مصر كلها "يد واحدة" ضد تهجير الفلسطيينين من أرضهم

- مصر الرسمية والشعبية تقف صفا واحدا ضد أي  محاولات لتصفية القضية الفلسطينية

- بيان الخارجية يؤكد ثوابت مصر.. ودعم الأحزاب والقوى  السياسية يؤكد على  وحدة القرار 

- البرلمان يقف بقوة خلف القيادة السياسية.. وإجراءات عاجلة لمواجهة خطط التهجير 

يظهر معدن الشعب المصري  في  الأزمات، ففي  اللحظة التي  أعلن فيها الرئيس الأمريكي  دونالد ترامب أنه سيتحدث مع الرئيس عبد الفتاح السيسي  بشأن استقبال الفلسطينيين في  مصر في محاولة منه لإعادة ملف التهجير مرة أخرى ، سارع الجميع للوقوف خلف القيادة السياسية لرفض عملية التهجير، وهو الرفض الذي  يمثل ثابتا من الثوابت المصرية. 

ففي  بيان رسمي أكدت وزارة الخارجية على  تمسك مصر بثوابت ومحددات التسوية السياسية للقضية الفلسطينية، مشددة على  أنها تظل القضية المحورية بالشرق الأوسط، وأن التأخر في تسويتها، وفي إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وعودة الحقوق المسلوبة للشعب الفلسطيني، هو أساس عدم الاستقرار في المنطقة.

وأعربت الوزارة في هذا السياق عن استمرار دعم مصر صمود الشعب الفلسطيني على أرضه، وتمسكه بحقوقه المشروعة في أرضه ووطنه، وبمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

كما شددت على  رفضها أي مساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، سواءً من خلال الاستيطان أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، سواءً كان بشكل مؤقت أو طويل الأجل، وبما يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلى المنطقة، ويقوّض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.

ودعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي في هذا السياق إلى  العمل على  بدء التنفيذ الفعلي لحل الدولتين، بما في ذلك تجسيد الدولة الفلسطينية على  كامل ترابها الوطني وفي سياق وحدة قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، وخطوط الرابع من يونيو لعام ١٩٦٧.

وأعرب مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار أبو الحسين قايد رئيس النادي، عن إدانته بأشد العبارات، دعوات تهجير أبناء الشعب الفلسطيني إلى  خارج أرضه على  نحو يستهدف تصفية القضية الفلسطينية العادلة، ومحاولة إقحام مصر في مثل هذه المخططات غير المقبولة.

وثمّن نادي قضاة مصر موقف مصر القوي والحاسم الذي عبرت عنه وزارة الخارجية باقتدار في بيانها الأخير إزاء تلك الدعوات، وما تضمنه من رفض قاطع لجميع تلك الأمور، وهو الموقف الذي لطالما عبرت عنه القيادة السياسية بوضوح وفي مختلف المناسبات والمحافل الدولية.

وشدد نادي قضاة مصر على  الرفض التام أي تهديد يطال أي شبر من الأراضي المصرية، لافتا إلى  أن القيادة السياسية والشعب المصري من خلفها، قادرون على  إفشال كافة تلك المخططات والتصدي لها.

وأشار نادي القضاة إلى  أن مصر ستظل دائما تقف حائط صد منيعا ضد مطامع التهجير والتوسع، وكذا محاولات تقويض السلم والاستقرار في المنطقة والالتفاف على  الحقوق التاريخية والمشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، معربا عن ثقته في حكمة القيادة السياسية المصرية وقدرتها على  التعامل مع الأمر بما يتماشى  مع المصالح القومية المصرية.

من جانبه أدان المجلس القومي لحقوق الإنسان أي محاولة تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني  من أراضيه، ما يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي  والقانون الدولي  الإنساني وميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

كما استنكر المجلس محاولة توريط دولتين عربيتين في هذه الجريمة النكراء التي  من شأنها أن تتسبب في  تأجيج الأوضاع الأمنية والإنسانية في  المنطقة.

وأعلن السيد محمود الشريف، نقيب الأشراف، عن رفضه واستنكاره محاولات تهجير سكان غزة من أراضيهم.

وأكدت نقابة الأشراف برئاسة السيد محمود الشريف، أن الشعب المصري بأكمله يقف خلف القيادة السياسية المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في رفض أي محاولات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية وطمس الهوية الوطنية للشعب الفلسطيني أو المساس بالأراضي المصرية أو التفريط في سيادتها، وسيقفون جميعًا مع القوات المسلحة سدًا منيعًا أمام أي تهديد لأمنها القومي أو حقوق الشعوب العربية.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على  4 قرارات بشأن موقف المجلس من رفض تهجير الفلسطينيين.

وتضمنت القرارات التي تلاها رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة ما يلي:

1. ترجمة البيان الرسمي للمجلس حول القضية الفلسطينية ومحاولات تهجير الفلسطينيين إلى  اللغتين الإنجليزية والفرنسية، وإرساله إلى  كل المنظمات البرلمانية الدولية والإقليمية، بهدف تعزيز الدعم الدولي للموقف المصري الرافض هذه المحاولات وتوضيح تداعياتها الخطيرة على  حقوق الشعب الفلسطيني.

2. دعوة اللجنة العامة لمجلس النواب لعقد اجتماع عاجل لوضع خطة عمل متكاملة تستهدف تعزيز التواصل مع البرلمانات الإقليمية والدولية، وإبراز موقف مصر الراسخ تجاه القضية الفلسطينية، مع تنسيق الجهود البرلمانية الدولية لدعم الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية وفق المرجعيات الدولية.

3. إرسال خطاب رسمي إلى  مجلس الأمن القومي المصري يتضمن الموقف الرسمي لمجلس النواب بشأن محاولات تهجير الفلسطينيين وإعادة توطينهم، مع توضيح مدى  تأثير هذه المحاولات على  الأمن القومي المصري.

4. دعم الجهود الدبلوماسية المصرية الرامية إلى  تثبيت الهدنة في قطاع غزة بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان استقرار الأوضاع الميدانية وتهيئة الظروف لإحياء مسار التسوية السياسية، بما يحافظ على  حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

وقال رئيس النواب: بعد أن استعرض المجلس تطورات القضية الفلسطينية، وما تشهده من تحديات خطيرة، على  رأسها محاولات تهجير الفلسطينيين، وبحث التبعات الخطيرة لهذه المحاولات على  القضية الفلسطينية وعلى  الأمن القومي المصري، وبعد أن اطلع على  الجهود الدءوبة التي تبذلها الدولة المصرية لتثبيت الهدنة في قطاع غزة بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، فإن المجلس يؤكد دعمه الكامل جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي  رئيس الجمهورية، الذي تقع على  عاتقه مسئولية حماية الأمن القومي المصري ومقدرات شعب مصر، مع التزامه الراسخ بالقضايا العربية وفي طليعتها القضية الفلسطينية، في ظل تشابكات دولية بالغة التعقيد تتطلب حكمة ودراية في التعامل معها».

وأشاد رئيس النواب بالدور المحوري الذي تقوم به الأجهزة المعنية بالأمن القومي المصري في إدارة الملف الفلسطيني، ودفع مسارات التوافقات الفلسطينية - الفلسطينية، بما يعكس رؤية إستراتيجية تحفظ استقرار المنطقة وتعزز الأمن القومي المصري.

وأعلن النائب اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي  بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، رفض مصر قيادة وحكومة وشعبًا، أي أحاديث أو مبادرات أو محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، بهدف تصفية القضية الفلسطينية على  حساب دول أخرى ، مؤكدًا أن فكرة ودعوات التهجير انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية.

وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ، إن الشعب المصري العظيم مع كافة القرارات والإجراءات التي يتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، دفاعًا عن القضية الفلسطينية، وأيضا حفاظًا على محاولة المساس بالأمن القومي المصري والعربي، قائلا: "مصر تواصل دورها التاريخي الإنساني أمام العالم بكل شرف ونبل لاستعادة الحقوق المشروعة إلى أصحابها".

وأضاف أن القضية الفلسطينية العادلة هي قضية أرض وشعب، وأن محاولات نزع الشعب الفلسطيني من أرضه، بالتهجير أو الضم أو توسيع الاستيطان، ثبت فشلها في السابق، وهي مرفوضة ومخالفة للقانون الدولي، إذ لا يُمكن أن يُسمى  ترحيل البشر وتهجيرهم عن أرضهم قسرًا سوى  بالتطهير العرقي، لافتا إلى  أن أي  حديث عن مخطط التهجير مرفوض جملة وتفصيلا.

وتابع: "نواصل دعم حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق في  إقامة دولته المستقلة على  حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مطالبا المجتمع الدولي  بتحمل مسؤولياته حيال ما يجري على  الأراضي  الفلسطينية، معلنا رفض مصر قيادة وشعبا أية محاولة للمساس بسيادة مصر وأمنها القومي ، وأن مصر لن تكون طرفا في  أي  مخطط يهدف لتصفية القضية، ومصر ترفض رفضا قاطعا أية محاولات لتفريغ القضية من مضمونها، وستظل خير مدافع عن القضية الفلسطينية ".

وشدد رئيس دفاع النواب على  أن المرحلة الحالية تقتضي عملًا متواصلًا من الجميع من أجل تثبيت وقف إطلاق النار وضمان استمراره، توطئة للبدء فورًا في إعادة إعمار غزة ومداواة جراح شعبها الذي تعرض لخمسة عشر شهرًا متواصلة من الحرب الوحشية،  تعرضت بنية القطاع لدمار غير مسبوق في تاريخ الحروب الحديثة.

وأعلن اتحاد القبائل والعائلات المصرية أنه تابع بكل قلق تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي تضمنت إشارات غير مقبولة حول تهجير الفلسطينيين إلى  مصر والأردن، كجزء من محاولات تصفية القضية الفلسطينية، وأكد الاتحاد رفضه هذه المخططات والمحاولات، وإدانته الكاملة لها، ورفضه القاطع كل ما من شأنه تصفية القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها ما يتم تداوله بشأن تهجير الفلسطينيين تحت ذرائع واهية.

وأكد الاتحاد أن مثل هذه التصريحات هي  انتهاك واضح لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وتجاوز للقرارات الدولية، التي تؤكد حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على  أرضهم، مشددًا على  أن حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه ووطنه هي حقوق غير قابلة للتصرف أو المساومة، وكفلتها كافة المواثيق الدولية وكرّسها نضال هذا الشعب العظيم على  مدار عقود من الاحتلال والاضطهاد.

وشدد الاتحاد على  دعمه موقف القيادة السياسية المصرية الرافضة منذ البداية تنفيذ مخطط التهجير والتصدي  لها، منذ أن عارضت القاهرة من بداية العدوان الإسرائيلي على  قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023 مخطط التهجير، وإجبار الفلسطينيين على  الرحيل عن أرضهم (قسرًا، أو طوعًا) كطريق لتصفية القضية، مشيرًا إلى  أن الاتحاد يقف بكل قوة خلف مواقف الدولة المصرية.

وأشار الاتحاد إلى  وقوفه مع حق العودة للشعب الفلسطيني إلى  دياره وأرضه، باعتباره حقا مقدسا وغير قابل للتنازل، وهو حق مكفول بالقرارات الدولية والمواثيق الأممية، ورفض أي محاولات لتجاوز هذا الحق أو الانتقاص منه، كما أكد الاتحاد وقوفه بكل قوة مع الشعب الفلسطيني الصامد في غزة والضفة الغربية.

ودعا الاتحاد، المجتمع الدولي، وكل المؤسسات والأطراف الدولية إلى  الإعلان عن موقفها الرافض ما طرحه الرئيس الأمريكي، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للرد عليه، حفاظًا على  حقوق الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية.

هذه الحالة التي  رصدتها تؤكد أن مصر جميعها تقف "يدا واحدة" خلف القيادة السياسية في  رفض التهجير حفاظا على  القضية الفلسطينية، وهو موقف ليس غريبا على  مصر الرسمية ومصر الشعبية، التي  تقف سدا منيعا أمام أي  محاولات لتصفية القضية الفلسطينية.