ماذا ننتظر من القمة العربية الطارئة؟

- الشعوب العربية تنتظر من القمة الطارئة كلمة واحدة في  مواجهة الخطة الأمريكية لغزة 

- مصر قادت المشاورات ووضعت "خطة بديلة" واجتماع العرب حولها أمر ضروري 

- "الحصان الأسود" في  المواجهة هو الدبلوماسية المصرية التي  أثبتت كفاءة نادرة في  عملها 

في  بيان رسمي  صادر عن وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج أعلنت مصر أنها ستستضيف القمة العربية الطارئة حول تطورات القضية الفلسطينية يوم 4 مارس 2025 بالقاهرة، وذلك في إطار استكمال التحضير الموضوعي  واللوجستي للقمة. وقد تم تحديد الموعد الجديد بعد التنسيق مع مملكة البحرين رئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على  مستوى  القمة وبالتشاور مع الدول العربية. 

سيكون على القمة أن تأخذ موقفا عربيا موحدا تتنظره الشعوب العربية كلها، ولن أكون مبالغا إذا قلت إن شعوب العالم كلها تتنظرها، حتى تنتهي  حالة العبث التي  تحيط بالقضية الفلسطينية. 

صحيح أن الدول العربية وعلى  رأسها مصر أعلنت موقفها الواضح والصريح من رفض التهجير ومعارضة خطة الرئيس الأمريكي  الخاصة بغزة، لكن القمة سيكون من شأنها إظهار الموقف العربي الموحد. 

لقد رصدت خلال الأيام الماضية النشاط الدبلوماسي  المصري وهو نشاط يصب في  تعزيز مخرجات هذه القمة، ويمكننا أن نرصده سويا لنعرف كيف تفكر مصر من خلال أداتها الدبلوماسية. 

فقد استقبل د.بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة السيد "سڤن كوبمانز" الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط، وذلك على  هامش الاجتماع الرابع للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين.

وشدد السيد وزير الخارجية على  ضرورة العمل على  تكثيف وتيرة دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بالنظر للأوضاع المتردية في  القطاع، وضرورة البدء في برامج التعافي المبكر وإعادة الإعمار في أقرب وقت ممكن، منوهاً إلى  أن مصر تقوم ببلورة تصور متكامل يضمن التعافي المبكر وإعادة الإعمار مع وجود السكان الفلسطينيين على أراضيهم.

وقدم الوزير شرحاً مستفيضا حول المراحل المختلفة والتوقيتات الزمنية الخاصة بالتصور المصري لخطة التعافي المبكر وإعادة الإعمار في قطاع غزة. 

من جانبه، أشاد المسئول الأوروبي  بالدور المحوري  الذي  لعبته مصر في  التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، مشيدا أيضا بالجهود الحثيثة التي  تبذلها مصر لبلورة تصور متكامل للتعافي  المبكر وإعادة الإعمار في  غزة بوجود الفلسطينيين على  أراضيهم، مبديا دعمه هذه الجهود.

كما استقبل د.بدر عبد العاطي السيدة "سيجريد كاخ" كبيرة مُنسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في قطاع غزة والمنسقة الأممية لعملية السلام، وذلك على هامش الاجتماع الرابع للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين.

تناول اللقاء الترتيبات الجارية الخاصة بالموتمر الذي  تعتزم مصر تنظيمه بالتعاون مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي  والمؤسسات المالية الدولية حول إعادة الإعمار في قطاع غزة.

وأكد وزير الخارجية  ضرورة البدء في مشروعات التعافي المبكر وإعادة الإعمار في أقرب وقت ممكن، وقدم شرحاً تفصيلياً حول المراحل المختلفة والتوقيتات الزمنية الخاصة بالتصور المصري لخطة التعافي المبكر وإعادة الإعمار في قطاع غزة. 

كما حرص الوزير عبد العاطي على  الاستماع لرؤية وتقييم المسئولة الأممية لآخر تطورات الوضع الإنساني في قطاع غزة واتصالاتها في هذا الشأن، مؤكداً  موقف مصر بضرورة النفاذ الآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية.

واستقبل أيضا السيد "فيليب لازاريني"  المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وذلك على  هامش الاجتماع الرابع للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن السيد وزير الخارجية حرص على إطلاع المفوض العام على  تطورات الجهود المصرية لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والأسرى  في قطاع غزة، كما حرص على  التعرف من المسئول الأممي على  آخر التحديات التي تواجهها الوكالة في التعامل مع السُلطات الإسرائيلية، مشدداً على  دعم مصر دور وكالة الأونروا غير القابل للاستغناء أو الاستبدال.

وشدد د. عبد العاطي على  ضرورة تكثيف دخول المساعدات الإنسانية والبدء في مشروعات التعافي المبكر وإعادة الإعمار، مشيراً إلى  أن مصر تعمل على  تطوير تصور شامل ومتعدد المراحل للتعافي المبكر وإعادة الإعمار دون تهجير السكان الفلسطينيين خارج أراضيهم، وتطرق النقاش لتقييم الوكالة لاحتياجات قطاع غزة خلال مرحلة الإغاثة والتعافي المُبكر، والمعلومات المُتاحة حول حجم الدمار الذي لحق بالقطاع وبنيته الأساسية والمدى  الزمني التقديري الذي يُمكن أن تستغرقه عمليات إعادة بناء غزة، والتكلفة التقديرية لتلك العمليات.

وكانت جمهورية مصر العربية قد استضافت الاجتماع الرابع للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين بحضور د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، وبمشاركة كلٍ من السيد فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأونروا والدكتورة/ فارسين شاهين وزيرة الدولة لشئون وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية والسيدة سيجريد كاخ كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة والمنسقة الأممية لعملية السلام في الشرق الأوسط وأكثر من ٣٥ دولة ومنظمة وهيئة إقليمية ودولية. 

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزير عبد العاطي ألقى  الكلمة الافتتاحية في  الاجتماع أكد خلالها  التزام مصر الكامل بتنفيذ حل الدولتين، وضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة على  كامل التراب الوطني الفلسطيني في كلٍ من الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية، وباعتباره الحل الأوحد لتحقيق السلام والأمن لجميع شعوب المنطقة، مشيداً بالمبادرة السعودية في  تدشين التحالف، ومعربا عن أهمية التعاون المشترك للعمل على  تنفيذها.

كما أشاد بالدور الذي اضطلعت به الولايات المتحدة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، وأكد  دورها الهام في  الحفاظ على استدامة الاتفاق وتنفيذ الاتفاق بمراحله الثلاث. 

كما تناول الوزير عبد العاطي في  كلمته رفض مصر أي تهجير للفلسطينيين من أراضيهم، وهو موقف يدعمه العالم العربي والمجتمع الدولي الأوسع.

كما شدد على  أن مثل هذه الأعمال تشكل انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وتهديداً للاستقرار الإقليمي، منوهاً بأن حل الدولتين يظل المسار الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق السلام والأمن لجميع شعوب المنطقة.

وأوضح السيد وزير الخارجية أن الأزمة الإنسانية الخطيرة في  غزة تتطلب عملية تعافٍ مبكر، وضمان بقاء الفلسطينيين على  أراضيهم بينما يتم إعادة بناء غزة في إطار زمني واضح ومحدد.

ونوه وزير الخارجية بأن مصر تعمل على  تطوير تصور شامل ومتعدد المراحل للتعافي  المبكر وإعادة الإعمار في  غزة، مؤكداً أن الأزمة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تؤكد ضرورة تقديم الدعم للدور الحيوي الذي تلعبه وكالة الأونروا لما تتمتع به من خبرة واسعة، وهو ما يجعلها لا غنى  عنها ولا يمكن استبدالها.

وشدد على  تمسك مصر برفض أي بديل للأونروا، وإدانتها إقرار الكنيست الاسرائيلي  للقانونين الأخيرين اللذين يستهدفان عرقلة عملها، مؤكدا أنه يتعين على  إسرائيل، باعتبارها قوة احتلال، أن تفي بالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

من جانبه، قدم السيد فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأونروا الشكر على  الدعم المصري، مؤكداً  أهمية استمرار هذا الدور الهام للحفاظ على  استدامة وقف إطلاق النار وتنفيذ الاتفاق بمراحله الثلاث، مشيراً للدور المحوري الذي تلعبه الوكالة في تقديم خدمات أساسية للشعب الفلسطيني، مستعرضاً المعوقات التي تواجهها الوكالة من السلطات الإسرائيلية، ومنوهاً إلى  الاحتياج العاجل لتقديم المساعدات الغذائية والعمل بصورة جماعية للاستجابة للاحتياجات الإنسانية الطارئة.

من جانبها، أثنت السيدة سيجريد كاخ كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة والمنسقة الأممية لعملية السلام في الشرق الأوسط على  الدور المصري المحوري في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة، معربة عن تطلعها لتثبيت الاتفاق، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، مستعرضة التقديرات الأولية لتكلفة إعادة إعمار غزة، ومؤكدة  أهمية الوصول لحل سياسي شامل للقضية الفلسطينية.

الصورة تبعث على  التفاؤل ما في ذلك شك.. ولن يكون أمامنا إلا أن ننتظر نتائج هذه القمة، التي  نتمنى  أن تغير الصورة القاتمة التي  نراها على الأرض.