبناء القدرات وتعزيز المشاركة المجتمعية والاعتبارات البيئية والصحة والسلامة المهنية، إضافة إلى منظومة للتقييم والمتابعة ومؤشرات الأداء قصيرة ومتوسطة الأجل وتوزيع المخصصات بين المراكز بمعيار عدد السكان وتحويلات مالية مشروطة لكل محافظة ووضع آليات لتنمية وتعبئة الموارد المالية المحلية. وبشأن مشاركة المواطنين بمحافظتى قنا وسوهاج ومراعاة الاعتبارات البيئية، أضاف وزير التنمية المحلية أنه فى ضوء العمل على تأسيس المشاركة المجتمعية لتعكس احتياجات المواطنين المحليين والمشاركة فى إدارة عملية التنمية من خلال المراحل المختلفة، جرت عملية المشاركة عبر عقد جلسات تشاور عامة مع المواطنين على مستوى الوحدات المحلية للمراكز والقرى وعقد اجتماعات لمنتديات التنمية المحلية لمراجعة الخطة وتطبيق إجراءات فحص الأهلية للمشروعات للتأكد من موقف الأراضى المطلوبة للمشروع ووضع وتنفيذ خطط التعويض. وأكمل: "كما جرى استيفاء معلومات تقييم التأثيرات الاجتماعية المتوقعة ووضع خطة إدارة اجتماعية للتخفيف منها وعقد جلسات تشاور مع المواطنين وأصحاب المصلحة لمناقشة مسودة دراسة الأثر البيئى والمجتمعى وتشغيل وتفعيل آلية الشكاوى على مستوى المشروعات الفرعية، كما يجرى نشر ومشاركة المعلومات مع المواطنين من خلال الموقع الإلكترونى للمحافظة وصفحات التواصل الاجتماعى".

وحول التكتلات الاقتصادية بمحافظتى قنا وسوهاج، أشار إلى أنه فى ضوء الجهود المبذولة لتنفيذ أنشطة التنمية الاقتصادية ودعم التنافسية من خلال تعزيز القدرات التنافسية للمحافظتين وتمكينهما اقتصاديًا، جرى تنفيذ برنامج متكامل لتطوير التكتلات الاقتصادية بالمحافظتين على ثلاث مراحل، بإجمالى عشر تكتلات وبواقع خمس فى كل محافظة. وأضاف "شعراوى" أن المرحلة الأولى فى محافظة سوهاج تشتمل على تكتل الأثاث بطهطا والذى يضم حوالى 1500 ورشة منتجة يعمل بها حوالى 6000 عامل، وتكتل "التلى والمنسج" بشندويل ويشمل 15 وحدة إنتاجية رئيسية يعمل معها مجموعات من السيدات المنتجات يبلغ عددهن حوالى 900 عاملة. وذكر أن محافظة قنا تضم تكتل العسل الأسود بنجع حمادى، ويضم حوالى 300 عصارة يعمل بها 3000 عامل، وتكتل "الفركا" بمدينة نقادة ويضم 15 وحدة إنتاج رئيسية يعمل معها مجموعات من الحرفيين يبلغ عددهم حوالى 1000 عامل. ولفت إلى أن هناك أيضًا تكتل المنسوجات اليدوية بأخميم وتكتل البصل بجرجا بمحافظة سوهاج، وتكتل منتجات الخزف والفخار وتكتل الطماطم بمحافظة قنا، وجرى الانتهاء من إعداد الدراسات التشخيصية لتلك التكتلات، وجارٍ الآن إعداد الدراسات السوقية لكل تكتل منها تمهيدًا لوضع إستراتيجية تنمية وخطة عمل متكاملة لكل منها خلال العام الجارى. وحول محور تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظتين ودور البرنامج، أكد وزير التنمية المحلية أن مكون تحسين الخدمات بالبرنامج يستهدف دعم وتطوير أداء المراكز التكنولوجية عن طريق ميكنة الإجراءات داخل المركز التكنولوجى، إذ جرت ميكنة جميع المراكز التكنولوجية وعددها 14 مركزًا بمحافظة سوهاج و9 مراكز بمحافظة قنا، كما جرى العمل على إصدار جميع الرخص مميكنة، وذلك لمتابعة أداء المراكز التكنولوجية، كما أنه يهدف إلى تقليل المدد الزمنية التى تستغرقها الخدمتان "رخصة البناء ورخصة المحلات" بنسبة 25%، مشيرًا إلى أنه جرى تقليل زمن الحصول على الخدمتين إلى 40% و50% مقارنة بالماضى.