«كلمة مصر في بروكسل» .. ماذا يفعل الرئيس في عاصمة الاتحاد الأوروبي؟.. وقصة حزمة الأربعة مليارات يورو

- لماذا سافر السيسي إلى بلجيكا؟.. وما سر القمة المصرية - الأوروبية التي تعقد للمرة الأولى؟

- أوروبا تعترف وتقول: لا استقرار في الشرق الأوسط إلا من بوابة مصر 

 من شرم الشيخ إلى بروكسل، يواصل الرئيس عبدالفتاح السيسي رحلته في صناعة المجد المصري بخطى ثابتة وواثقة، واضعًا مصلحة الوطن نصب عينيه، ومستندًا إلى رؤية إستراتيجية جعلت من مصر دولة فاعلة ومحورية في معادلات العالم. 

زيارة الرئيس إلى العاصمة البلجيكية «بروكسل» ليست مجرد جولة خارجية اعتيادية، بل محطة جديدة في مسيرة وطن ينهض ويستعيد مكانته بين الأمم، ورسالة قوية إلى العالم بأن صوت مصر مسموع، ورأيها مؤثر، وموقعها لا يُختزل في حدود الجغرافيا، بل يمتد إلى دوائر التأثير السياسي والاقتصادي والأمني على المستويين الإقليمي والدولي.

سر القمة المصرية - الأوروبية

السفر إلى بروكسل حمل بين طياته رمزية خاصة، فالقمة المصرية - الأوروبية التي ترأسها الرئيس السيسي عقدت للمرة الأولى في التاريخ، وجاءت تتويجًا لمسار طويل من العمل والتنسيق بدأ منذ إعلان «الشراكة الإستراتيجية الشاملة» بين مصر والاتحاد الأوروبي في القاهرة عام 2024. 

هذه الشراكة لم تكن مجرد اتفاق دبلوماسي، بل كانت إعادة صياغة لمفهوم التعاون بين ضفتي المتوسط على أسس من الندية والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

القمة عقدت في توقيت دقيق، إذ يشهد العالم تحولات متسارعة على كافة المستويات، من صراعات الطاقة إلى أزمات الهجرة، ومن تداعيات الحروب والنزاعات الإقليمية إلى التحديات الاقتصادية العالمية. 

وفي هذا المشهد المزدحم، تتقدم مصر بثقة لتقول إن استقرار الشرق الأوسط يبدأ من القاهرة، وإن الأمن الإقليمي لا يمكن أن يتحقق إلا عبر التعاون معها، باعتبارها رمانة الميزان في هذه المنطقة الحساسة من العالم.

هنا عاصمة الاتحاد الأوروبي

في بروكسل، حيث تُدار قرارات أوروبا السياسية والاقتصادية، وقف الرئيس السيسي ممثلًا عن مصر الجديدة، التي بنت تجربتها بعرق وجهد وإصرار. 

هناك التقى قادة الاتحاد الأوروبي وكبار المسؤولين في المفوضية والبرلمان والمجلس الأوروبي، إلى جانب عدد من رؤساء الدول والحكومات، وعلى رأسهم جلالة ملك بلجيكا.

اللقاءات ليست بروتوكولية، بل استهدفت ترسيخ مكانة مصر كشريك موثوق، والتأكيد أن القاهرة لم تعد فقط دولة في قلب الشرق الأوسط، بل بوابة عبور إلى إفريقيا والعالم العربي، وجسر توازن بين شمال المتوسط وجنوبه.

وفي الوقت ذاته، حملت أجندة الرئيس ملفات متعددة: من التعاون الاقتصادي والاستثماري إلى قضايا الطاقة والأمن والهجرة غير الشرعية، مرورًا بالموقف المصري الثابت من أزمات المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأوضاع في غزة وليبيا والسودان.

ومن بين الملفات التي حظيت باهتمام واسع خلال القمة، حزمة التمويل والاستثمار الأوروبية لمصر، المقدّرة بنحو ٤ مليارات يورو، والتي تعكس حجم الثقة الأوروبية في الاقتصاد المصري، واعترافًا صريحًا بأن القاهرة هي الشريك القادر على ضمان استقرار سلاسل الإمداد وممرات التجارة والطاقة.

هذه الحزمة ليست منحة طارئة، بل استثمارا في مستقبل العلاقة بين الجانبين، يفتح الباب أمام مشاريع كبرى في مجالات الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر والبنية التحتية والتعليم والتحول الرقمي.

الاتحاد الأوروبي، الذي يبحث عن شركاء موثوقين في عالم مضطرب، وجد في مصر نموذجًا للاستقرار، ورأى في القيادة المصرية ضمانة لتوازن المصالح في منطقة لا تعرف السكون.

فمصر لم تكتفِ بإصلاح الداخل فقط، بل مدت يدها للجميع على قاعدة الشراكة لا التبعية، والمصالح المشتركة لا المساعدات المشروطة.

بوابة مصر

لم يكن غريبًا أن تصدر من دوائر صنع القرار في أوروبا إشارات واضحة إلى أن «الاستقرار في الشرق الأوسط يمر عبر القاهرة». 

هذه العبارة لم تعد شعارًا بل أصبحت واقعًا سياسيًا تعترف به الدول الأوروبية علنًا، بعدما أثبتت مصر في السنوات الأخيرة أنها صمام الأمان للمنطقة.

ففي ملفات الإرهاب، كانت القاهرة في الصفوف الأولى، تحارب فكرًا متطرفًا وتحمي حدودها وحدود غيرها. 

وفي ملف الهجرة غير الشرعية، قدمت مصر نموذجًا فريدًا باحترامها للإنسان، إذ لم تسمح بأي موجة هجرة غير قانونية من سواحلها منذ سنوات، وهو ما أشاد به الاتحاد الأوروبي مرارًا. 

وفي أزمات المنطقة، من ليبيا إلى غزة، كانت مصر دائمًا وسيطًا نزيهًا، تبذل الجهد وتتحمل الأعباء من أجل تحقيق السلام.

كل ذلك جعل من القمة المصرية - الأوروبية حدثًا يتجاوز البروتوكول، ليصبح اعترافًا أوروبيًا بدور مصر القيادي، وتأكيدًا أن العلاقة بين الجانبين لم تعد علاقة مانح ومستفيد، بل شراكة متكافئة بين قوتين إقليميتين لكل منهما ثقله وتأثيره.

مسيرة قائد

من يتأمل مسار الرئيس السيسي منذ توليه المسؤولية يدرك أن ما يحدث اليوم ليس وليد اللحظة. فكما وضع في شرم الشيخ ملامح السلام، ورسم فيها خريطة الاستقرار، استكمل المشهد على الساحة الدولية في بروكسل، ليؤكد أن مصر لا تعمل بمعزل عن العالم، بل تسعى لبناء شراكات تحفظ مصالحها وتدعم استقرار الإقليم.

لقد تحوّلت السياسة الخارجية المصرية في عهد الرئيس السيسي إلى مدرسة في التوازن والواقعية، تقوم على مبدأ «تنويع الشركاء لا تبديلهم»، وتتحرك في جميع الاتجاهات شرقًا وغربًا دون أن تفقد استقلال قرارها.

وفي الوقت الذي تتراجع فيه أدوار كثير من الدول أمام عواصف التحولات الدولية، تثبت مصر أن الإرادة السياسية الواعية قادرة على تحويل الجغرافيا إلى قوة، والموقع إلى رسالة، والتاريخ إلى مستقبل.

القمة المصرية - الأوروبية ليست مجرد حدث دبلوماسي عابر، بل عنوان لمرحلة جديدة من التعاون، سيكتب التاريخ أنها وُلدت بإرادة مصرية صلبة، ورؤية أوروبية أكثر واقعية.

فمصر لم تعد تبحث عن دعم، بل عن شراكة تحقق التنمية المتبادلة، بينما تبحث أوروبا عن الاستقرار في منطقة باتت تعاني من التوترات.

تلتقي الإرادتان عند نقطة وسط، عنوانها: «معًا من أجل الأمن والتنمية»، وهي القاعدة التي يسعى الرئيس السيسي لترسيخها في جميع محافل السياسة الدولية.

فمنذ توليه المسؤولية، رفع شعار بناء الدولة الحديثة، القادرة على حماية شعبها، والانفتاح على العالم بندية واحترام، ومضى في طريقه بثقة القائد الذي لا يلتفت إلى الوراء.

مصر تمضي بثقة.. والعالم ينصت

واثق الخطوة يمشي ملكًا، هكذا بدا الرئيس عبدالفتاح السيسي وهو يغادر أرض الوطن متجهًا إلى بروكسل، يحمل في جعبته رؤية وطنية ومشروع دولة يعرف العالم قيمته.

ما بين قاعات الاتحاد الأوروبي وميادين العمل في الداخل، تتجسد مصر الجديدة التي تحولت من متلقٍ للأحداث إلى صانع لها.

القمة المصرية - الأوروبية هي شهادة تقدير دولية لدور مصر، ودليل على أن سياساتها المتوازنة أثمرت احترامًا وثقة دولية متنامية.

وبينما تتطلع الشعوب إلى مستقبل أكثر استقرارًا وعدالة، تبقى مصر في موقعها الطبيعي: قلب المنطقة النابض، وسندها في أوقات الشدة، وبوابة أمنها نحو الغد.

إنها مصر التي تتحدث بثقة، وتتحرك بثبات، وتصنع مجدها بخطوات قائد يعرف أن الوطن يستحق أن يُكتب اسمه بحروف من نور.