أسرار سقوط أخطر تنظيم لـ«النصب العقاري » في  الساحل الشمالي

- الخلية تتكون من ٤ رجال أعمال تخصصوا في السرقة والاستيلاء على أموال العملاء

- من واقع التحقيقات والأوراق.. هكذا تمكنوا من النصب والحصول على أموال طائلة 

- ننشر نص شهادات المجني عليهم في القضية

لم يقتصر الأمر على  نهب أموال الموطنين، بل وصل إلى  سرقة تحويشة العمر، عبر تنظيم تخصص في  بيع شاليهات وأراضٍ وهمية أو ملك للغير بالساحل الشمالي ، واستولى  على  ما يزيد على  نصف مليار جنيه، سواء من المصريين بالداخل أو من المغتربين بالسعودية والإمارات.

وأسدلت محكمة جنح مصر الجديدة الستار على  القضية الأولى  للتنظيم العصابي  المعروف باسم «لافيرتا الربوة» بالحكم لمدة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ، وكانت «الشورى » حاضرة خلال الكشف عن التنظيم العصابي  المتمرس، الذي  تخصص في  النصب على  المواطنين، واطلعت على  التفاصيل التي  نوردها في  السطور التالية.

70 بلاغًا ضد 4 رجال أعمال تنقلوا بين 15 مقرًا لسرقة أموال المواطنين

بداية الخيط كانت بتحرير 30 محضرًا بقسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة، تفيد بتضرر أصحابها من 4 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية، ومقيمين بمحافظتي  الجيزة وكفر الشيخ، لقيامهم بالنصب والاحتيال على  أصحاب المحاضر، من خلال إنشاء شركتين للاستثمار العقاري  والسياحي ، وبيع شاليهات بالساحل الشمالي  لأكثر من شخص، والتحصل منهم على  مبالغ مالية، ثم غلق مقر الشركتين والفرار هربًا.

بعد تحرير المحاضر، توجه المواطنون لمباحث المال بمديرية أمن القاهرة، وبالفحص وإجراء التحريات الأولية تبين صدق البلاغات، وتم إصدار الأوامر بمتابعة البلاغات وتكليف فريق عمل لكشف التنظيم العصابي ، مع تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية.

وبعدها، تم رصد المتهمين الأربعة، وهم أحمد محمد عطية، رئيس مجلس إدارة شركة «الربوة الهادئة»، وحسناء يحيي  أمين، نائب رئيس مجلس الإدارة، وحسين مصطفى  الجندي ، صاحب ورئيس شركة «الصفوة للمقاولات والتوريدات» بكفر الشيخ، وإبراهيم عبدالرازق الغباري ، مدير وشريك بشركة «الصفوة»، رغم صعوبة تحديد مكان وجودهم، لاحتراسهم وتنكرهم وحملهم كارنيهات مختلفة عن معلوماتهم الأصلية، وصعوبة تحديد مقر محدد لاستخدامهم عدة مقرات، وتنقلهم بين محافظات كفر الشيخ ومطروح والإسكندرية والجيزة والقاهرة والقليوبية. 

ومع توافر المعلومات، تم  رصد تحرك المتهمين خلال نهاية الشهر قبل الماضي ، أثناء اعتزامهم عقد اجتماع في  19 شارع النزهة بمنطقة الشيخ زايد، وهو الاجتماع الذي  كان يعقد خلال الأيام العشرة الأخيرة من كل شهر، لتسلم الأقساط من المواطنين المنصوب عليهم، ولتوقيع العقود للمجني  عليهم الجدد، الذين تم الإيقاع بهم عبر إعلانات كانت تنشر على  شبكة التواصل الاجتماعي  «فيسبوك» وغيرها.

ومع إعداد العديد من الأكمنة الثابتة والمتحركة، وبالتنسيق مع باقي  الأقسام والمديريات، تم ضبط وإحضار المتهمين المطلوبين والقبض عليهم دون ترويع المواطنين، مع عدم إفلات أي  منهم، كونهم تخصصوا في  الهروب، لدرجة أن المقر الجديد بالشيخ زايد تم اختياره بعناية فائقة، وهو عبارة عن فيلا بمدخل رئيسي  وعدة مخارج فرعية من الخلف، بالإضافة إلى  وجود كاميرات مراقبة به، قام بتركيبها الجناة على  كل مداخل ومخارج الفيلا والشارع الرئيسي  والشارع الخلفي ، بالإضافة لاستخدامهم سيارات متعددة، بعضها مستأجر والآخر بأسماء مواطنين آخرين.

وتم ضبط المتهمين وبحوزتهم 5 هواتف محمولة وجهاز «لاب توب» يحتوي  على  ملفات خاصة بالشركتين.

وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا، تخصص نشاطه الإجرامي  في  النصب والاحتيال على  المواطنين عن طريق بيع شاليهات قائمة وأخرى  تحت الإنشاء لأكثر من شخص، وأقروا بارتكابهم 11 واقعة نصب أخرى  بذات الأسلوب.

ومع الساعات الأولى  لسقوط الجناة، وفي  أول عرض لهم على  النيابة العامة، توالت عشرات البلاغات، حتى  إن عدد المبلغين بالمحضر الأصلي  وصل لأكثر من 70 مجنيًا عليه.

 وقررت النيابة العامة حبس المتهمين 4 أيام على  ذمة التحقيقات، بعد استجواب عدد من المجني  عليهم وثبوت التهمة والوقائع، وتبين أنهم شكلوا فيما بينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه في  النصب والاحتيال على  المواطنين، باستخدام أساليب مبتكرة ببيع الشاليهات لأكثر من شخص، مع إيهامهم بأن الشركة تبيع شاليهاتها. 

وكشفت التحريات عن أن المتهمين هم أحمد محمد عطية، مقيم بأكتوبر وله عنوان آخر يتخذه مسكنًا للهروب بمدينة العبور، وحسناء يحيي ، مقيمة بأكتوبر، وحسين الجندي ، مقيم بقرية منية مسير بمركز كفر الشيخ، وله عنوان آخر بمنطقة بلطيم بإسكان الشباب مركز البرلس بكفر الشيخ، وإبراهيم عبدالرازق الغباري ، مقيم ببلطيم.

كما تبين أن المتهمين اتخذوا من مدينة الشيخ زايد مقرًا للشركة، بعد الهروب وغلق مقر عمارات العبور، ومن قبله مقرات النزهة وعباس العقاد وأكتوبر وغيرها، والتي  تم من خلالها ممارسة نشاطهم الإجرامي ، بالإضافة إلى  اتخاذهم الشيخ زايد محلًا للإقامة بعد تنقلهم لأكثر من 15 مقرًا، ما بين القاهرة والجيزة وأكتوبر.

وتبين أيضًا أن المتهم أحمد عطية مطلوب في  تنفيذ 8 قضايا، بعضها شيكات والأخرى  نصب، وأن المتهم حسين الجندي  عليه 8 قضايا شيكات وتبديد ونصب.

"ملياردير الفسيخ" يمتلك أراضي  بمليارات.. وصاحب الشركة يحصل على  10% من أموال كل رأس

مع تشعب القضية وتعدد المتهمين وكثرة المجني  عليهم، وأمام فريق التحقيقات من أعضاء النيابة العامة بمصر الجديدة، توالت اعترافات المتهمين بما ارتكبوه من وقائع.

البداية كانت مع المتهم الأول، أحمد محمد عطية، 45 عامًا، ويقيم بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، وهو صاحب شركة «الديار العقارية»، ورئيس مجلس إدارة شركة «الربوة الهادئة»، وهي  شركة استثمار عقاري ، ولها عدة مشروعات، منها مشروع بأكتوبر «مسحوب من الدولة منذ عام 2015»، وآخر بمنطقة مرسى  مطروح، وهو عبارة عن قرية سياحية على  مساحة 12 فدانًا، ومكون من شاليهات بمساحة 100 متر، وبدأ نشاطها عام 2010.

وأوضح «عطية» أن دوره هو تسيير الأعمال وتسليم الوحدات واستكمال إنشاء القرية، مشيرًا إلى  أن المالك الأول للشركة، ويدعى  أسامة يوسف زيد، هو من قام بالتعاقد مع شركة «الصفوة» لاستكمال بناء عدد 250 وحدة، عبر عقد استكمال يقدر ثمنه بحوالي  47 مليون جنيه، وتم ذلك في  مارس 2022.

وأشار إلى  أن شركة «الصفوة» هي  من تقوم بتحصيل كل المبالغ المالية من الملاك والمشترين، عن طريق مخاطبة مشتري  الوحدات أو الاتصال بهم تليفونيًا، ويتم تحصيل مبلغ إضافي  من كل مالك أو مشتري  وحدة، تحت مسمى  «التحسين»، ويقدر بـ135 ألفا، رغم أن التعاقد مع المشترين لم يكن ينص على  هذه الأموال، التي  يتم تحصيلها تحت بند زيادة أسعار مواد البناء.

وبسؤاله عن مقدار دخله الشهري ، أقر «عطية» بأنه يتحصل على  100 ألف جنيه من شركة «الديار»، كما يحصل على  نسبة 10% عن كل حالة تعاقد أو بناء وبيع وتشطيبات من شركة «الربوة»، بالإضافة إلى  أن له دخلا شهريا  من مطعم يصل لحوالي  300 ألف جنيه.

وبيّن أنه خريج بكالوريوس تجارة خارجية قسم إدارة أعمال بجامعة المقطم الحديثة، وأنه متزوج ولديه أبناء، وتحصل على  ثروته من مجال الاستثمار العقاري ، بعد أن أسس شركة «الديار العقارية» بمبلغ 50000 جنيه، مقرًا بأن عليه 40 قضية متعلقة بشيكات تم التصالح في  بعضها، ويتبقى  منها 22 قضية.

أما المتهمة الثانية، وتدعى  حسناء يحيي ، 51 عامًا، فأقرت بأنها تعمل نائب رئيس مجلس إدارة «الربوة»، وتقيم بمدينة 6 أكتوبر، وأن عقود الشركة التي  تمت خلال عام 2010 حتى  عام 2016 كان يوقعها زوجها المحبوس حاليًا، واسمه طارق محمد الطويل، وتم حبسه بسبب مشروع أكتوبر، بعد أن تعثر، وكانت عليه شيكات للدولة وتراخى  في  تسليم المشترين، أما بعد ذلك فكانت توقع من أسامة يوسف زيد، خلال الفترة من 2017 حتى  2023.

وأوضحت أنها تسلمت مجلس الإدارة منذ 21 أكتوبر 2023، منوهة إلى  أن المبالغ التي  تم طلبها من المشترين زيادة عمَّا نص عليه العقد كانت من خلال شركة «الصفوة»، وأنها لا تعلم عنها شيئًا.

وردًا على  سؤال النيابة العامة عن مدى  تسلم المشترين وحداتهم قالت «مش فاكرة»، مشيرة إلى  أن المشروع توقف بسبب حبس زوجها، وأن عدم تسليم الوحدات للمشترين حدث؛ لأن الشركة تنتظر إحضارهم  أصول العقود، وأن الوحدات المبيعة للمجني  عليهم موجودة وجاهزة للتسليم.

وأضافت أنها تتحصل على  مبلغ 50 ألف جنيه في  الشهر، وأنها تخرجت في  كلية التجارة قسم إدارة أعمال بجامعة القاهرة، ولديها أبناء، وتمتلك سيارة «فيات تيبو» موديل 2022، وأن مصدر ممتلكاتها هو مساعدات من أقاربها وبعض الأموال من مجال عمل شركة «الربوة»، التي  يبلغ رأس مالها 50 مليون جنيه.

وأقرت بأنها كانت متهمة في  ثلاث قضايا نصب، وأنها أنهت هذه القضايا، وأن زوجها طارق الطويل محبوس منذ 2016 حتى  الآن.

واستجوبت النيابة العامة المتهم الثالث، إبراهيم عبدالرازق الغباري ، 42 عامًا، وهو صاحب شركة «الصفوة للمقاولات العامة والتوريدات»، ومقيم بكفر الشيخ وبلطيم.

وقال المتهم إن شركته قامت بعمل مشاريع بمنطقة بلطيم، مع إقامة شقق سياحية، وإنه علم بأن هناك مشروعًا في  منطقة الجراولة بمرسى  مطروح متوقف منذ عام 2011 حتى  عام 2022 بسبب تعثر صاحبه، فعرض عليه استكمال البناء عن طريق عقد بين شركتي  «الصفوة» و«الربوة»، بربح إجمالي  47 مليون جنيه.

وأشار إلى  أنه منذ إبرام التعاقد في  10 مارس 2022، يتم تحصيل الأقساط القديمة والجديدة من المشترين، مع سداد كل مالك مبلغ 135 ألف جنيه إضافية، تحت مسمى  رسوم التحسين، والتي  لم ينص عليها العقد الأصلي ، مضيفًا أن جميع المبلغين والشاكين هم من مشتري  الوحدات، الذين لم يتم تسليمهم وحداتهم بسبب امتناع شركة «الربوة» عن التسليم، لأن المشترين لم يقدموا أصول العقود، رغم أن الوحدات جاهزة للتسليم.

ولفت إلى  أنه صاحب محلات أسماك بحرية ومملحة منذ حوالي  30 سنة، بالمشاركة مع إخوته، وأن دخله الشهري  يبلغ 50 ألف جنيه من شركة «الصفوة»، و5000 جنيه من محلات الأسماك، وهو حاصل على  دبلوم تجارة في  عام 2000، ومتزوج ولديه أبناء، ويمتلك أراضي  في  مركز بلطيم، اشتراها بـ 6 ملايين جنيه، بالإضافة إلى  شقة مصيف ببلطيم، اشتراها بـ800 ألف جنيه، وأراضٍ  على  الطريق الساحلي ، اشتراها بـ3 ملايين، ومحل مؤجر بمليون ونصف المليون، وشقة 210 أمتار اشتراها بـ2 مليون جنيه، وشركة «الصفوة»، التي  تبلغ قيمتها حوالي  20 مليون جنيه، بالإضافة لأراضٍ أخرى  وحسابات بعدة بنوك، منها حسابان بمبالغ تصل لنحو 3 ملايين جنيه.

وفي  استجواب المتهم الرابع، حسين مصطفى  الجندي ، 42 عامًا، أقر المتهم بأنه يعمل صاحب شركة «الصفوة» للمقاولات العامة، ويقيم بقرية منية مسير بكفر الشيخ.

وبيّن أن صاحب شركة الصفوة منذ عام 2019، بمشاركة إبراهيم عبدالرازق، مشيرًا إلى  أن دخله يبلغ حوالي  50 ألف جنيه، وأنه متزوج ولديه أبناء، وأن لديه عدة حسابات في  البنوك، مشيرًا إلى  أن عليه 4 قضايا شيكات ونصب، ما زالت منظورة أمام القضاء في  الاستئناف.

وأوضح أنه تعاقد مع شركة «الربوة» في  مارس 2022، لاستكمال الأعمال وتحصيل الأموال من المشترين، مشيرًا إلى  أن وحدات المشترين موجودة وجاهزة للتسليم فورًا، وأنه سلم وحدات لخمسة من الشاكين.

المجني  عليهم أمام النيابة: «نصبوا علينا.. وسرقوا تحويشة العمر»

اتهم المجني  عليهم مسئولي  الشركة بـ«البلطجة والنصب»، مؤكدين في  أقوالهم أمام النيابة أن المتهمين «بلطجوا ونصبوا علينا وأذلونا، وسرقوا تحويشة العمر، ومنعونا من دخول القرية، وباعوا الوحدات لأكثر من مشتر".

وقال سيد عبدالمبدي ، محامٍ بالنقض يبلغ 57 عامًا، إنه اشترى  3 وحدات مصيفية في  مطروح بتاريخ 5 يوليو 2022، من شركتي  «الربوة» و«الصفوة»، وتم توقيع العقود في  مقر عمارات العبور.

وأضاف «عبدالمبدي »: «السعر كان مليونًا ونصف المليون للوحدتين الأولى  والثانية، و300 ألف جنيه للوحدة الثالثة، أي  بإجمالي  مليون و800 ألف جنيه، على  أن يكون موعد التسليم في  ديسمبر 2022".

وواصل: «في  تاريخ الاستلام توجهت إلى  الشركة، فأبلغوني  بتأجيل موعد التسليم إلى  مارس 2023، وفي  هذا التاريخ أيضًا أبلغوني  بالتأجيل مرة ثانية إلى  يونيو من نفس العام، ثم إلى  ديسمبر، وحينها التقانا رئيس مجلس إدارة الشركتين، فأخبرنا بأن الموعد الجديد النهائي  هو مايو 2024، وبحلول هذا التاريخ تم تغيير مقر الشركة إلى  الشيخ زايد، دون إبلاغنا".وأكمل: «في  سبتمبر الماضي ، أبلغوني  بأن الوحدات بيعت لآخرين، وأنهم بحاجة إلى  فرصة للتصرف لي  في  غيرها، ليختفوا بعدها بشكل مفاجئ، وأعرف بالصدفة أنهم موجودون في  مقر جديد بالشيخ زايد، وهو ما عرفته عن طريق إعلانات خاصة بهم على  السوشيال ميديا".

أما عادل أحمد أبوالخير فاشترى  وحدة بقيمة 135 ألف جنيه، في  24 فبراير 2010، دفع منها 25 ألف جنيه، والباقي  على  أقساط، سددها كاملة بعدها، وكان من المفترض أن يتسلم وحدته في  يونيو 2012، لكنهم أخبروه بأن المشروع متوقف وفيه مشاكل.

وقال «أبوالخير»: «اختفوا منذ هذا التاريخ، ثم ظهروا بعد ذلك بفترة طويلة، وتحديدًا في  عام 2023، فتوجهت إلى  شركة الصفوة لأفاجأ بأنهم يطلبون مني  135 ألف جنيه زيادة، إلى  جانب 200 ألف جنيه للتشطيبات، لكني  رفضت بشكل قاطع، بعدها بفترة علمت أنهم باعوا وحدتي  في  الدور الأرضي  بالعمارة رقم 619 إلى  آخرين".

لا يختلف الأمر كثيرًا بالنسبة لياسر أحمد فؤاد، الذي  يعمل مدير مدرسة، واشترى  وحدة في  الدور الأرضي  بالقطعة رقم 561 من شركة «الربوة»، عن طريق نادي  خبراء وزارة العدل، بتاريخ 24 فبراير 2010، وبعدما انتهى  من دفع الأقساط اكتشف توقفهم عن البناء، ثم اختفاءهم بشكل تام.

ظهرت الشركة من جديد في  عام 2022، فتواصل معهم على  الفور، فأكدوا له أنهم سيسلمونه الوحدة قريبًا. يتذكر: «حاولت أحل معاهم بكل الطرق، وكل ما أروح الشركة في  أكتر من مقر ليها يبلغوني  أن رئيسها تغير، وأنهم هيجتمعوا في  أقرب وقت لتحديد تاريخ التسليم".

الضحية الرابعة هو أحمد بهجت، الذي  يعمل موظفًا في  إحدى  الشركات الخاصة ومقيم في  الإسكندرية، والذي  اشترى  وحدة رقم 4 بالعمارة 561 الشاليه، بإجمالي  135 ألف جنيه، وذلك بنظام قسط واحد كل 3 أشهر، الأول 20 ألف جنيه، ثم الباقي  15 ألف جنيه لكل قسط.

وقال «بهجت» عمّا حدث معه: «روحت الشركة في  مطروح أكثر من مرة، لقيت الأرض فاضية، بعد كده لقيت المباني  اتبنت، فطالبتهم بتسليم الوحدة الخاصة بي ، لكنهم تهربوا مني ، لأعلم بعدها أنهم اتفقوا مع شركة الصفوة، وعندما ذهبت إليها اكتشفت أن الوحدة الخاصة بي  بيعت لآخرين".

كذلك اشترى  هاني  يونس، خبير في  وزارة العدل يبلغ 51 عامًا، هو وشقيقه الذي  كان يعمل في  خارج مصر، وحدتين من شركة «الربوة»، في  عام 2010، وبعد أن سددا الأقساط المطلوبة بدآ يدركان أن «الشركة نصبت عليهما»، وهو ما شعرا به عندما «بدأت تختفي  وتظهر وتختفي  وتظهر»، وفق قوله.

وأضاف «يونس»: «قعدت أدور عليهم في  مصر كلها، كل ما أروح عنوان ألاقيهم نقلوا لمكان تاني »، مشيرًا إلى  أنهم طالبوه بـ135 ألف جنيه عن كل وحدة بداعي  التشطيبات، لكنه رفض؛ لأن العقد ينص على  تشطيب كامل.

الختام مع أمير بهجت، مدير منطقة في  إحدى  الشركات الخاصة، الذي  قال عن تجربته مع الشركة: «ذهبت أنا ووالدي - توفاه الله الآن- وشقيقي  علاء وابن عمي  أحمد فكري ، واشترينا 4 وحدات على  أساس تسلمها كاملة التشطيب، وسددنا الأقساط المطلوبة بالفعل".

وأضاف «بهجت»: «وقفوا الشغل بشكل مفاجئ، وكان باين عليهم من الأول إنهم عايزين ينصبوا على  الناس، واستمروا لفترة طويلة يسكتوا فينا، كل شوية يقولولنا هنجيب رئيس مجلس إدارة جديد عشان يجي  يحل المشكلة، بس ما حدش كان بيحل، وكانوا دايمًا بيبيعوا الوحدات بتاعتنا لغيرنا".