«السيسي في البريكس ».. كيف يخاطب الرئيس العالم من قلب روسيا؟

- ماذا يحدث في قمة الصديقين بين "السيسي" و"بوتين"؟.. كواليس خاصة من قلب الحدث

- هل تبدأ الحرب الكبرى على الدولار الآن؟.. ومتى تتخلى مصر عن "الأخضر"؟

- من غزة إلى لبنان.. الملفات السياسية والعسكرية التي يحملها الرئيس السيسي إلى كبار العالم

لم يكن هذا الأسبوع عاديا.. فقد شهد حدثا في غاية الأهمية في ظل ما نشهده من أزمات إقليمية.. حيث شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة تجمع دول "بريكس"، بمدينة "قازان" الروسية، وهي القمة التي تشهد - للمرة الأولى - مشاركة مصر كعضو في التجمع، منذ انضمامها رسمياً له مطلع العام الجاري  .. حيث قدم رؤية مصر ومواقفها إزاء عدد من الموضوعات والقضايا المهمة دولياً وإقليمياً، وخاصة سبل تعزيز التعاون بين دول التجمع بما يضمن تطوير العمل متعدد الأطراف والإسهام في التصدي للتحديات المركبة التي يشهدها العالم سياسياً واقتصادياً، وكذا إصلاح الهيكل المالي العالمي لتحقيق التوازن المأمول، لاسيما ما يتعلق بتعزيز صوت ومصالح الدول النامية في مختلف المحافل الدولية والإقليمية، في ضوء تنامي التأثيرات السلبية للصراعات والأزمات الدولية على مسيرة التنمية بالدول النامية، وسوف تتطرق كذلك مداخلات السيد الرئيس إلى قضايا تغير المناخ، وسبل دعم التعاون الاقتصادي والتنموي المشترك بين دول التجمع .

ولقد تحدث الرئيس بلسان مبين موضحا موقف مصر الثابت بشأن التطورات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، وجهود مصر الدؤوبة والمكثفة للتهدئة ومنع توسع دائرة الصراع وتحوله إلى حرب إقليمية، بما يشكله ذلك من خطورة بالغة على مقدرات شعوب المنطقة، وعلى السلم والأمن الإقليميين والدوليين .. كما شارك السيد الرئيس في قمة "بريكس بلس"، التي تضم بالإضافة إلى الدول الأعضاء في بريكس، الدول والمنظمات الدولية المؤثرة والصديقة للتجمع، حيث سيؤكد السيد الرئيس أهمية اجتماعات "بريكس بلس" في تعزيز التعاون "جنوب - جنوب ".

كما التقى السيد الرئيس مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وعدد من الرؤساء والزعماء المشاركين بالقمة، لبحث العلاقات الثنائية بين مصر وهذه الدول، والأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك .

وقد اكتسبت مجموعة البريكس (BRICS )أهمية كبيرة، على مدى العقد الماضى، من خلال ما قامت به من اجتماعات ومؤتمرات ناجحة. إن الوضع الاقتصادى المتطور لمجموعة البريكس وقدراتها التجارية الرائدة جعل مصر تهتم بالانضمام إليها. بدأت المفاوضات حول عضوية مصر فى مجموعة البريكس منذ عام 2009، ولكن بعد فترة من التغييرات فى مصر، تقدمت القاهرة بطلب العضوية مرة أخرى فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى. شاركت القاهرة فى اجتماعات وقمم قادة البريكس عدة مرات2017و2022و2023. وتقدمت مصر بعد ذلك بطلب للانضمام إلى تجمع البريكس عام ٢٠٢٣.

وتتكون البريكس من مجموعة من الاقتصادات الناشئة، التى بلغ الناتج المحلى الإجمالى لها نحو 25.9تريليون دولار أمريكى فى عام 2022. تكوَّن تكتل البريكس فى البداية من أربع دول عام 2009، ثم توسعت عضويته فى العام التالى بضم جنوب إفريقيا. تشير مجموعة البريكس إلى مجموعة الاقتصادات الناشئة الأسرع نموا (البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب إفريقيا) التى من المحتمل أن تهيمن بشكل جماعى على الاقتصاد العالمى بحلول عام 2050.

ويعد تجمع البريكس الوجه الاقتصادى للمشروع الأورو- آسيوى الإستراتيجى العالمى للدول الصاعدة فهو آلية مهمة لبناء نظام عالمى جديد ذى مواقف مشتركة للدول الأعضاء حيال القضايا الدولية داعمة بذلك دخول العالم لنظام متعدد الأقطاب.

وتسعى مجموعة البريكس إلى أن تكون بديلا للمؤسسات المالية والسياسية الدولية القائمة؛ حيث ترى الدول الأعضاء نفسها كممثلين للجنوب العالمى فى مواجهة مجموعة السبع (G7 )، التى تعد منتدى غير رسمى للدول الاقتصادية الأكثر تقدما فى النظام الدولى الحالى، وهى الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وإيطاليا، وألمانيا، واليابان، ولإحداث تعددية اقتصادية فى الوضع الدولى القائم بعد فترة من الهيمنة الأمريكية والغربية.

كما تعمل مجموعة البريكس على خلق مؤسسات مالية وتمويلية بديلة لمؤسسات بريتونوودز، لذلك أنشأت مجموعة البريكس بنك التنمية الجديد، الذى يقع مقره فى شنجهاى، فى عام 2015بقيمة 50مليار دولار، لتمويل مشروعات البنية التحتية، والتنمية المستدامة فى دولها، والدول النامية. ويُنظر إلى بنك التنمية الجديد على أنه مؤسسة بديلة للبنك الدولى، ولا سيما بعد تحالفه مع البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية الذى تقوده الصين. وسيقدم البنك ما يقدر بـ30  مليار دولار أمريكى لدعم الدول الأعضاء خلال الفترة من عام 2022إلى عام 2026.

ويعد انضمام مصر إلى تجمع دول البريكس خطوة مهمة نحو فض الارتباط بشكل تدريجى بالدولار الأمريكى؛ ما سينعكس على الجنيه المصرى من عدة جوانب أهمها ارتفاع سعره أمام الدولار، لا سيما فى حالة الاتفاق على التصدير بنظام الصفقات المتبادلة، أو بنظام العملات المحلية المتبادلة مع تجمع بريكس. إن جهود البريكس فى تشكيل أنظمة دفع بديلة، وأنظمة مالية غير الدولار، والابتعاد عن الاعتماد على الدولار الأمريكى، وزيادة التجارة باستخدام العملات المحلية، وإمكانية إنشاء عملة مشتركة على المدى الطويل، يمكن أن تعود بالنفع على مصر. تعانى مصر نقصا فى احتياطيات العملات الأجنبية بالدولار الأمريكى واليورو؛ ومع ذلك، يمكن للقاهرة تنويع محفظتها من العملات الأجنبية باستخدام عملات البريكس بدلا من ذلك. كما تأمل مصر من انضمامها إلى مجموعة البريكس أن تجذب استثمارات جديدة، لكن يرى المحللون أن الأمر قد يستغرق بعض الوقت قبل ظهور أى فوائد.

كما أن قرار موافقة أعضاء مجموعة البريكس على انضمام مصر إليها فى هذا التوقيت، يعد بمنزلة شهادة ثقة بقدرة الاقتصاد المصرى على تجاوز التداعيات العالمية الحالية، وتأكيد لثقل مصر على المستوى الدولى والإقليمى الذى يأتى فى إطار تعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين، فى ظل ما تشهده مصر من حراك تنموى غير مسبوق؛ بما يؤسس لشراكة قوية مع بنك التنمية الجديد الذى يمتلك قدرات تمويلية وخبرات دولية متقدمة يمكن أن تساعد مصر على تلبية احتياجاتها وتعظيم جهودها فى تطوير البنية التحتية، وتحقيق التنمية المستدامة.

ويمكن إجمال فوائد انضمام مصر لتجمع البريكس:

1) دفعة قوية للصادرات والاستثمارات المصرية: انضمام مصر إلى مجموعة البريكس يمثل خطوة قوية لدفع وتعزيز الصادرات المصرية.

2)عضوية مصر فى بنك التنمية الجديد: يعزز انضمام مصر إلى تجمع البريكس من قدرتها فى دعم تنميتها المستدامة ومعالجة قضايا السيولة من خلال عضويتها فى بنك التنمية الجديد، خاصة أن دول البريكس تتمتع بإجمالى احتياطيات من النقد الأجنبى 4 تريليونات دولار أمريكى، ومن ثم تستطيع مصر تنويع مصادر تمويلها بإجراءات وشروط ميسرة بوصفه بديلا اقتصاديا مهما فى مواجهة الشروط المشددة لمؤسسات الإقراض الأخرى كالبنك الدولى وصندوق النقد الدولى.

3) منح مصر فرصة إستراتيجية للنمو الاقتصادى:ينظر إلى عضوية مصر فى تحالف البريكس على أنها فرصة إستراتيجية لتعزيز نموها الاقتصادى. ومن المتوقع أن تؤدى هذه الخطوة إلى تقليل الاعتماد على الدولار وتسهيل إقامة علاقات تجارية أقوى مع الدول الأعضاء.

4) زيادة حجم التبادل التجارى: تتمتع مصر بحجم كبير من التجارة مع أعضاء مجموعة البريكس، خاصة روسيا والصين والهند. كما تعد البريكس سوقا إنتاجية ضخمة تضم نحو 42% من سكان العالم سواء من دول المجموعة أو دول تتعامل معها، ومن ثم إمكانية النفاذ والترويج للسلع والخدمات المصرية. ارتفعت صادرات مصر لدول البريكس، عام 2022، بنسبة 5.3% لتصل إلى 4.9 مليار دولار مقارنة بـ 4.6 مليار دولار.

5) خفض الطلب على الدولار: تعمل دول "بريكس" على تشكيل أنظمة دفع بديلة وإنشاء عملة رقمية مشتركة وعملة احتياطية للتجارة العالمية من المحتمل أن تكون مدعومة بالذهب؛ إذ تعمل على التطوير التدريجى لنظام مالى بعيدا عن الدولار الأمريكى، والتوسع فى استخدام العملات المحلية فى التبادل التجارى، وبما يحقق التعاون المربح للجانبين، خاصة أن مصر تعانى أزمة دولار نتيجة الفجوة بين الطلب على العملة الصعبة والمعروض منها. ومن ثم سيخفف انخفاض الطلب على الدولار من حدة أزمة النقد الأجنبى ويقلل الفجوة التمويلية فى مصر.

6) دعم قيمة الجنيه المصرى وتخفيف الضغط على الاحتياطى الأجنبى: تتبنى دول "بريكس" الاتجاه نحو دعم العملات المحلية للدول الأعضاء، كمحاولة مبدئية لإنشاء وحدة حساب أو عملة موحدة خاصة بدول التكتل، فقد تستفيد مصر من دخولها البريكس عن طريق دعم الجنيه المصرى فى العلاقات التجارية، وهذا سوف يخفف من زيادة الطلب على الدولار، ومن ثم عدم اللجوء إلى مزيد من خفض قيمة الجنيه، أو زيادة سعر الدولار للاستيراد.

7) تأمين احتياجات مصر من السلع الإستراتيجية:مثل الحبوب كالقمح والأرز، خاصة أن هذا التجمع يستحوذ على حصة كبيرة من الاقتصاد العالمى فى تجارة الحبوب؛ حيث تنتج دول البريكس ثلث إنتاج العالم من الحبوب. وناقشت مصر وروسيا والهند فى السابق تداول القمح والأرز، إلى جانب سلع إستراتيجية أخرى، بالجنيه المصرى والروبل والروبية.

8) تعزيز دور مصر فى العالم وإفريقيا: سيعزز انضمام مصر إلى تجمع البريكس دورها المهم والمؤثر فى إفريقيا، من خلال الاتفاقات التجارية فيما بينها، وستتمكن من الاستفادة من الاتفاقات التجارية مثل السوق المشتركة للجنوب (ميركوسور)، لتصبح مركزا يربط إفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية.

9) توفير فرصة تمويلية كبيرة لمصر: حيث يمكن أن تحصل مصر على المنح والقروض الميسرة بفوائد مخفضة من بنك التنمية التابع للبريكس، بما يساعد على الحد من اللجوء إلى المؤسسات الدولية كالبنك والصندوق الدوليين.

10) تأييد تسويقى فى المحافل العالمية: ستحصل مصر بالانضمام إلى تجمع دول البريكس على تأييد تسويقى فى المحافل العالمية سواء عند اتخاذ قرار سياسى، أو ترشيح مصرى فى المناصب الدولية، وستؤثر الاتفاقات الموقعة بين مصر ودول البريكس فى الاقتصاد العالمى بشكل إيجابى .

ودائما وأبدا.. تحيا مصر.