44 جلسة من بينها 16 جلسة فى المحور السياسى و 13 جلسة فى المحور الاقتصادى و 15 جلسة فى المحور المجتمعى
65 حزباً تشارك وأكثر من 20 ممثلاً للسفارات والقنصليات وبمشاركة أكثر من 7223 مشاركاً بجميع الجلسات
2728 مشاركا بالمحور السياسى و 1714 مشاركا بالمحور الاقتصادى و 2781 بالمحور المجتمعى
70 قضية تناولها الخبراء.. وحالة حراك إيجابى على مستوى الحياة السياسية المصرية
مجلس أمناء الحوار الوطنى يتوافق على الصيغة النهائية للتوصيات التى تم رفعها لرئيس الجمهورية
ما شهدته جلسات الحوار الوطنى تدفع كافة فئات المجتمع لأن يقدروا الأهمية الماسة لهذا الحوار ودوره فى تشكيل مستقبلنا المشترك ودوره فى التمهيد للجمهورية الجديدة ، فقد أصبح الحوار الوطنى بالفعل هو المحرك الرئيسى للتغييرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى نشهدها فى مصر. إذ يتيح هذا الحوار فرصة فريدة للجميع للمشاركة فى تحديد مسار البلاد، وتحديد ملامح الجمهورية الجديدة.
فقد شهدت جلسات الحوار الوطنى التى عقدت فى المرحلة الأولى على مدار 6 أسابيع من الجلسات النقاشية العامة، وأسبوعين من الجلسات التخصصية، انعقاد 44 جلسة من بينها 16 جلسة فى المحور السياسى و 13 جلسة فى المحور الاقتصادى و 15 جلسة فى المحور المجتمعى.. وذلك بمشاركة متميزة ومتنوعة من الحضور من ذوى الخبرة والتخصص والمعنيين، بمراعاة تمثيل وجهات النظر والتوازن السياسى، حيث شارك فى الجلسات على مدار 3 أشهر 65 حزباً بمختلف التوجهات السياسية، وأكثر من 20 ممثلاً للسفارات والقنصليات، وبمشاركة أكثر من 7223 مشاركاً بجميع الجلسات من بينهم 2728 مشاركا بالمحور السياسى و 1714 مشاركا بالمحور الاقتصادى و 2781 بالمحور المجتمعى.
وحقق الحوار الوطنى عدداً من المكاسب الفّعالة منذ انطلاقه، فلقرابة 3 أشهر تم النقاش فى أكثر من 70 موضوعاً مختلفاً من أهم الموضوعات التى تهم المواطن المصرى على مختلف المحاور والموضوعات بين السياسى والاقتصادى والمجتمعى، واستطاع الحوار استقبال مئات الآلاف من المشاركات من كافة أطياف الشعب المختلفة، مما ساهم فى النجاح فى تحقيق خلق حالة من الحوارات المجتمعية داخل كل مؤسسة وحزب وقرية، وإعلاء لغة الحوار بين مختلف التيارات السياسية والفكرية، وإحداث حراك إيجابى على مستوى الحياة السياسية المصرية، وتفعيل لجنة العفو الرئاسى واستمرار خروج عدد من المحكوم عليهم والمحبوسين على دفعات متتالية، وتطوير القدرة على إدارة الاختلاف لا الخلاف.
وتوافق مجلس أمناء الحوار الوطنى على الصيغة النهائية للتوصيات التى تم رفعها لرئيس الجمهورية، فى المحاور الرئيسية الثلاثة السياسى والاقتصادى والمجتمعى، لعدد من القضايا فى 13 لجنة نوعية، مع التأكيد على استمرار النظر فى توصيات باقى القضايا باللجان المختلفة من خلال استمرار عقد الجلسات النقاشية العلنية والتخصصية خلال الفترة القادمة.
بالنسبة للمحور السياسى، فيما يخص لجنة المحليات، تم الخروج بتوصيات فى قضية قانون المجالس المحلية الشعبية، وفى لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى، خرجت التوصيات فى قضية عدد أعضاء المجلسين (النواب والشيوخ)، وقضية قانون مباشرة الحقوق السياسية، والإشراف القضائى بين الدستور والضرورة العملية، وكذلك قضية النظام الانتخابى فى ظل الضوابط الدستورية، وبالنسبة للجنة حقوق الإنسان، شملت التوصيات قضيتيّ؛ القضاء على التمييز، والحريات الأكاديمية والبحث العلمى، وأوصت لجنة النقابات والعمل الأهلى بتوصيات عدة فى قضية حل تحديات التعاونيات وقضية قانون العملى الأهلى.
وبالنسبة للمحور الاقتصادى، توافق الحوار الوطنى على عدة توصيات فى لجنة الصناعة، شملت التوصيات موضوعات إعادة تطوير وتخطيط المناطق الصناعية القائمة، تحديث الأنشطة المستهدفة ومراجعة الفجوة التصديرية، وفى لجنة الزراعة والأمن الغذائى توافقوا على عدة توصيات متعلقة بقضية: دور الدولة فى توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير - ودعم الائتمان والديون، وبالنسبة للجنة السياحة، تم التوافق إلى عدة مقترحات منها التوسع فى إصدار التراخيص، ووضع أجندة سياحية والترويج لها، فضلا عن صناعة أنماط سياحية جديدة، وفى لجنة الاستثمار الخاص، توافقوا إلى عدة توصيات منها أهمية وضع أدلة استثمارية ميسرة ومبسطة فى المجالات المختلفة، والتوسع فى إنشاء المناطق الحرة العامة والخاصة وزيادة عددها، تفعيل بعض المواد بقانون الاستثمار.
وبشأن المحور المجتمعى، أوصت لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى، بقضية الوصاية على المال، وفى لجنة الشباب، أوصت بعدد من التوصيات فى مسألة ريادة الأعمال، بينما فى لجنة الصحة، تم التوافق على توصيات بقضية نظم الرعاية الصحية فى مصر بين حكومى – خاص – أهلى – التأمين الصحى الشامل، وقد صدرت توصيات هامة فى لجنة التعليم على قضية التعليم قبل الجامعى، وفى لجنة الثقافة برز عدد من المقترحات المتوافق عليها فى قضيتيّ: ترسيخ الهوية الوطنية والحفاظ عليها، وقضية تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية "سياسات ومؤسسات".
وثمّن مجلس أمناء الحوار الوطنى استجابة سيادته الفورية بتلقى مجموعة من مخرجات الحوار الوطنى، والتى تنوعت ما بين مقترحات تشريعية، وإجراءات تنفيذية، فى كافة المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية، وتوجيه سيادته إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يمكن منها فى إطار الصلاحيات القانونية والدستورية.
والحق أننى قد توقفت بشكل أساسى أمام التوصية بإصدار تشريع لإنشاء مفوضية مُناهضة للتمييز تطبيقا للاستحقاق الدستورى فى نص المادة 53 "بإصدار قانون ينظم إنشاء وإدارة مفوضية منع التمييز" حيث تنص المادة المُشار إليها على: «المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى، أو الجغرافى». غرض المُفوضية ونطاق سريان التشريع: يجب أن يتضمن التشريع غرض المفوضية باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على جميع أشكال التمييز، وذلك وفقاً لنص المادة 53 من الدستور. يجب أن تمارس مفوضية التميز جميع أعمالها دون الإخلال باعتبارات حماية الأمن القومى والنظام العام والآداب العامة. على أن يكون نطاق سريان التشريع وعمل المفوضية على أشخاص القانون العام والخاص على مراحل، ويشمل ذلك الحكومة والهيئات العامة والمؤسسات والشركات الخاصة والمؤسسات الأهلية والتعاونية وفق المراحل التى سيحددها القانون، كما يتضمن عمل المفوضية مكافحة أى شكل من أشكال التمييز فى التمتع بالحقوق والحريات فى كافة المجالات، ومنها على وجه الخصوص: التمييز فى التعليم والثقافة التمييز فى الرياضة التمييز فى الضمان الاجتماعى والحصول على السلع والخدمات. التمييز فى الرعاية الصحية والإسكان التمييز فى الإعلام وحرية التعبير التمييز فى حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية والحق فى الاعتراف بالشخصية القانونية. التمييز؛ بسبب الانتماء السياسى أو النقابى أو الأهلى. التمييز فى علاقات العمل والحق فى تولى الوظائف العامة.
استقلالية المفوضية: اتفق المُشاركون على أن تتوفر للمفوضية مقومات الاستقلال اللازمة لأداء عملها، وفى هذا السياق توصى اللجنة بما يلى: يجب أن تتمتع المفوضية بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى. يجب تحديد العلاقة بين المفوضية ومجلس النواب، ويقترح أن يكون شأنها شأن علاقة مجلس النواب مع كل الهيئات المستقلة. (لاسيما الجهاز المركزى للمحاسبات) مع عدم قابلية رئيس المفوضية للعزل إلا فى الحالات التى يحددها القانون. ترفع المفوضية تقاريرها لكلٍ من: السيد رئيس الجمهورية – رئيس مجلس النواب – رئيس مجلس الوزراء. يشترط فى جميع أعضاء المفوضية ورئيسها ألا يكونوا أعضاء أو لهم مناصب فى السلطة التنفيذية أو التشريعية أو القضائية. (مع التأكيد على صعوبة تحقيق ذلك من الناحية العملية). تنشئ المفوضية جهازها الإدارى الخاضع لسلطتها المباشرة. يكون للمفوضية موازنة مالية مستقلة تخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات. يؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها. القانون يجب أن ينص على أن تكون ممارسة المفوضية نشاطها؛ على مراحل؛ من الناحية النوعية أو الجغرافية، على أن يكون لكل مرحلة مدة زمنية محددة.
صلاحيات المفوضية: تم التوافق على أن تكون صلاحيات المفوضية متناسبة مع دورها فى اتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على أشكال التمييز كافة، بما لا يخل أو يتداخل مع صلاحيات السلطتين التشريعية والقضائية، مع مراعاة الاشتراطات المقررة فى القوانين الخاصة بعد مراجعتها حسبما هو وارد فى البند الأول من هذه المادة، وذلك على النحو التالى: إعداد خطة لطرح مقترحات بسياسات بديلة وسبل مواجهة وتجريم خطاب الكراهية مع الحفاظ على حرية التعبير. تلقى الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالتمييز المقدمة من ذوى الصفة والمصلحة، والتحقيق فيها وتسويتها، أو اتخاذ الإجراءات الوقتية، أو إحالتها لجهات الاختصاص، أو جهات التحقيق المختصة بحسب الأحوال. إنشاء منصة لإتاحة المعلومات والبيانات الخاصة بالتمييز يتبع المفوضية. وضع الخطط اللازمة لبناء قدرات المؤسسات والأفراد القائمين على المؤسسات العامة ومؤسسات إنفاذ القانون لزيادة قدرتهم على مواجهة التمييز. وضع الخطط اللازمة لتدريب وتأهيل الإعلاميين بالتعاون مع الجهات المختصة لتعزيز قيم المواطنة وعدم التمييز ونشر ثقافة المساواة. إصدار تقرير سنوى عن نتائج أعمالها فى مكافحة التمييز وتقديمه لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، متضمنا أية مقترحات تشريعية أو ملاحظات تتعلق بمدى تعاون السلطة التنفيذية معها فى تحقيق أهدافها. إعداد النشرات والمطبوعات وعقد الندوات والمؤتمرات المتصلة بموضوع عمل المفوضية، ونشر تقرير سنوى عن عمل المفوضية بعد إرساله لرئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء.
