السيسي في الخليج.. زيارة الأهداف الكبرى

- قوة مصر تظهر في تحركاتها الخارجية.. وزيارة الخليج دليل على الدور الإقليمي الكبير 

- تنسيق مصري - عربي لوضع نهاية لحرب غزة.. وجهود لحماية الشعب الفلسطيني من المصير الأسود 

- زيارات الرئيس إلى الخارج تدعيم للاستثمار.. ولقاءاته مع رجال الأعمال العرب في صالح الاقتصاد المصري 

لا يخفى على أحد الأوضاع الإقليمية التي تمر بنا، وهي الأوضاع التي تستحق كل اهتمام وتضافر للجهود، وهو ما تدركه مصر جيدا، وقد قرأت الزيارة المهمة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا لكلٍ من قطر والكويت بهذا المعنى، فلابد أن يجتمع القادة المؤثرون لتكون هناك مخرجات واقعية وحاسمة للتعامل مع أوضاع الإقليم. 

سأتوقف معكم عند لقاء الرئيس بالأمير تميم بن حمد في الدوحة ومع أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

فقد التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي في الديوان الأميري بالعاصمة القطرية الدوحة، بسمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، حيث أقيمت للسيد الرئيس مراسم الاستقبال الرسمي، وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن السيد الرئيس وسمو الأمير قد ترأسا اجتماعاً موسعاً ضم وفدي البلدين، أعقبه جلسة مباحثات ثنائية بين الزعيمين، حيث رحّب سمو الأمير بزيارة السيد الرئيس، مؤكداً أنها تمثل تتويجاً للزخم المتنامي في العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

 ومن جانبه، أعرب السيد الرئيس عن تقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشدداً على أهمية تعزيز أواصر التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما عبر زيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات القطرية في مصر، بما يلبي تطلعات الشعبين الشقيقين. 

 وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تبادلاً للرؤى بين الزعيمين حول الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ومعالجة الوضع الإنساني المتدهور هناك، من خلال السعي لتوفير المساعدات الإنسانية بالكميات الكافية لتجنب الكارثة الإنسانية التي يواجهها القطاع، بالإضافة إلى تبادل الرهائن والمحتجزين.

 وأكد الزعيمان رفضهما القاطع تهجير الفلسطينيين من أرضهم، وشددا على ضرورة دعم الخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير الفلسطينيين، مع العمل على إيجاد أفق سياسي ينتهي بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الزعيمين ناقشا عدداً من القضايا والتطورات الإقليمية، وفي مقدمتها الأوضاع في سوريا ولبنان والسودان، حيث أكدا أهمية الحفاظ على وحدة تلك الدول وسلامة أراضيها، وحماية مقدرات شعوبها واستقرارها.

على هامش الزيارة، جرى اجتماع في غاية الأهمية، حيث التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بممثلي مجتمع الأعمال القطري، وصرّح السفير محمد الشناوي، بأن السيد الرئيس استهل اللقاء بالتأكيد على أن العالم واجه تحديات كبرى خلال السنوات الماضية، بدءًا من تداعيات جائحة كورونا، مرورًا بالتذبذبات الحادة في أسواق الغذاء والطاقة، وصولًا إلى التوترات التجارية الراهنة، التي قد تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي والنظام التجاري متعدد الأطراف، مشيراً سيادته إلى أن هذه المعطيات تستوجب تكاتف الجهود لتعزيز التكامل الاقتصادي العربي، وتعميق التعاون بين الدول العربية، مشددًا على أهمية دور مجتمع الأعمال في تحقيق هذه الأهداف.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن السيد الرئيس قد دعا في هذا السياق، الشركات القطرية ورجال الأعمال القطريين إلى توسيع حجم استثماراتهم في مصر، مؤكدًا على أن مصر تُعد فرصة واعدة للمستثمرين، لما تمتلكه من موقع إستراتيجي فريد، وقوى عاملة ماهرة بتكلفة تنافسية، إضافةً إلى أسعار الطاقة الملائمة، واتفاقيات التجارة الحرة التي تربطها بالدول العربية والإفريقية، فضلاً عن البنية التشريعية المشجعة للاستثمار. 

كما استعرض السيد الرئيس تنوع الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، والتي تشمل قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات التحويلية، والطاقة الجديدة والمتجددة، والسياحة، وغيرها من المجالات التي تسعى مصر إلى جذب المزيد من الاستثمارات فيها، مع التركيز على توطين الصناعة وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة، لا سيما الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى انفتاح الجانب المصري على شكل الشراكة التي يمكن الدخول فيها مع المستثمرين القطريين الراغبين في العمل في مصر.

وفي هذ السياق، أكد السيد الرئيس على أن مصر بها بيئة آمنة ومستقرة مواتية للاستثمار، وذلك لكونها مستقرة، ليس فقط بسبب الإجراءات الأمنية المتخذة، وإنما لوجود مجتمع واعٍ ومدرك ومتفهم لأهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار. 

وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس، في ذات السياق، قد أشار إلى أن مصر تواصل تنفيذ مشروعات البنية التحتية الكبرى، وبناء المدن الجديدة والذكية، إلى جانب تطوير منظومة النقل والمواصلات والموانئ في مختلف أنحاء البلاد، فضلًا عن تدشين ممرات ومراكز لوجستية دولية متكاملة بالقرب من الموانئ البحرية. 

وذكر المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد حوارا تفاعليا بين السيد الرئيس ورجال الأعمال وممثلي كبرى الشركات القطرية، تطرق إلى سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري، حيث أكد السيد الرئيس على أن الاقتصاد المصري قد مر خلال السنوات السابقة بفترات صعبة، إلا أن الدولة اتخذت الإجراءات الإصلاحية اللازمة، وأنه لم تعد هناك مشكلة في تحويل العوائد بالعملات الصعبة إلى خارج مصر بالنسبة لأي مستثمر، مضيفا سيادته أن أجهزة الدولة المعنية تسعى للحد من الإجراءات ذات الصلة لاستصدار التراخيص للمستثمرين، وتعمل على تطبيق فكرة الشباك الواحد والرخصة الذهبية.

وأوضح السيد الرئيس أن استهداف زيادة عدد السائحين الذين تستقبلهم مصر سنويا من ١٦ إلى ٣٠ مليون سائح هو أمر يتعين تحقيقه في ظل المقومات الكبيرة التي تتمتع بها مصر في مجال السياحة.

وأشار السيد الرئيس إلى أن الدولة قد أنشأت بالفعل سبع  محطات لوجستية للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، بما في ذلك الموانئ ذات الصلة والتي تم ربطها بشبكة طرق قوية، داعيا المستثمرين القطريين لزيارة تلك المحطات، ومؤكدا على أنه توجد فرصة سانحة للمستثمرين القطريين للاستثمار في مصر في مجال اللوجستيات.

وأضاف السيد الرئيس أن الدولة المصرية جهزت بالفعل حوالي من ٢ إلى ٣ ملايين فدان للاستصلاح الزراعي، وأن الدولة منفتحة على الشراكة للعمل فيها مع مستثمرين، خاصة من قطر، مشيرا سيادته إلى أن الدولة منفتحة كذلك على الدخول في شراكة مع مستثمرين قطريين في مجال صناعة السيارات، خاصة أن مصر لديها البنية الصناعية اللازمة والسوق الكبير الذي يسمح باستهلاك السيارات المنتجة، خاصة السيارات الكهربائية.

وأوضح السيد الرئيس أن الدولة منفتحة كذلك لاستقبال استثمارات في مجالات التعليم خاصة بناء الجامعات، والصحة، بما في ذلك بناء مستشفيات عالمية، والسياحة لمضاعفة عدد الغرف السياحية في مصر وإنشاء منتجعات ومدن سياحية على السواحل المصرية، وفي مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك إمكانية النظر في إنتاج أجهزة التليفون المحمول في مصر، وكذا في مجال الطاقة، حيث تسعى مصر إلى تحقيق هدف الوصول إلى نسبة ٤٢% من الطاقة المنتجة لتكون طاقة جديدة ومتجددة عام ٢٠٣٠.

وفي الكويت التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بحضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، بمقر الديوان الأميري (قصر بيان)، بحضور الوفد المرافق بالبلدين، وذلك في ختام زيارة الدولة التي يقوم بها السيد الرئيس إلى دولة الكويت. 

وصرح السفير محمد الشناوي، بأن اللقاء شمل جلسة موسعة بحضور وفدي البلدين، أعقبها مباحثات ثنائية بين الزعيمين، ثم المشاركة في مأدبة غداء أقامها سمو الأمير على شرف السيد الرئيس. وخلال اللقاء، رحب الأمير مشعل بالسيد الرئيس في زيارة الدولة التي يقوم بها سيادته إلى الكويت، مؤكداً أنها تعكس عمق العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، وتعتبر فرصة لمواصلة تعزيز التعاون في مختلف المجالات، ولا سيما الاقتصادية والاستثمارية، كما أعرب سمو الأمير عن تقديره لدور مصر التاريخي والمحوري في تطوير وتنمية دول الخليج، وفي تحقيق الاستقرار الإقليمي.

وذكر المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس ثمّن حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، معرباً عن بالغ تقديره لأخيه صاحب السمو الأمير مشعل، مؤكداً اعتزاز مصر بعلاقاتها التاريخية الوثيقة مع الكويت الشقيقة، ومشيداً بالتقدم والازدهار الذي تشهده الكويت في عهد سمو الأمير، وحرص مصر على تعزيز التعاون مع الكويت في كافة المجالات، وبالأخص المجال الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تضمن تبادلا للرؤى حول المستجدات الإقليمية، وعلى رأسها الوضع المتردي في قطاع غزة، حيث شدد الزعيمان على ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري، ومواصلة تبادل الرهائن والمحتجزين، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية بكميات كافية بشكل عاجل، مؤكدين في هذا السياق على الدعم الكامل للخطة العربية للتعافي وإعادة إعمار قطاع غزة وضرورة تنفيذها فور وقف إطلاق النار، ومشددين على الرفض التام لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، وعلى ضرورة إيجاد تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية من خلال إقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول كذلك التطورات في سوريا والسودان، حيث أكد الزعيمان دعمهما وحدة واستقرار البلدين، بالإضافة إلى دعم الحكومة اليمنية الشرعية، مشددين على أهمية أمن واستقرار الملاحة في البحر الأحمر والممرات المائية بالمنطقة.

الزيارة كانت مهمة في نتائجها وأعتقد أننا سنجد آثارها في القريب العاجل، وهو ما يشير إلى أن القيادة المصرية تسير في الطريق الصحيح فيما يخص الملفات الخارجية والتي سيكون لها أثر بالغ على الملفات الداخلية.