أتابع بشغف ما تقدمه وزارة الكهرباء من تقدم عظيم فى مشروعاتها المختلفة، فقد حققت طفرة غير مسبوقة فى كل ما أسند إليها، بعد أن عشنا سنوات طويلة، كانت فيها الطاقة الكهربائية "بعبع" يثير الغضب والحنق فى نفوس المصريين، إذ عشنا فى ظلام يهددنا يوميا، بسبب انقطاع الكهرباء المستمر، والتى أصبحت ظاهرة غير موجودة حاليا. لقد أصبحت الطاقة الجديدة والمتجددة جزءا أساسيا لا غنى عنه من إجمالى قدرة الشبكة القومية للكهرباء، خاصة بعد الطفرة غير المسبوقة التى شهدتها مصر فى تنفيذ مشروعات لتوليد الكهرباء من الطاقة المتجددة وهو ما جعل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة فى الحمل الأقصى للعام الحالى 31% من إجمالى الطاقة المولدة.
ففى إطار تنفيذ إستراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للوصول بمساهمة القدرات المركبة من الطاقات المتجددة إلى نسبة 20% من إجمالى القدرات المركبة بنهاية العام الحالى، وأكثر من 42% من إجمالى الطاقات المولدة بحلول عام 2035، قامت الشركة المصرية لنقل الكهرباء بطرح فى مناقصات عالمية واختيار أفضل العروض المقدمة من المستثمرين بالاستعانة بمجموعات استشارية عالمية ومحلية لعدد من المشروعات. فقد تابعت تقريرا صادرا من وزارة الكهرباء، أعلن عن توقيع عدد من اتفاقيات شراء الطاقة المنتجة من محطات الطاقة المتجددة لمدة 20 سنة لمشروعات طاقة الرياح و25 سنة لمشروعات الطاقة الشمسية، بإجمالى قدرات 3665 م. ومن المشروعات التى تم التعاقد عليها فى مجال الطاقة الشمسية، محطات طاقة شمسية بالخلايا الفوتوفلطية PV بمنطقة بنبان بأسوان بنظام تعريفة التغذية بقدرة إجمالية 1465 م.و، وتم التشغيل التجارى لجميع محطات بنبان بعدد 32 مشروعا بقدرة 1465 م0و فى نوفمبر 2019، وأخرى بمنطقة كوم أمبو بأسوان بنظام BOO بقدرة 200 م.و. ومخطط التشغيل التجارى فى 2023. وجارٍ التفاوض وإتمام التعاقد فى الوقت الحالى على عدد من المشروعات من طاقتى الشمس والرياح يصل إجمالى قدراتها إلى حوالى (2350) ميجاوات منها حوالى (1800) ميجاوات من طاقة الرياح، وحوالى (550) ميجاوات من الطاقة الشمسية. وقد شعرت بالفخر عندما استمعت إلى ما قاله وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، حين أشار إلى بعض الإنجازات التى تحققت فى القطاع النووى فى مصر، منها تأمين احتياجات السوق المصرية من النظائر الطبية المشعة من خلال وحدة إنتاج النظائر المشعة التابعة لمجمع مفاعل مصر البحثى الثانى مثل اليود السائل المشع بنسبة تزيد على 97% ومولدات التكنيسيوم بنسبة تزيد على 65%. علماً بأنه تم تأمين كل احتياجات السوق المصرية من النظائر الطبية المشار إليها طوال فترة تعليق حركات الملاحة الجوية والبحرية بسبب جائحة كوفيد 19. وكذلك تشغيل وتطوير المعجل الإلكترونى بعد رفع قدرته من 1.5 مليون إلكترون فولت إلى 3 ملايين إلكترون فولت وذلك لتحسين خواص الكابلات الكهربائية وإنتاج الأنابيب الانكماشية مما يرتقى بالصناعة الوطنية بالإضافة إلى المساهمة فى تطوير المعالجات الإشعاعية للمواد الغذائية وتعقيم بعض المستلزمات الطبية، كما تم تدشين إنشاء وحدة منتجات اليورانيوم بهيئة الطاقة الذرية تمهيداً لتوطين كافة مراحل دورة الوقود النووى بعد تخصيبها فى إحدى الدول الأجنبية صاحبة السبق فى هذا المجال.
ومن المخطط أن يصل إجمالى القدرات المولدة من محطات الطاقة الجديدة والمتجددة بحلول عام 2023 إلى 10 آلاف ميجاوات سواء من الشمس أو الرياح، ومن المقرر أن تصل بنهاية العام الحالى نسبة مشاركة الطاقة المتجددة بالشبكة القومية إلى 20% من إجمالى القدرات المولدة.